إشترك في الشروق
العياري للغنوشي: "إذا أردت أن تعبث فأعبث بصفتك رئيس النهضة لا البرلمان"
تاريخ النشر : 21:06 - 2020/02/18
قال النائب عن حركة أمل وعمل ياسين العياري أن القانون لم يعط الصلاحية لرئيس مجلس نواب الشعب طلب إستشارة من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وأوضح العياري في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسوك ان رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائب فقط لهم هاته الصلاحية
واعتبر العياري ما قام به رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي خطير ويمس من نزاهة عمل الهيئة ومصداقيتها وفيه خلط للوظائف ولخبطة لعمل الهيئة خاصة وأنها تراقب إحدى مهام المجلس، فق تعبيره.
وفي ما يلي نص التدوينة
القانون لم يعطي الصلاحية لرئيس المجلس لطلب إستشارة من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين (فقط رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائب لهم هاته الصلاحية).
القانون لا يسمح لهاته الهيئة إِلَّا بمراقبة مشاريع القوانين التي لم تختم بعد دون سواها من المواضيع.
قانون أساسي عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 أفريل 2014.
ما قام به رئيس مجلس نواب الشعب خطير ويمس من نزاهة عمل الهيئة و مصداقيتها و فيه خلط للوظائف و لخبطة لعمل الهيئة خاصة وأنها تراقب إحدى مهام المجلس : التشريع.
رجاء من راشد الغنوشي، إذا أردت أن تعبث، فأعبث بصفتك رئيس النهضة لا رئيس البرلمان، إستقبل من تريد في دارك في مقر حزبك و خارج أوقات العمل، في هذا؟ أنت حر!
مثل هذا العبث و محاولة "ترجيع الفازات" بإستعمال المؤسسات، في البرلمان، بصفتك رئيسا للبرلمان، لا يليق، مرفوض، لا يسيء فقط لك، بل يسيء للمؤسسة، للسلطة التشريعية ، لصفتك و لي كنائب شعب و هذا ؟ ليس من حقك!
شوية جدية يعيشكم!
سيصلكم عبر مكتب الضبط، مكتوب رسمي في هذا.
قال النائب عن حركة أمل وعمل ياسين العياري أن القانون لم يعط الصلاحية لرئيس مجلس نواب الشعب طلب إستشارة من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وأوضح العياري في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسوك ان رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائب فقط لهم هاته الصلاحية
واعتبر العياري ما قام به رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي خطير ويمس من نزاهة عمل الهيئة ومصداقيتها وفيه خلط للوظائف ولخبطة لعمل الهيئة خاصة وأنها تراقب إحدى مهام المجلس، فق تعبيره.
وفي ما يلي نص التدوينة
القانون لم يعطي الصلاحية لرئيس المجلس لطلب إستشارة من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين (فقط رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائب لهم هاته الصلاحية).
القانون لا يسمح لهاته الهيئة إِلَّا بمراقبة مشاريع القوانين التي لم تختم بعد دون سواها من المواضيع.
قانون أساسي عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 أفريل 2014.
ما قام به رئيس مجلس نواب الشعب خطير ويمس من نزاهة عمل الهيئة و مصداقيتها و فيه خلط للوظائف و لخبطة لعمل الهيئة خاصة وأنها تراقب إحدى مهام المجلس : التشريع.
رجاء من راشد الغنوشي، إذا أردت أن تعبث، فأعبث بصفتك رئيس النهضة لا رئيس البرلمان، إستقبل من تريد في دارك في مقر حزبك و خارج أوقات العمل، في هذا؟ أنت حر!
مثل هذا العبث و محاولة "ترجيع الفازات" بإستعمال المؤسسات، في البرلمان، بصفتك رئيسا للبرلمان، لا يليق، مرفوض، لا يسيء فقط لك، بل يسيء للمؤسسة، للسلطة التشريعية ، لصفتك و لي كنائب شعب و هذا ؟ ليس من حقك!
شوية جدية يعيشكم!
سيصلكم عبر مكتب الضبط، مكتوب رسمي في هذا.
