عبّر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد في كلمة مسجلة تم بثها مساء اليوم الأربعاء خلال نشرة أخبار الثامنة على قناة الوطنية الأولى، عن أسفه للإضراب العام الذي سينفذه الإتحاد العام التونسي للشغل، غدا الخميس، في الوظيفة العمومية والقطاع العام، نظرا لكلفته الكبيرة، سيما في ظل الوضع الإقتصادي الذي تمر به البلاد، ملاحظا أن الحكومة قامت بكل ما في وسعها وقدّمت مقترحات جدّية، لتجنّب هذا الإضراب.

واعتبر الشاهد أنها مقترحات كانت ستحسّن المقدرة الشرائية للمواطن وتراعي في الوقت ذاته ميزانية الدولة وإمكانيات البلاد، مضيفا أن الزيادات التي اقترحتها حكومته تشمل العاملين والمتقاعدين على حد سواء.

وقال في هذا الصدد: يهمنا أن يكون للموظفين دخل ملائم باعتبارهم ركيزة البلاد ونحن نعوّل عليهم في النهوض بها. كما يهمنا أن تكون للمتقاعدين جرايات محترمة، بعد أن كرّسوا حياتهم لخدمة الوطن كما أبرز ما توليه الحكومة الحالية من إهتمام وأهمية لتحسين وضعية الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، من عاطلين عن العمل وأصحاب الأجور غير القارة والذين خُصّص لهم جزء هام من الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2019، موضحا في سياق متصل أنه إذا لم تكن الزيادة في الأجور مرفوقة بتحقيق النمو، فإنها لا تحقق الأهداف المنشودة.

وذكّر رئيس الحكومة في كلمته المتلفزة، بأن كل الزيادات التي مُنحت بعد الثورة، لم تعط الأثر المرجو ولم تنعكس إيجابا على وضعية المواطن، في غياب نمو حقيقي، موضحا أن تلك الزيادات أدت إلى مزيد من التضخم والمديونية وإلى تراجع المقدرة الشرائية للمواطن، فضلا عن تداعياتها على الدينار ونسبة الفائدة في القطاع المصرفي.

وفي هذا الإطار أضاف الشاهد قوله: الجميع على علم بالمشاكل القائمة والحكومة تعمل على تجاوزها ومع ذلك قرّرنا المضي في الزيادات، لكن في حدود ما يسمح به الإقتصاد الوطني ودون الإضرار بالمالية العمومية، باعتبار أن الترفيع في الأجور، دون مراعاة الوضعية المالية للبلاد، سيجبرنا على مزيد الإقتراض والتداين.

كما شدد على أنه إذا كان الترفيع في الأجور سيؤدي إلى فرض المزيد من الأداءات الجبائية على المواطن، فهو أمر نرفضه لأن البلاد عاشت وضعا مشابها بعد الثورة وأدى إلى الوضع الذي يعلمه كل التونسيين، لذلك تحمّلت الحكومة مسؤوليتها وأبلغت الشريك الإجتماعي (اتحاد الشغل)، أن الحكومة غير قادرة على تقديم ما يفوق إمكانياتها وقد قدمت خلال المفاوضات زيادات معقولة تتماشى وإمكانيات الدولة.

واعتبر أن أسهل خيار كان بإمكان الحكومة القيام به، هو التوقيع على اتفاق الزيادة في الأجور، مهما كان حجمها، على أساس أن الحكومات القادمة هي التي ستتحمل تبعاتها، لكن هذا التصرف غير مسؤول، قائلا في هذا الصدد: لم نتّبع الخيار الأسهل ولا نية لنا في اتخاذ قرارات تكون نتائجها وخيمة على الإقصاد الوطني وعلى مستقبل أبنائنا.

وبعد أن أكد على أن حكومته ما تزال تعتبر الإتحاد العام التونسي للشغل، شريكا لها وأنها ستواصل التعامل معه على هذا الأساس، قال رئيس الحكومة قدرنا هو مواصلة التفاوض وإيجاد الحلول التي تخدم مصلحة البلاد وأنا على يقين بأن الإختلاف الحاصل هو اختلاف في تقدير المصلحة الوطنية، كل حسب اجتهاده ومن وجهة نظره.

وبخصوص حق الإضراب ذكّر يوسف الشاهد بأنه حق دستوري وجزء من الحقوق التي يكفلها النظام الديمقراطي، قائلا في هذا السياق هو حق نحترمه ونحن مؤتمنون على ضمان ممارسته، في ظل احترام القانون وأمن الأشخاص والممتلكات والحفاظ على الأمن العام.

وطمأن التونسيين إلى أنه، رغم تعطّل جزء كبير مبن مصالحهم، الخميس، بسبب الإضراب العام، فإن الدولة ستحرص على توفير الحد الأدنى من المصالح الحيوية للمواطنين، معلنا أنه سيدعو الإتحاد، بصفته الشريك الإجتماعي للحكومة، إلى الحوار مجددا بعد الإضراب العام، لتغليب المصلحة الوطنية ومصلحة الوطن. وأكد الشاهد أيضا أن كل المسائل الإجتماعية تُحلّ عبر الحوار وأن المصلحة الوطنية ستنتصر في نهاية المطاف، قائلا معا سنتمكن من إيجاد الحلول المناسبة والحفاظ على البلاد.

يذكر أن تونس ستشهد يوم 17 جانفي 2019 إضرابا عاما في الوظيفة العمومية والقطاع العام، بعد فشل المفاوضات بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في التوصل إلى اتفاق حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية.

وكانت الهيئة الإدارية الوطنية للمنظمة الشغيلة، أقرت يوم 24 نوفمبر 2018، تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية يوم 17 جانفي 2019، في حال فشل مفاوضات الزيادة في أجور الوظيفة العمومية.

ودعت البيانات المركزية والقطاعية الصادرة عن هياكل الاتحاد، حول تراتيب الإضراب العام، عموم الشغالين بقطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام، إلى التحول إلى مقرات عملهم وتنفيذ الإضراب الحضوري، ومن ثمة التجمهر بساحة محمد علي بالعاصمة، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا، بالنسبة إلى إقليم تونس الكبرى، وأمام الإتحادات الجهوية للشغل، بالنسبة إلى بقية ولايات الجمهورية.