ندّد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت بسياسات الحكومة التي أغرقت الشعب في الديون وفاقمت من نسبة الفقر والبطالة وتهدد اليوم قوته وعيشه اليومي وحتى مستقبل وحياة ابنائه حسب تقديره.
      ودعا الاتحاد في بيان له الى ضبط خطة عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار والتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية والزيادة المجزية في الأجر الأدنى وفي منحة الشيخوخة، والى خلاص مستحقات المتقاعدين كاملة.
      وعبرت المنظمة الشغيلة عن مساندتها لكل تحرك سلمي مشروع داعية الى الحفاظ على مصالح المواطنين أثناء الإحتجاجات مذكرة في هذا الخصوص 
   بأن الحق النقابي مضمون دستوريا بما فيه حق الاضراب مشددا على أن شيطنة هذه التحركات والاضرابات لا تعبر الا على الحنين الى الدكتاتورية حسب قولها.
      وأدانت ما وصفته بسياسة القمع المتبعة ضد الاحتجاجات السلمية معتبرة اياها دليلا على فشل السياسات والعجز على حل قضايا الشعب ومؤشرا لعودة الاستبداد والتحضير للدكتاتورية.
      وشدد الإتحاد على أن الإنتخابات القادمة يجب أن تكون فرصة للفرز ولإختيار من لهم برامج ومشاريع اجتماعية واقتصادية تنتصر لمصالح الشعب 
   وتدافع عن السيادة الوطنية وترسي دولة القانون والعدل والإنصاف معتبرا أن المناخات التي تختلقها الحكومة اذا استمرت لن تساعد على نجاح الانتخابات ولا على ضمان الشفافية و النزاهة.
      كما أكد أن ضمان شفافية الانتخابات ليس مرهونا بالمواثيق وباحترام الدستور وتطبيق القانون وضمان استقلالية الهيئات الدستورية واستكمال مالم ينجز  منها بعد ومنع التمويلات اللاقانونية والمشبوهة وترسيخ حياد المساجد والإدارة وسائر أجهزة الدولة وغيرها من الضمانات الدستورية حسب نص البيان.