يرى المستشار الاقتصادي مصطفى عبد المنعم أن الحكومة المقترحة جاءت على عكس الانتظارات بعدد ضخم من الوزراء في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد الى حكومة مصغّرة لضمان النجاعة والفاعلية والضغط على المصاريف.
ولاحظ المتحدث أن التقاليد الديمقراطية أصبحت تحدد عدد وزراء حكوماتها قياسا بعدد السكان بمعدل وزير لكل 500 ألف ساكن بما يجعل تونس في الحقيقة تحتاج الى 24 عضوا حكوميا بين وزير وكاتب دولة، مضيفا بأنه من الافضل لتحقيق النجاعة أن تكون الحكومة الوزارات مجمعة فمثلا وزارات الصناعة والمناجم والطاقة من المنطقي ان تكون في وزارة واحدة، كما أن التربية والتعليم العالي والبحث العلمي من الانجع جمعها في قطب واحد وذلك ينسحب على وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية وعلى وزارات الاقتصاد والمالية.
ويرى مصطفى عبد المنعم انه كان يفترض من باب النجاعة والانجاز إضافة بعد تخطيطي وهو التوجه الذي دأبت عليه تونس وأعطى نتائج مهمة قائلا: التخطيط له مدلولية شيوعية مضت، لكن اليوم فان التخطيط المستدام معتمد في العديد من الديمقراطيات على غرار السويد.. لكني اتفهم وجود ضغوطات سياسية ومحاصصات فرضت توسيع الحكومة والرفع من عدد أعضائها ".
وفي ما يتعلق بالأسماء المقترحة يرى المتحدث أن هناك أسماء مهمة لها من الكفاءة ما يؤهلها ان تلعب دورها كاملا وتدفع الى نجاح الحكومة وأضاف بالقول انه من المؤسف عدم الابقاء على روني الطرابلسي أولا لنجاعته في مهمته على رأس وزارة السياحة وإعادة الحركية لها وتحقيق نتائج إيجابية وثانيا لكونه من الصائب تأكيد صورة تونس بلد التعدد الثقافي والتنوع الثري في إطار وحدة وطنية آملا في ان تقع الاستفادة من خبرته وعلاقاته واعتماده مستشارا في اختصاصه السياحي والاقتصادي في الحكومة أو في رئاسة الجمهورية.
وأضاف المتحدث:" ومهما يكن من أمر فان التحدي الاول لهذه الحكومة يبقى اقتصاديا اجتماعيا والحكومة الجديدة قادرة ان ترفع هذا التحدي لأن الاساسيات متوفرة ويكفي أن توضح الحكومة الرؤية وتجند كل طاقاتها بما فيها طاقاتها خارج الحدود وأن تصدح بحقيقة واقعنا في كل المجالات لبناء الثقة بينها وبين الفاعلين والمواطنين" ويشار الى مصطفى عبد المنعم تونسي مقيم بستراسبورغ شرق فرنسا، وهو مستشار اقتصادي ومتابع جيد للحياة السياسية الوطنية وناشط سياسي واجتماعي.