قرّر مجلس نواب الشعب، الاربعاء، بموافقة 76 صوتا مقابل رفض 26 صوتا واحتفاظ 13 صوتا، تأجيل النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال "حلق المنزل" (عدد 31/2019) للمرّة الثانية على التوالي. وكان ذلك بطلب من النائب، مصطفى بن أحمد، "لإتاحة الفرصة للنواب لمزيد التشاور".
وسيحدد مكتب المجلس أجل انعقاد جلسة عامة جديدة لاستكمال مناقشة مشروع القانون. واعتبر وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، في رده على تدخلات عدد من النواب أن ملف حلق المنزل مثل أحد الملفات المعقدة وأفاد "لقد تعاملنا معه بصفة إدارية وقانونية " مشددا على ضرورة ضمان حق الدولة من هذا الحقل النفطي.
واقر الفرياني بوجود "نقص على مستوى الحوكمة والتقييم " في هذا الملف. في المقابل أوضح أن مشاركة الدولة في الحقل النفطي من شأنه أن يحدّ من عجز الميزان الطاقي. واعتبر أن "حلق المنزل " من شأنه ان يحقق مداخيل سنوية بقيمة 200 مليون دولار أي ما يعادل حوالي 600 مليون دينار.
وطالب النائب، زياد الاخضر، بضرورة تسوية هذا الملف مع محاسبة المسؤولين على الإخلالات وكشف الحقيقة امام الراي العام. كما دعا وزير الصناعة إلى التصدي الجدي للفساد المستشري في الملف الطاقي. وشدد على ضرورة تعزيز الرقابة في هذا المجال وتعزيز الإدارة "بكفاءات محترمة دون ان تنساق وراء الإغراءات". 
في ما طالبت النائبة، سلاف القسنطيني، بملاءمة أحكام الإتفاقية الخاصة بحقل المنزل مع أحكام مجلة المحروقات. ودعت إلى مراجعة الإجراء المتعلق بإعفاء عدد من المسؤولين " بجرة قلم ".
من جهته وصف النائب، شفيق العيادي، ملف الطاقة "بالصندوق الأسود وحلق المنزل كشف عن عورة الإدارة التونسية في ملف الطاقة". 
ولفت النائب، سالم لبيض، ان ملف حلق المنزل "ملف فساد لم يعالج إلى حد اليوم" وان الحكومة تتقدم بحلول ليس من شأنها سوى دعم مواصلة الفساد.