طرحت أزمة كورونا على العالم مسألة الأمن الغذائي كأولوية قصوى. إذ حوّلت الجائحة العالم من قرية صغيرة إلى أسواق معزولة ومخزونات مهدّدة خاصة بالنسبة للدول التي تستورد غذاءها مثل تونس.

كشفت جائحة كورونا للعالم أن العولمة التي جعلت العالم قرية صغيرة تحمل في طياتها خرابا مبطّنا يلاحق الانسان. ففكرة اللاتخزين وانسياب السلع بين الحدود في مختلف دول العالم اصطدمت بواقعة غلق الحدود ودخول الأسواق في عزلة قاسية فرضها الحجر الصحي الشامل الذي طبّقته كل الدول.

وأصبحت جائحة كورونا محطة هامة في تاريخ الاقتصاد العالمي. فاستثمار ما قبل كورونا يختلف عما بعدها والخيارات الاقتصادية ما قبل كورونا تختلف عما بعدها. مواكبة تداركت دول كثيرة في العالم وغيرت من استراتيجية استثمارها وسياستها الاقتصادية على غرار فرنسا ودول أوروبية اخرى.

فسارعت الى إعادة توطين بعض شركاتها المستثمرة بالخارج (في الصين) من ذلك الشركات المختصة في صناعة المواد الأولية للادوية.

ووجهت دول اخرى عديدة أولوياتها الى تحقيق الأمن الغذائي بعد ان هددت الموجة الاولى العالم بفقدان مادة القمح التي شهدت أسعارها زيادة مشطة هددت مخزونات الكثير من الدول.
وتونس، هذا الجزء الصغير من العالم الذي كان في ما مضى يُسمّى بمطمورة روما، مازال يبدو غريبا عن مجمل هذه التحولات الاقتصادية في العالم. ففي الوقت الذي يتحوّل فيه اقتصاد العالم في اتجاه كل ماهو محلّي ويراجع توزيع اولوياته تنظّر حكومة تونس لجلب الاستثمارات الأوروبية العائدة من الصين وتقف ميزانية البلاد على أبواب نسبة قياسية من العجز وسيل جارف من التداين الخارجي وعجز عن رسم أولويات تدخل ضمن المحافظة على سيادة البلاد وأمنها القومي على غرار تحقيق أمنها الغذائي... ولَم يصدر في الخطاب الرسمي للقائمين على الحكم في تونس أية رسائل تؤكد مواكبة البلاد لمجمل هذه التطورات ومنها التوجه نحو تحقيق الأمن الغذائي خاصة ان تونس تستورد حوالي 60 ٪‏ من حاجياتها من القمح. بل ان البلاد فِي مفتتح سنة فلاحية جديدة يعيش فلاحوها دون بذور وأسمدة فكيف سيزرعون وماذا سنحصد ؟
السيادة المكتملة
ولأن الأمن الغذائي مفتاح رئيسي لبوابة السيادة الوطنية فإننا عدنا بالذاكرة الى قانون 12 ماي 1964 الذي حقق الجلاء الزراعي وسلم ممتلكات اخر معمّر فرنسي في تونس الى ديوان الاراضي الدولية وذلك بعد 6 أشهر فقط من تحقيق جلاء آخر جندي فرنسي عن قاعدة 1963سيدي احمد العسكرية بنزرت في 15 أكتوبر وتحل الذكرى 57 من الجلاء العسكري عن بنزرت اليوم وسط أسئلة كثيرة حول الطريق إلى حفظ السيادة الوطنية في تونس والتي تُكتمل بتحقيق الأمن الغذائي الزراعي والفلاحي. ولنا في جائحة كورونا النموذج والدرس الذي يتوجب أن ننهل منه.

وغير ذلك يتهدّدنا السيناريو اللبناني من حيث الافلاس ومن حيث التوقيع على عريضة تنادي بعودة الحماية الفرنسية وسط مناخ سياسي يفوح منه الفساد في حال يشبه في الكثير من ملامحه حالنا في تونس.

وتعليقا على واقع الأمن الغذائي في تونس قال فوزي الزياني رئيس النقابة التونسية للفلاحين للشروق إن الأمن الغذائي مشكل ازلي في تونس وان جائحة كورونا جعلته من اوكد الاولويات. ولكن لم تتوفر الإرادة في مختلف الحكومات المتعاقبة لتحقيقه «اذ يكفي فقط اعلان النوايا في هذا الاتجاه سيتحقق الامر. فلدينا الكفاءات والمقترحات والمخططات ولا تنقص سوى إرادة الحكومة». ويقول الزياني ايضا ان الأمن الغذائي يتحقق عبر إصلاح زراعي شامل ومواكبة المتغيرات الجيو اقليمية وإعادة النظر في منظومتنا الفلاحية.

واعتبر أن أمّهات القضايا بالنسبة الى القطاع هي التمويل. حيث يخصص البنك الفلاحي 6 ٪‏ من القروض. وهذه النسبة يتمتع بها دخلاء يبحثون عن تبييض اموالهم بطريقة قانونية. كما اعتبر ايضا ان التسوية العقارية مهمة ايضا لتطوير العمل الفلاحي في اتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الانتاج الزراعي والفلاحي. وبهذا الاكتفاء تتحقق السيادة الوطنية المكتملة.