دعت جمعية القضاة التونسيين إثر اجتماع مجلسها الوطني مجلس نواب الشعب إلى الإسراع بإصدار القانون الأساسي المنظّم لمحكمة المحاسبات طبقا للدستور وللمعايير الدولية مع التنصيص فيه على الضمانات الكافية لحسن أداء المحكمة للوظائف الدستورية الموكولة لها في مجال المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد.
كما طالبت الجمعية وفق لائحة المجلس الوطني الصادرة مساء امس الاحد بضرورة إرساء الغرف الجهوية الجديدة لمحكمة المحاسبات في إطار رؤية متكاملة يتم من خلالها مراجعة الخارطة القضائية بما يكرّس لا مركزية القضاء المالي بناء على معايير تضمن الاستعداد المحكم لممارسة الصلاحيات الجديدة الموكولة للمحكمة بمقتضى مجلة الجماعات المحلية والتقسيم العادل للأعباء القضائيّة بين الغرف الجهويّة.
من جهة أخرى استنكرت الجمعية عدم تلافي النقائص التي تشكو منها الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية والتراخي في تذليل العقبات الدستورية التي تعرقل أعمالها منذ إحداثها.
ودعت البرلمان إلى الاستماع إلى وجهة نظر كل من المحكمة الإدارية وجمعية القضاة التونسيين في كل مشاريع القوانين التي تتضمن تكليف المحكمة الإدارية باختصاصات جديدة على غرار ما تمّ في قانون هيئة مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدية وذلك ضمانا لتطبيق مبدأ المحاكمة العادلة وتفاديا لما قد يطرأ من إشكالات تطبيقية تتعلق بآجال البت والطعن .
على صعيد آخر أكّدت الجمعية على ضرورة الإسراع بصياغة مجلة القضاء الإداري للمرور من الوضع الانتقالي للقضاء الإداري نظرا لعدم تلاؤمه مع الاختصاصات الجديدة الموكولة إليه بمقتضى مجلة الجماعات المحلية إلى الوضع الدستوري الدائم مع تمكين القضاة من متابعة نسق تطوّر أعمال اللجنة الفنية المكلفة بذلك بصفة منظمة مطالبين في الآن نفسه الرئيس الاول للمحكمة الإدارية بالكشف عن المرحلة التي توصلت إليها أعمال تلك اللجنة وبعرض خاتمة أعمالها على كافة قضاة المحكمة والجمعية لإبداء ما ليديهم من ملحوظات بشأنها.
وكان رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، قال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء إنّ الإجتماع المنعقد امس تناول كذلك الدعوة إلى ضرورة الإسراع في إصدار النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، بما يضمن عدم عرقلة أعماله والقيام بدوره الأساسي في ضمان حسن سير الجهاز القضائي وإحترام إستقلاله.
ونبه الحمادي على هامش انعقاد المجلس الوطني لجمعية القضاة من القيام بحركة قضائية تماثل حركة السنة الفارطة، والتي تم خلالها إعتماد معايير مخالفة لكفاءة القضاة، مهددا باللجوء للقضاء الإداري للطعن في الحركة القضائية، في صورة عدم احترام المعايير المنصوص عليها.