وقع، عشية اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والمدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض /الكنام/ الحبيب التومي ورئيس نقابة أطباء القطاع الخاص سمير شطورو على اتفاقية قطاعية جديدة تنظم العلاقة التعاقدية بين صندوق الكنام وأطباء القطاع الخاص وتستأنفها بعدانقطاع دام أشهر.
   وتحل هذه الاتفاقية القطاعية الجديدة محل الاتفاقية القطاعية القديمة بين الصندوق وأطباء القطاع الخاص التي تعود الى سنة 2006 وينطلق تنفيذ الاتفاقية القطاعية الجديدة بداية من يوم الغد وتستمر مدتها الأولى سنة واحدة لتعود بذلك العلاقة التعاقدية بين الصندوق وأطباء القطاع الخاص إلى طبيعتها.
   وقال المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض لـ(وات) إنه بمقتضى الاتفاقية القطاعية الجديدة تستأنف العلاقة التعاقدية بين الصندوق وأطباء القطاع الخاص مما سيمكّن المضمونين الاجتماعيين من مواصلة الانتفاع بالخدمات الصحية المسداة من قبل أطباء القطاع الخاص المتعاقدين مع الصندوق.
   وأوضح أنه يمكن للمضمونين الذين قاموا بتغيير المنظومة العلاجية بصفة استثنائية خلال الفترة المتراوحة بين 1 جويلية الماضي ونهاية أكتوبر الماضي أن ينتفعوا بتغيير المنظومة العلاجية التي يرغبون في اختيارها سواء كان طبيب العائلة أو استرجاع المصاريف أو المنظومة العمومية دون انتظار الآجال القانونية.
   وبين أن الاتفاقية الجديدة ستطبق على مدة سنة واحدة حيث سيتم خلاله استكمال بعض الأشغال مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية خاصة في ما يتعلق بالترفيع في قائمة العمليات الجراحية المتكفل بها بالقطاع الخاص، ثم سيتم التمديد في الاتفاقية بأربع سنوات إذا حصل اتفاق مع نقابة أطباء القطاع الخاص.
   من جانبه قال رئيس نقابة أطباء القطاع الخاص لـ(وات) إنه سيتم تنفيذ الاتفاقية الجديدة على مدة سنة واحدة من أجل تقييم كلفة العمليات الجراحية والأعمال الطبية ثم سيقع التفاوض حول قيمتها مع الصندوق حتى تضاف إلى قائمة الأعمال الطبية والجراحية التي يتكفل بها الصندوق.
   وأكد أنه في صورة تم احترام كل الأطراف تنفيذ بنود الاتفاقية القطاعية الجديدة في السنة الأولى من تطبيقها سيتم التمديد في مدة الاتفاقية الجديدة إلى أربع سنوات.
   وأفاد شطورو أنه سيتم بموجب الاتفاقية الموقعة اليوم الثلاثاء استئناف العلاقة التعاقدية مع الكنام بعدما كانت النقابة في جوان الماضي أعلنت إنهاءها بسبب عدم قدرة الصندوق على الالتزام بتطبيق عدة مطالب قطاعية متفق عليها مع النقابة باتفاق 11 فيفري 2020، بسبب معاناته من أزمة سيولة.
   وكشف رئيس نقابة أطباء القطاع الخاص أنه تم بموجب الاتفاقية القطاعية الجديدة الاتفاق مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض على الترفيع في قيمة الاتعاب التي يتقدم بها الأطباء إلى الصندوق، مشيرا إلى أن هذا الترفيع سيتم على قسطين أولهما سيتم في جانفي 2021 والثاني في شهر سبتمبر 2021
   كما تم الاتفاق أيضا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض على توسيع قائمة الأعمال الجراحية والطبية التي يتكفل بها الصندوق والتكفل ببعض الأدوية للأمراض المزمنة وغيرها.
   ولفت شطورو إلى وجود بعض النقاط الخلافية التي لم يتمكن الطرفان من التقدم في حلها في الظرف الحالي المتسم بتسارع انتشار وباء فيروس كورونا، موضحا أنه تم تغليب مصلحة المضمونين الاجتماعيين في انتظار حسم جميع النقاط المتبقية.