كذّب الجمعة 20 سبتمبر، الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي ما صدر عن هيئة الدفاع عن الشهيدين بخصوص حادثة المحكمة الابتدائية وملف الجهاز السري.

وعلى عكس ما أفادت به هيئة الدفاع من أن الشكاية تم تقديمها منذ أكثر من سنة فقد أكّد السليطي أنه تم التعهد بالقضية منذ أكتوبر 2018 وتم سماع أعضاء الهيئة في أكثر من مناسبة من ديسمبر 2018 إلى أفريل 2018.

وعودة على حادثة المحكمة، قال السليطي إن هيئة الدفاع قامت باقتحام مكتب وكيل الجمهورية واحتلاله وبعثرة الوثائق الموجودة بالمكتب مشيرا إلى أن هذه سابقة خطيرة رفضها عديد المحامين مشيرا إلى أن عميد المحامين طلب من منظوريه فض الاعتصام.

ونفي السليطي ما روّجته هيئة الدفاع من أنه تم اعطاء تعليمات لوحدة مختصة في جرائم الارهاب لفض الاعتصام معتبرا ذلك من قبيل المغالطات وتزييف الوقائع مشيرا أن وكيل الجمهورية فوّض قوات الأمن لفك الاعتصام وليس وحدة مختصة في مقاومة الارهاب.

وعلى عكس ما تم تداوله حول تعرّض المحامين لاعتداءات بالعنف من طرف قوات الأمن بعد صدور تعليمات في ذلك أكّد السليطي أنه لم تصدر من وكيل الجمهورية أي تعليمات بالاعتداء بالعنف على المحامين وأنه لم يتم تسجيل أي اعتداء على المحامين. مضيفا "النيابة العمومية لا تصدر تعليمات بالاعتداء بالعنف على أي مواطن فما بالك بالمحامين" وتساءل السليطي مستنكرا "تتخيلون أن وكيل الجمهورية يصدر تعليمات بالاعتداء على المحامين؟؟".

وعلّق قائلا "هذا من المضحكات المبكيات، شي يبكّي المستوى الّي وصلنالو" وقت يصير اعتصام في مكتب وكيل الجمهورية والاصرار على البقاء، شي يبكّي".