أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال، الجمعة، عن رفض مشروع كراس شروط أعدته مؤخرا وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وبات جاهزا لمناقشته برئاسة الحكومة.
   وأوضحت رئيسة الغرفة، نبيهة التليلي أثناء ندوة صحفية عقدت اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بتونس العاصمة، أن هذا الرفض يأتي ردا على قرار الوزارة تمرير المشروع دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب المهنيين، مستبعدة، "امكانية تطبيقه باعتباره مسقطا ولايراعي استحقاقات القطاع".
وبينما يؤكد المهنيون حسب تصريحات أدلى بها أعضاء الغرفة لـ (وات) أنهم لم يحصلوا على الصيغة النهائية لمشروع كراس الشروط المحال على رئاسة الحكومة لإبداء الرأي فيها، إلا أنهم يعتبرون" أنه تم اسقاط جميع مطالبهم والتخلي عن مقترحاتهم".
ويطالب أصحاب الرياض الخاصة، ب" ضبط مسافة قانونية فاصلة بين روضتين لا تقل عن ال 200 متر للحفاظ على مردودية القطاع وبالسماح لهم بإسداء أنشطة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و6 سنوات وبمكافحة الفضاءات الموازية ". 
 واعتبرت نبيهة التليلي، أنه من غير المقبول أن تنتصب أكثر من روضة بصفة متلاصقة مما يؤدي إلى ضرب التنافسية بتخفيض المعاليم ولو على حساب جودة الخدمات،لافتة، الى أن "الكراس ينص كذلك على حصر نشاط الرياض في استقبال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 4 سنوات فقط بعد أن كانت الرياض تحتضن أطفالا تتراوح أعمارهم من عامين إلى 6 سنوات."
 وطالبت المسؤولة النقابية، وزارة التجارة بتحديد السعر الأدنى لنشاط الرياض من أجل ضمان ديمومة نشاطها وحمايتها من أخطار ضرب تنافسية الأسعار، مشددة، على أنها لا تعارض كذلك تحديد سعر أقصى لنشاط رياض الأطفال الخاصة".
 وقدرت عضو الغرفة، حياة بن ضياف، " نسبة الرياض المهددة بالإغلاق في حال تمرير المشروع ب90 بالمائة،" واصفة المعايير والشروط المضمنة بمشروع كراس الشروط ب"التعجيزية".
 وأشار رئيس الغرفة الجهوية لرياض الأطفال ببن عروس جمال السويدي، إلى أن الرياض تكابد من أجل الحفاظ على ديمومتها، مطالبا، ب"تعزيز الرقابة على الفضاءات الموازية وغير القانونية التي تهدد المؤسسات المنظمة".
   وللاشارة فان موقف الغرفة الرافض لمشروع كراس الشروط يأتي ردا على استكمال وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤخرا إعداد مشروع أمر لكراس شروط ينظم قطاع رياض الأطفال في تونس وفق ما كشفت عنه كاهية مدير مؤسسات ما قبل الدراسة بالوزارة أسماء الماطوسي في تصريح سابق ل-(وات).
      وذكرت الماطوسي أنذاك أن الوزارة تولت إحالة مشروع كراس الشروط الى رئاسة الحكومة للنظر فيه والمصادقة عليه بعد أن تواصلت أشغال صياغته في إطار لجنة مشتركة منذ سنة 2015 وضمت هذه اللجنة إطارات ممثلة لجميع المتدخلين في المجال.
   و أضافت أن اللجنة تولت مؤخرا مراجعة الإطار القانوني المنظم لنشاط رياض الأطفال مشيرة إلى أنه تم في اطار أشغالها تلقي استشارات والإستماع للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ولمندوب حماية الطفولة.
ويقدر عدد رياض الأطفال في تونس ب4386 مؤسسة تستقبل حوالي 300 ألف طفل وبها 16 ألف اطار بيداغوجي لكن حوالي 50 بالمائة ممن يعملون في رعاية الأطفال بهذه المؤسسات هم من غير المختصين.