إشترك في الشروق
شوقي الطبيب: "نسبة الفصل في ملفات الفساد ما تزال ضعيفة وتتراوح بين 10 و15 بالمائة"
تاريخ النشر : 15:28 - 2019/12/09
قال رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، "إنّ أكثر من 1300 ملف فساد قد تمّت إحالته على القضاء منذ 2016، لكن نسب الفصل فيها ما تزال ضعيفة وتتراوح بين 10 و15 بالمائة".
وأوضح الطبيب في كلمة له بمناسبة اختتام المؤتمر الوطني الرابع لمكافحة الفساد أنّ عدد الملفات المذكورة تراوح بين الملفات التي أحالتها الهيئة على القضاء والتي بلغت إلى حدود الأسبوع الماضي 900 ملف فساد وملفات لجنة تقصّي الحقائق البالغ عددها 459 ملفّ.
كما بيّن أن جزءا كبيرا من هذه الملفات يهمّ الصفقات العمومية واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام والإضرار بالإدارة والإستيلاء على الأملاك المصادرة.
وأشار إلى انّ آجال الفصل في هذه الملفات ضعيفة وتعطي انطباعا حول الإفلات من العقاب، ملاحظا أنّ فتح ملف المعوّقات التي تحول دون الفصل في قضايا الفساد هو من أوكد أولويات المرحلة القادمة. وأوضح في سياق متصل أنه لن يتسنّى مكافحة الفساد والبتّ في الملفات، دون منح السلطة القضائيّة الدعم اللازم وتنقيح النصوص القانونية البالية وعلى رأسها مجلة الإجراءات الجزائيّة.
كما اعتبر أنّ اعتماد سياسة الردع والتخويف وتنفيذ العقوبات على الفاسدين، ليست مقاربة ناجعة، في غياب الجانب الوقائي الذي لا بدّ من إيلائه الإهتمام الكافي، تخطيطا وتنفيذا، قائلا إنّ الحرب على الفساد لا يمكن حسمها في سنوات قليلة.
من جهته ذكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، أنّ القضاء جزء لا يتجزّأ من مسار مكافحة الفساد ولا بدّ من تعزيز نزاهته ومنع الفساد فيه، موضّحا أنّ "عدم تعاون الإدارات مع المحاكم وإعاقة جلسات التقاضي والمحاكمة وتغيير هيئات قضائيّة، إضافة إلى تدخّل السلطة التنفيذية، كلها عوامل تضرب في العمق نزاهة العمل القضائي".
وأبرز أيضا أهمية الحرص على تطوير آليات العمل القضائي عبر الرقمنة ووضع قانون أساسي جديد للقضاة، مشيرا في الآن ذاته إلى أنّ مكافحة الفساد هي مسار تشاركي للوصول إلى محاربة هذه الآفة.
من جهته قال المنسّق المقيم للأمم المتحدة بتونس، دياغو زوريلا، إنّ مكافحة الفساد مسار يهمّ الجميع وإنّ الأمم المتحدة قد رافقت تونس منذ سنة 2011 في سعيها إلى مكافحة الفساد من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما شدّد على الدور الأساسي للهيئات الدستورية والمؤسساتيّة في مجال مكافحة الفساد ودعم الإنتقال الديمقراطي، في إطار المسار التشاركي، منوّها بالتقدّم الذي أحزته تونس في مجال مكافحة الفساد.
يُذكر انّ المؤتمر الوطني الرابع لمكافحة الفساد يتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد المعتمد من قبل الأمم المتحدة والموافق ليوم 9 ديسمبر من كل عام.
ويجمع هذا المؤتمر سنويّا الأطراف الوطنية المتداخلة والفاعلة لاستعراض الإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة الفساد وتقييم الجهود المبذولة ومراجعتها.
وتتوافق الدورة الرابعة لهذا المؤتمر مع الشروع في خطّة العمل الثانية للإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 2019-2020
قال رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، "إنّ أكثر من 1300 ملف فساد قد تمّت إحالته على القضاء منذ 2016، لكن نسب الفصل فيها ما تزال ضعيفة وتتراوح بين 10 و15 بالمائة".
وأوضح الطبيب في كلمة له بمناسبة اختتام المؤتمر الوطني الرابع لمكافحة الفساد أنّ عدد الملفات المذكورة تراوح بين الملفات التي أحالتها الهيئة على القضاء والتي بلغت إلى حدود الأسبوع الماضي 900 ملف فساد وملفات لجنة تقصّي الحقائق البالغ عددها 459 ملفّ.
كما بيّن أن جزءا كبيرا من هذه الملفات يهمّ الصفقات العمومية واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام والإضرار بالإدارة والإستيلاء على الأملاك المصادرة.
وأشار إلى انّ آجال الفصل في هذه الملفات ضعيفة وتعطي انطباعا حول الإفلات من العقاب، ملاحظا أنّ فتح ملف المعوّقات التي تحول دون الفصل في قضايا الفساد هو من أوكد أولويات المرحلة القادمة. وأوضح في سياق متصل أنه لن يتسنّى مكافحة الفساد والبتّ في الملفات، دون منح السلطة القضائيّة الدعم اللازم وتنقيح النصوص القانونية البالية وعلى رأسها مجلة الإجراءات الجزائيّة.
كما اعتبر أنّ اعتماد سياسة الردع والتخويف وتنفيذ العقوبات على الفاسدين، ليست مقاربة ناجعة، في غياب الجانب الوقائي الذي لا بدّ من إيلائه الإهتمام الكافي، تخطيطا وتنفيذا، قائلا إنّ الحرب على الفساد لا يمكن حسمها في سنوات قليلة.
من جهته ذكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، أنّ القضاء جزء لا يتجزّأ من مسار مكافحة الفساد ولا بدّ من تعزيز نزاهته ومنع الفساد فيه، موضّحا أنّ "عدم تعاون الإدارات مع المحاكم وإعاقة جلسات التقاضي والمحاكمة وتغيير هيئات قضائيّة، إضافة إلى تدخّل السلطة التنفيذية، كلها عوامل تضرب في العمق نزاهة العمل القضائي".
وأبرز أيضا أهمية الحرص على تطوير آليات العمل القضائي عبر الرقمنة ووضع قانون أساسي جديد للقضاة، مشيرا في الآن ذاته إلى أنّ مكافحة الفساد هي مسار تشاركي للوصول إلى محاربة هذه الآفة.
من جهته قال المنسّق المقيم للأمم المتحدة بتونس، دياغو زوريلا، إنّ مكافحة الفساد مسار يهمّ الجميع وإنّ الأمم المتحدة قد رافقت تونس منذ سنة 2011 في سعيها إلى مكافحة الفساد من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما شدّد على الدور الأساسي للهيئات الدستورية والمؤسساتيّة في مجال مكافحة الفساد ودعم الإنتقال الديمقراطي، في إطار المسار التشاركي، منوّها بالتقدّم الذي أحزته تونس في مجال مكافحة الفساد.
يُذكر انّ المؤتمر الوطني الرابع لمكافحة الفساد يتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد المعتمد من قبل الأمم المتحدة والموافق ليوم 9 ديسمبر من كل عام.
ويجمع هذا المؤتمر سنويّا الأطراف الوطنية المتداخلة والفاعلة لاستعراض الإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة الفساد وتقييم الجهود المبذولة ومراجعتها.
وتتوافق الدورة الرابعة لهذا المؤتمر مع الشروع في خطّة العمل الثانية للإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 2019-2020
