تمكّنت فرقة الشرطة العدلية في جندوبة خلال الأيام الثلاثة المنقضية وليلة البارحة من تفكيك شبكة مختصة في تهريب سيارات ليبية وتغيير لوحاتها المنجمية وبطاقاتها الرمادية بسيارات تونسية مشابهة لها من حيث النوع ومختلفة عنها من حيث أعدادها المنجمية المطبوعة على المحرّك والهيكل الأصلي وفق ما أفاد به صحفي (وات) مصدر أمنى مسؤول بمنطقة الشرطة في جندوبة.

ووفق ذات المصدر فإن الأشخاص المتهمين والبالغ عددهم سبعة تتراوح أعمارهم بين 25 و60 سنة من بينهم موظّفين أحدهم بأحد أسلاك وزارة الداخلية والأخر بإحدى أسلاك وزارة العدل وأن أحدهم مختص في تركيب الوثائق من خلال الحصول على بطاقة رمادية لسيارة تونسية غير صالحة بسبب تعرضها لحادث واعتمادها كبطاقة رمادية للسيارة المهرّبة من ذات النوع وتغيير بياناتها والآخر مختص في البيع وان عملية الاحتفاظ استتبعت بحجز سيارتين ليبيتي الأصل تونسيتي المظهر تم تهريبهما من ليبيا بطريقة غير قانونية من قبل تونسي وبمساعدة أحد الليبيين، مضيفا ان إحدى السيارات من نوع فاخر تمّ شراؤها بألفي وخمس مائة دينار كانت محل تفتيش من قبل إحدى الفرق الأمنية بتونس العاصمة.

وخضعت عمليات المداهمة التي جرت خلال الأيام الثلاثة المنقضية والتي طالت أحد المتحوّزين على سيارات من السيارات المهرّبة الى تنسيق أمني شارك فيه الى جانب عناصر من الشرطة أعوان من الحرس الوطني ساهمت في القبض على بقية العناصر وجلب السيارات موضوع التهريب، فيما تواصل الفرق الأمنية عملها لاستكمال القبض على بقية العناصر المشتبه تورّطها في هذه الشبكة.

ووفق ما ذكره الناطق الرسمي للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في جندوبة إسكندر الزغلامي فان النيابة العمومية اذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض وأن الملفّ تعهّد به أحد قضاة التحقيق بذات المحكمة وان الأبحاث الأولية أفضت إلى وجود شبكة متكوّنة من سبعة أشخاص من بينهم امرأة وموظفان تم الاحتفاظ بأحدهم فيما سيقدم الستّة الاخرون هذا اليوم إلى قاضي التحقيق المتعهد بالملف وذلك بعد ان وجهت لهم النيابة العمومية تهم تكوين وفاق والاعتداء على الأملاك الخاصة وتدليس ومسك مدلّس وإدخال تغييرات أخرى على بيانات متعلّقة بعربة ووضع عربة في الجولان حاملة لبيانات مخالفة للبيانات المشخّصة.