افاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن  رئيس الجمهورية قد استقبل صباح اليوم 23 أوت 2019 وفدا من أعضاء المكتب ضم رئيس الجمعية و  نائبة الرئيس رئيسة المجلس القطاعي بمحكمة المحاسبات و  الكاتبة العامة رئيسة المجلس القطاعي بالمحكمة الادارية وعضوة المكتب التنفيذي  بسمة حمادة.
وأوضح في بيان تلقت "الشروق أون لاين " نسخة منه  انه  تم التباحث مع  رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء في عديد المسائل المتصلة بالشأن الوطني والشأن القضائي وخاصة منها دور السّلطة القضائية خلال هذه المحطة التاريخية من تاريخ تونس وما يفرضه الاستحقاق الانتخابي من تجنّد كامل للقضاة من أجل إنجاحه بالنظر للدور الأساسي للقضاء كضمانة لشفافية ونزاهة ومصداقية الانتخابات. 
وأكّد وفد الجمعية على ضرورة توفير المتطلبات اللازمة لكل من المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات من موارد بشرية ومادية ولوجستية لإنجاح هذا الاستحقاق تعبيرا عن دعم الدولة لقضاتها ولمجهوداتهم وضرورة إقرار منح خصوصية للقضاة الإداريين المعنيين بالبت في النزاعات الانتخابية في آجال مختصرة وفقا للتنقيح الأخير للقانون الانتخابي والقضاة الماليين المعنيين بالرقابة على تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات التشريعية والرئاسية. وشدد أعضاء الوفد في هذا السياق على أن انجاح المسار الانتخابي يقتضي تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة وسلطها وخاصة مؤسسة رئاسة الجمهورية  .
وقد كان اللقاء فرصة للتداول بشأن نشر الحركة القضائية وما شهدته من تأخير خلال السنة القضائية 2017-2018 والسنة القضائية 2018-2019 في نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والأثر السلبي لهذا التأخير على وضعية القضاة وحقهم في تقديم الطعون اللازمة قبل بداية السنة القضائية وما أدخله ذلك من إرباك على حسن سير القضاء وأكد وفد الجمعية على ضرورة اعتماد آجال مختصرة لنشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لتلافي التأخير الحاصل في إصدارها من قبل المجلس الأعلى للقضاء. 
كما دار الحوار كذلك بشأن القرارات الترتيبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء والتي لم يقع نشرها إلى الآن بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالرغم من أهميتها وتأثيرها على حسن تنظيم المحاكم وعلى المسارات المهنية للقضاة وفتح الآفاق أمامهم. 
وأوصى وفد الجمعية بضرورة إيجاد آليات للتواصل المستمر وتنسيق المواقف  بين المجلس الأعلى للقضاء كممثل للسّلطة القضائية وباقي السّلط بما في ذلك السّلطة التنفيذية بكافة مكوناتها توصلا لحل الخلافات التي قد تطرأ بينها  .
كما كان اللقاء فرصة لمتابعة نتائج اللقاء الذي جمع وفد الجمعية بالرئيس الراحل الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي رحمه الله بتاريخ 18 مارس 2019 لاسيما التغطية الصحية للقضاة والصعوبات التي يعانون منها لمجابهة الأمراض المزمنة والأزمات الصحيّة الحادة خاصة في ظل ضعف امكانياتهم المادية ومحدودية دور تعاونية القضاة في مجابهة هذه الوضعيات وجدد وفد الجمعية في هذا الخصوص طلب التدخل لتمكين القضاة وعائلاتهم من التداوي بالمستشفى العسكري.
وبخصوص الصعوبات التي يتعرض لها القضاة بمناسبة سفرهم خارج أرض الوطن جدد أعضاء وفد الجمعية الاقتراح على السيد رئيس الجمهورية تمتيع القضاة بجوازات سفر ديبلوماسية على غرار نظرائهم في عديد الدول حتى يتم معاملتهم بما يليق بالسلطة التي ينتمون إليها.
هذا وقد أبدى  رئيس الجمهورية  وفق نص البيان تجاوبا مع جميع المحاور المعروضة عليه من قبل الجمعية متعهّدا بالعمل على:
- دعم المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات بالموارد البشرية والمادية واللوجستية اللازمة لمجابهة النزاعات اللانتخابية والرقابة على الحملات الانتخابية وتمتيع القضاة بمنح الأعباء الخصوصية الناتجة عنها.
- الإسراع بنشر الحركة القضائية إبان إصدارها من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
- تمكين القضاة من التداوي بالمستشفى العسكري ومن جواز سفر ديبلوماسي ولو بصفة تدريجية. 
هذا وقد لمس وفد الجمعية لدى السيد رئيس الجمهورية حرصا شديدا على إيلاء السلطة القضائية وأعضائها المكانة التي تليق بيهم.