أفادت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر وكتلته البرلمانية، اليوم الجمعة، بأنها التقت أول أمس الاربعاء، ممثلين عن الكتل البرلمانية الأربع التي ساندت مطالب حزبها، للتنسيق وتوحيد المواقف فيما بينها، بهدف سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، وارساء أغلبية برلمانية جديدة وتقديم مشروع لتعديل الدستور.
وأوضحت موسي، خلال ندوة صحفية عقدتها بمجلس نواب الشعب بباردو، أنها اتصلت بممثلين عن كتل الإصلاح وتحيا تونس والمستقبل وقلب تونس، إضافة إلى اتصالها بشكل غير مباشر مع ممثلين عن الكتلة الوطنية والكتلة الديمقراطية التي وعد رئيسها هشام العجبوني بطرح المسألة على هياكل الحزب للبت فيها.
وأضافت أنها سعت عقب عطلة عيد الفطر الى التحضير لجلسة 3 جوان 2020 ، عبر حشد أكبر قدر من الدعم لمشروع اللائحة التي تقدمت بها على معنى الفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان، التي تهدف إلى رفض التدخل الخارجي في ليبيا والاصطفاف وراء أي محور، ورفض أن تكون تونس قاعدة لوجستية لتسهيل التدخل الخارجي في ليبيا عبر الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
واعتبرت أن الإدانة الكبيرة التي عبرت عنها عديد الأحزاب، بخصوص التحركات الخارجية لرئيس البرلمان، يجب أن يتبعها طلب لسحب الثقة منه، وانتخاب رئيس أو رئيسة جديدة للمجلس.
وفي تعليقه على ما أدلت به موسي في الندوة الصحفية، قال رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي في تصريح ل (وات)، إن اللقاء الذي جمعه بالحزب الدستوري الحر كان بهدف مساندته لتمرير مشروع اللائحة التي تقدم بها، مضيفا أن كتلته تقدمت بجملة من المقترحات لتنقيح مشروع اللائحة لضمان مرورها بالأغلبية المطلقة في الجلسة العامة المقررة يوم 3 جوان المقبل.
وبخصوص موقف كتلة الإصلاح من مسألة سحب الثقة من رئيس البرلمان، أكد الناصفي أن كتلته لم تعبر عن أي موقف رسمي في الصدد، بسبب وجود أغلب أعضائها في الجهات، معتبرا أنه من السابق لأوانه البت في هذه المسألة إلا بعد الجلسة العامة المخصصة للحوار مع رئيس المجلس.
أما رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد، فقد صرح بأنه لا وجود لأي تنسيق بين الكتلتين "بشكل رسمي" في أي من هذه المسائل، مشيرا إلى أن مساندة كتلته لمطالب الدستوري الحر التي عبر عنها في بيان مشترك في 21 ماي الماضي، لا علاقة لها بأي تنسيق بل هي مجرد تقاطع في المطالب.
من جهته، افاد رئيس الكتلة الوطنية حاتم المليكي، بأن أحد أعضاء كتلة الدستوري الحر أعلمه بدخول الحزب في لقاءات مع 4 كتل برلمانية، وطلب لقاءه لعرض تصورات حزبه، مشيرا إلى أنه اتفق معه على لقاء قريب للاطلاع على مخرجات لقاء الكتل الأربع وعلى رؤية كتلة الدستوري الحر للمرحلة المقبلة.
يذكر أن أعضاء كتلة الدستوري الحر، كانوا قد نفذوا اعتصاما بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب بداية من يوم 13 ماي الجاري، مطالبين بضرورة مساءلة رئيس البرلمان بخصوص "تحركاته الخارجية غير المعلنة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبمراجعة قرار مكتب المجلس وإحالة مسألة مساءلة رئيس البرلمان على الجلسة العامة للتصويت عليها"، وقد تم رفع الاعتصام يوم 23 من نفس الشهر إثر قرار مكتب مجلس نواب الشعب الاستجابة للنقاط السبع الواردة في بيان الاعتصام.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد قرر يوم 22 ماي 2020، "عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 3 جوان 2020، تتضمّن النظر في لائحة الحزب الدستوري الحر، وحوارا بخصوص الدبلوماسيّة البرلمانيّة في علاقة بالوضع في ليبيا".
تجدر الإشارة، إلى أن كتل "قلب تونس" و"الإصلاح" و"تحيا تونس" و"المستقبل"، دعت في بيان مشترك يوم 21 ماي الجاري، رئاسة مجلس نواب الشعب إلى احترام الأعراف الدبلوماسية، وتجنب التداخل في الصلاحيات مع بقية السلط، وعدم الزج بالمجلس في "سياسة المحاور" انسجاما مع ثوابت الدبلوماسية التونسية، مطالبة بعرض "المسألة" على أنظار أول جلسة عامة مقبلة للتداول في شأنها من قبل النواب.
وذكرت الكتل، أن هذا البيان يأتي بسبب تواتر تدخلات رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في السياسة الخارجية للدولة التونسية، وإقحامها في النزاعات الداخلية للدول وصراعات المحاور الإقليمية بما يتناقض مع مواقفها الرسمية.
وكانت حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، أصدرت بيانا أكدت فيه أن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي هاتف السراج لتهنئته بمناسبة تحرير قاعدة الوطية، وهو ما أثار جدلا واسعا وردود أفعال من قبل أحزاب عبرت في بيانات لها عن رفضها للتدخل في الشأن الليبي والدخول في سياسة المحاور.
واعتبرت أن اتصال الغنوشي بالسراج "يعد تجاوزا لمؤسسات الدولة، وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان وحلفائها"، مطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيد بالرد على ما ورد في مواقف راشد الغنوشي، والتي اعتبرتها "مواقف تصب في خانة الاتهامات الموجهة لتونس بتقديم الدعم اللوجستي لتركيا في عدوانها على ليبيا".