إشترك في الشروق
القاضي فيصل بوقرة: المحكمة الإدارية قررت ايقاف تنفيذ ايواء اجانب بمركز الحجز بالوردية الى حين صدور الحكم في القضية الاصلية
تاريخ النشر : 21:33 - 2020/07/17
صرح عضو وحدة التواصل والإعلام بالمحكمة الإدارية القاضي فيصل بوقرّة ل"الشروق اون لاين" أن المحكمة الإدارية أصدرت بتاريخ 10 جويلية 2020 عدد 22 قرارا في توقيف التنفيذ قضت فيهم بالإذن بإيقاف تنفيذ قرارات وزير الداخلية القاضية بإيواء أجانب بمركز الإيواء والحجز بالوردية، وذلك إلى حين صدور الحكم في الدعوى الأصلية.
وقد علّلت المحكمة وفق بوقرة قراراتها بالاستناد إلى الصكوك الدولية المتمثلة في الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1984 الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية وكذلك إلى مقتضيات القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والقانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية.
وانتهت المحكمة إلى أنّه يؤخذ من الصكوك الدولية المشار إليها أعلاه أنّ مبدأ المساواة في التمتع بالحقوق الأساسية اللصيقة بذات الانسان مبدأ آمر ملزم للدول بغض النظر عن الجنسية، أو مطابقة وضعية المعني بالأمر للقانون المنظم لحالة الأجانب، وأن الحق في التمتع بالحرية الشخصية لا ينتقص منه إلا في الصور المقررة بالقانون وبمقتضى إجراء قضائي أو احترازي في الصور التي يهدد فيها الأجنبي الأمن العام.
واستنتجت المحكمة أنه ولئن ألزم المشرع الدولة، في صورة مخالفة الأجانب القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968، باتخاذ قرارات بطردهم أو ترحيلهم على إثر قضاء عقوبة السجن، فإن مبدأ المساواة في التمتع بالحقوق الأساسية ومبادئ دولة القانون يلزمان السلط العمومية بعدم التعسف في تطبيق هذه القرارات، وبممارستها في حدود ما لا يتعارض مع الصكوك الدولية التي صادقت عليها.
هذا وقد تبين إلى المحكمة بالرجوع إلى وضعية المدعين إنهم معلومي الجنسية وأنهم في وضعية مخالفة للتشريع المتعلق بحالة الأجانب، وأنهم محرومين من حريتهم الشخصية بمقتضى ايوائهم في مركز تابع لهيكل عمومي دون أن يكون ذلك في إطار قضائي ضمن أحد الصور المنصوص عليها بالقانون عدد 7 لسنة 1968، ودون أن يثبت للمحكمة من أوراق الملف أن ذلك كان لغاية حماية الأمن العام، الأمر الذي يجعل من قرار الايواء مخالفا للشرعية في ظاهره خاصة وأن المدة التي قضاها المعنيون بالأمر في المركز تتيح للسلط الأمنية التثبت من وضعياتهم واتخاذ قرار في شأنهم
صرح عضو وحدة التواصل والإعلام بالمحكمة الإدارية القاضي فيصل بوقرّة ل"الشروق اون لاين" أن المحكمة الإدارية أصدرت بتاريخ 10 جويلية 2020 عدد 22 قرارا في توقيف التنفيذ قضت فيهم بالإذن بإيقاف تنفيذ قرارات وزير الداخلية القاضية بإيواء أجانب بمركز الإيواء والحجز بالوردية، وذلك إلى حين صدور الحكم في الدعوى الأصلية.
وقد علّلت المحكمة وفق بوقرة قراراتها بالاستناد إلى الصكوك الدولية المتمثلة في الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1984 الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية وكذلك إلى مقتضيات القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والقانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية.
وانتهت المحكمة إلى أنّه يؤخذ من الصكوك الدولية المشار إليها أعلاه أنّ مبدأ المساواة في التمتع بالحقوق الأساسية اللصيقة بذات الانسان مبدأ آمر ملزم للدول بغض النظر عن الجنسية، أو مطابقة وضعية المعني بالأمر للقانون المنظم لحالة الأجانب، وأن الحق في التمتع بالحرية الشخصية لا ينتقص منه إلا في الصور المقررة بالقانون وبمقتضى إجراء قضائي أو احترازي في الصور التي يهدد فيها الأجنبي الأمن العام.
واستنتجت المحكمة أنه ولئن ألزم المشرع الدولة، في صورة مخالفة الأجانب القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968، باتخاذ قرارات بطردهم أو ترحيلهم على إثر قضاء عقوبة السجن، فإن مبدأ المساواة في التمتع بالحقوق الأساسية ومبادئ دولة القانون يلزمان السلط العمومية بعدم التعسف في تطبيق هذه القرارات، وبممارستها في حدود ما لا يتعارض مع الصكوك الدولية التي صادقت عليها.
هذا وقد تبين إلى المحكمة بالرجوع إلى وضعية المدعين إنهم معلومي الجنسية وأنهم في وضعية مخالفة للتشريع المتعلق بحالة الأجانب، وأنهم محرومين من حريتهم الشخصية بمقتضى ايوائهم في مركز تابع لهيكل عمومي دون أن يكون ذلك في إطار قضائي ضمن أحد الصور المنصوص عليها بالقانون عدد 7 لسنة 1968، ودون أن يثبت للمحكمة من أوراق الملف أن ذلك كان لغاية حماية الأمن العام، الأمر الذي يجعل من قرار الايواء مخالفا للشرعية في ظاهره خاصة وأن المدة التي قضاها المعنيون بالأمر في المركز تتيح للسلط الأمنية التثبت من وضعياتهم واتخاذ قرار في شأنهم
