200 مليون دينار سنويا تنهب من خزينة الدولة بسبب السوق السوداء «للقمار « في هذا المجال الذي يوفر لسلطة الاشراف مرابيح ب100 مليون دينار. و قد تم توجيه الاتهامات الى الوزيرة التي لم تفتح ملف قطاع الخيول إلى حد هذه اللحظة.

تونس «الشروق»: 
كما تمّ اتهام  مدير عام شركة سباق الخيل الذي أظهر عدم كفاءته في تسيير إدارته التي تعاني من سوء تصرف إداري ومالي ممّا جعل هذه الشركة العريقة قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس. فمنذ تولي البيطري السيد ناصرسليمان سنة 2017 مهامه على رأس الإدارة لم يفكر هذا الأخير في إعادة هيكلتها لتقليص حجم أجور الموظفين الذي بلغ أكثر من 35% من الميزانية المخصصة لها سنويا. و بالتالي أصبح العجز المالي حوالي 13 مليون دينار بعد أن كانت نفس الشركة تموّل في عدّة مهرجانات دولية و جمعيات وطنيّة...إلخ. 
«الشروق» تواصل فتح ملف الفساد داخل شركة سباق الخيل  والاخطبوط الذي يتحكم في المؤسسة منذ سنين الى غاية اليوم. و كبد الدولة خسائر بالمليارات تسببت في افلاسها ...
وتتحصل وزارة المالية سنويا حوالي 100 مليون دينار من رهانات «القمار» على رياضة سباق الخيل.  وتخصم الدولة ضريبة 40% لفائدتها. و الباقي يوزع على منابات متفاوتة منها 10% فقط لشركة سباق الخيل و باقي المنابات توزع على عدة مؤسسات تابعة للدولة.
و تسيّر شركة سباق الخيل 4 ميادين داخل الجمهوية على غرار مركض قصر سعيد من ولاية منوبة، و مركض بن قردان من ولاية مدنين و مركض المنستير و المكناسي من ولاية سيدي بوزيد.
وتدار السباقات على مدار 75 يوما من السنة اي بمعدل يومين في الاسبوع. و يتم اسناد ميزانية تقدر بحوالي 6 ملايين دينار سنويا موزعة بين الجوائز المالية للخيول و أجور عمّال شركة سباق الخيل، التي تشهد انتدابات عشوائية. حيث وصل عدد الاعوان الى  85 عونا أي ما يكلف الشركة 35% من ميزانيتها تذهب أجورا و ليس ستثمارا في هذا القطاع أو خلاص المهنيين لمستحقاتهم منذ ماي 2017.
بالإضافة الى تورط أحد أعضاء مجلس الإدارة محمد السويخي  وعدد من المهنيين في تجاوزات خطيرة كانت لها علاقة بالانفلات الحاصل بالشركة الحكومية التابعة لوزارة الفلاحة  .
المعاناة
وأكد مدرب شهير في تصريح لـ«الشروق» انه على ضوء الأزمات المالية المتعاقبة، التي تمر بها شركة سباق الخيل في السنوات الأخيرة، ممّا وضعها قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس، و عجز الإدارة الحالية في إيجاد حلول ناجعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وعلى وزارة الفلاحة ان تقوم فورا  بفتح تحقيق مالي للعموم للشركة والتقصي عن الفساد الإداري و المالي الحاصل أمام أنظار الجميع مضيفا ان المدير العام  ناصر سليمان تحجّج بضريبة 25% لتبرير الازمة بالمؤسسة  لدى اجتماعه سابقا مع الوزير لصرف الأنظار عن عدم كفاءته لإدارة الأزمة الخانقة التي تمر بها شركة سباق الخيل. فمنذ توليه المهام على رأس إدارة قصر سعيد سنة 2017 لم يقدم المدير الإضافة المرجوّة. و لم يهتم  بملاحظات عدد من أهل القطاع حين طلبوا منه ضرورة هيكلة الإدارة، مشيرين  إلى حجم أجور موظفيها التي فاقت 35% من الميزانية المعتمدة  .  وأضاف محدثنا ان هناك اخطبوطا يتحكم بالشركة متكونا من مجموعة نجحت في السيطرة على الميدان. و نشرت الرعب بين أهل القطاع الذين يملكون اكثر من 600 من الخيل تحت التمرين و من بينها 200 حصان تملك مهارات كبرى و من بين هذه العناصر نجد : 
-4 اشقاء و هم اولاد «ر.ج» 
-3 منهم من يتحكم في سير الإدارة و مديرها العام بمركض قصر سعيد
-طبيب بيطري لا علاقة له بالإدارة و الشؤون المالية على راس شركة تعاني من الإفلاس مثل شركة سباق الخيل  
-أولاد سعد «م « نجحوا في خلق سوق سوداء للرهان بين تونس و الحمامات. و ساهموا في اغراق الميدان بالقمار غير المقنن. حيث تتم اللعبة دون اقتطاع 40 بالمائة مساهمة للدولة .
-عنصر مختص في بيع المنشطات التي يتم استعمالها لحقن الاحصنة حتى تفوز بطرق غير قانونية
أين الوزيرة ؟
من جهة اخرى توجهت اصابع الاتهام الى وزيرة الفلاحة التي رفضت فتح تحقيق داخل شركة الخيل بقصر سعيد. حيث تسببت ملفات الفساد بالمؤسسة التي كانت تعتبر من الشركات الرابحة  في إفلاسها وتحويلها الى شركة ذات ديون فاقت 13 مليارا. و تعالت الاصوات المطالبة بمحاسبة المدير الحالي  وهو طبيب بيطري للسماح لعناصر العصابة بالتغلغل و السيطرة على شركة حكومية. و من المنتظر ان تتم دعوة عدد من مسؤوليها الى التحقيق في عدد من الملفات على غرار سرقة كميات هامة من البنزين من طرف احد المسؤولين  و حين تم التفطن اليه تم اقناع المدير العام بعدم تقديم شكوى للشرطة و الاكتفاء بمعاقبته داخليا. كما تبين ايضا ان هناك مسؤولا بارزا على ادارة المالية يشغل 15 موظفا تحت اشرافه. و يتحصل على مبالغ مالية بطريقة مشبوهة حتى يسمح للفرسان بالحصول على المستحقات  بالإضافة الى ان السيد محمد الشويخي يباشر مهامه كعضو في مجلس الادارة رغم ان مدته النيابية منتهية بمكتوب من الوزارة. و سيتم خلال التحقيق القادم في «الشروق»  نشر اسرار جديدة عن الفساد بهذه الشركة الحكومية .
 و في نفس الاطار اتصلت «الشروق» بشركة سباق الخيول فلم يتسن لنا الحصول على اجابة عن الاتهامات الموجهة الى مسؤولين بالمؤسسة .