إشترك في الشروق
توقعات بصدور أمر حكومي يرفع في سن التقاعد بالقطاع الخاص نهاية العام الجاري
تاريخ النشر : 16:41 - 2020/07/23
توقع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عماد التركي، صدور أمر حكومي بحلول نهاية العام الجاري يتعلق بالترفيع في سن التقاعد لدى العاملين في القطاع الخاص بهدف تحسين التوزانات المالية للصندوق الذي يعاني من أزمة سيولة.
وأكد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم قطع أشواط هامة في بلورة الخطوط العريضة لهذا الأمر وضبط أحكامه من قبل المعنيين بهذا الملف على غرار وزارة الشؤون الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين، معبرا عن امله في نشره قبل حلول رأس السنة القادمة إذا جرت الأمور على ما يرام.
وخلافا للتمديد في السن التقاعد في القطاع العمومي (الوظيفة العمومية) وتوظيف مساهمات بنسبة 2 بالمائة على المُشغل ونسبة 1 بالمائة على الموظفين والذي تم بموجب قانون عدد 37 لسنة 2019، فإن الترفيع في سن التقاعد لدى العاملين في القطاع الخاص سيتم عبر إصدار أمر حكومي، وفق قوله.
واعتبر التركي أن الترفيع في سن التقاعد بالقطاع الخاص « خطوة مهمة » لمزيد تحسين السيولة المالية للصندوق، مشيرا إلى أنه سيتيح تأجيل الإحالة على التقاعد وتأجيل دفع الجرايات بسنة أو سنتين مع مواصلة انتفاع الصندوق باشتراكاتهم في تلك المدة وهو ما سيحسن توازنات الصندوق.
وأرجع المدير العام للصندوق أزمة السيولة التي يعاني منها الصندوق إلى تزايد عدد المحالين على التقاعد بوصولهم السن القصوى للعمل (60 عاما)، كاشفا بأن الصندوق يقوم شهريا بتحويلات مالية تقدر بنحو 300 مليون دينار لفائدة ما يقارب 700 ألف متقاعد في القطاع الخاص.
ويؤثر هذا الضغط في دفع جرايات التقاعد وتوفير الخدمات الصحية والمنافع العائلية لفائدة المضمونين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على قدرته في دفع مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض حيث تبلغ حجم ديونه نحو 2.7 مليار دينار، حسب التركي.
من جهته كشف المدير المركزي للشؤون المالية والمحاسبة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توفيق كاترو لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الصندوق سجل سنة 2018 عجزا بقيمة 530 مليون دينار، مشيرا إلى وجود اختلال مالي بسبب انخفاض المقابيض مقارنة بارتفاع الدفوعات.
ووقع الصندوق، يوم أمس، اتفاق شراكة مع الشركة التونسية للبنك وشركة نقديات تونس لإطلاق منظومة الاستخلاص عن بعد باستعمال الهاتف الجوال والبطاقات البنكية عبر الانترنت والأجهزة الطرفية للدفع الموجودة بمكاتب الصندوق لتحسين نسبة استخلاص المساهمات لفائدته.
وقال توفيق كاترو إن هذا الاتفاق سيساهم في الحد من أزمة السيولة التي يعاني منها الصندوق، كاشفا بأن الصندوق سيوقع اتفاقات شراكة أخرى ستوقع قريبا مع البنك الوطني الفلاحي والبريد التونسي ومشغلي شبكات الاتصالات لتبسيط عملية دفع اشتراكات المضمونين بداية من أكتوبر القادم موعد استخلاص الثلاثية الثالثة من المساهمات من قبل الصندوق.
توقع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عماد التركي، صدور أمر حكومي بحلول نهاية العام الجاري يتعلق بالترفيع في سن التقاعد لدى العاملين في القطاع الخاص بهدف تحسين التوزانات المالية للصندوق الذي يعاني من أزمة سيولة.
وأكد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم قطع أشواط هامة في بلورة الخطوط العريضة لهذا الأمر وضبط أحكامه من قبل المعنيين بهذا الملف على غرار وزارة الشؤون الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين، معبرا عن امله في نشره قبل حلول رأس السنة القادمة إذا جرت الأمور على ما يرام.
وخلافا للتمديد في السن التقاعد في القطاع العمومي (الوظيفة العمومية) وتوظيف مساهمات بنسبة 2 بالمائة على المُشغل ونسبة 1 بالمائة على الموظفين والذي تم بموجب قانون عدد 37 لسنة 2019، فإن الترفيع في سن التقاعد لدى العاملين في القطاع الخاص سيتم عبر إصدار أمر حكومي، وفق قوله.
واعتبر التركي أن الترفيع في سن التقاعد بالقطاع الخاص « خطوة مهمة » لمزيد تحسين السيولة المالية للصندوق، مشيرا إلى أنه سيتيح تأجيل الإحالة على التقاعد وتأجيل دفع الجرايات بسنة أو سنتين مع مواصلة انتفاع الصندوق باشتراكاتهم في تلك المدة وهو ما سيحسن توازنات الصندوق.
وأرجع المدير العام للصندوق أزمة السيولة التي يعاني منها الصندوق إلى تزايد عدد المحالين على التقاعد بوصولهم السن القصوى للعمل (60 عاما)، كاشفا بأن الصندوق يقوم شهريا بتحويلات مالية تقدر بنحو 300 مليون دينار لفائدة ما يقارب 700 ألف متقاعد في القطاع الخاص.
ويؤثر هذا الضغط في دفع جرايات التقاعد وتوفير الخدمات الصحية والمنافع العائلية لفائدة المضمونين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على قدرته في دفع مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض حيث تبلغ حجم ديونه نحو 2.7 مليار دينار، حسب التركي.
من جهته كشف المدير المركزي للشؤون المالية والمحاسبة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توفيق كاترو لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الصندوق سجل سنة 2018 عجزا بقيمة 530 مليون دينار، مشيرا إلى وجود اختلال مالي بسبب انخفاض المقابيض مقارنة بارتفاع الدفوعات.
ووقع الصندوق، يوم أمس، اتفاق شراكة مع الشركة التونسية للبنك وشركة نقديات تونس لإطلاق منظومة الاستخلاص عن بعد باستعمال الهاتف الجوال والبطاقات البنكية عبر الانترنت والأجهزة الطرفية للدفع الموجودة بمكاتب الصندوق لتحسين نسبة استخلاص المساهمات لفائدته.
وقال توفيق كاترو إن هذا الاتفاق سيساهم في الحد من أزمة السيولة التي يعاني منها الصندوق، كاشفا بأن الصندوق سيوقع اتفاقات شراكة أخرى ستوقع قريبا مع البنك الوطني الفلاحي والبريد التونسي ومشغلي شبكات الاتصالات لتبسيط عملية دفع اشتراكات المضمونين بداية من أكتوبر القادم موعد استخلاص الثلاثية الثالثة من المساهمات من قبل الصندوق.
