اعتبر عضو المكتب التنفیذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلیدیة المكلف بملف الجبایة توفیق العریبي، ان الاجراء الوارد
.بمشروع قانون المالیة لسنة 2021 المتعلق بتوحید نسبة الضریبة على الشركات وضبطھا في حدود 18 بالمائة من شأنھ ان یعیق قطاع التصدیر
وأفاد في حوار مع (وات) أن قطاعات التصدیر ستتضرر من ھذا الاجراء اذ تم الترفیع في الضریبة من 0 الى 10 ثم الى 5ر13 بالمائة خلال السنوات
الماضیة واقتراح ترفیعھ الى 18 بالمائة في السنة القادمة یعد ترفیعا سریعا ومشطا حسب رأیھ في وقت سیكون فیھ الاقتصاد التونسي في أشد الحاجة الى
.دعم التصدیر وجلب الاستثمار الخارجي
وبالمقابل یرى العریبي، ان مراجعة نسبة الضریبة وتوحیدھا على الشركات وضبطھا في حدود 18 بالمائة یعد أكثر انصاف وحیادیة من الاجراء السابق
بتوظیف 5ر13 بالمائة على مجموعة من القطاعات دون سواھا مما كان مخالف تماما لمبدأ ھام من المبادئ التي ترتكز علیھا الأنظمة الجبائیة في إقرار
.نسب الآداءات الموظفة على المطالبین بالأداء وھو مبدأ الانصاف والحیادیة وعدم التمییز بین المطالبین في الأداء
أما بخصوص إقرار صنف جدید من المراجعة الجبائیة المحدودة نبھ المتحدث من أن ھذا الاجراء قد یرھق المطالبین بالضریبة بوضعھم باستمرار تحت
.ضغط ھذه المراجعات المسترسلة والمتعددة
وأشار الى ان المطالبین بالأداء في التشریع الحالي یتم اخضاعھم الى المراجعات الأولیة والمراجعات المعمقة والمراجعات من الدرجة الثانیة وذلك في
.صورة ورود معطیات جدیدة على مصالح الإدارة
وفي سیاق متصل قال توفیق العریبي، ان مشروع ھذا القانون أصبح یمكن مصالح الجبایة من إعادة المراجعة الأولیة والمراجعة المحدودة بالنسبة الى نفس
الأداء والفترة نفسھا وھو ما اعتبره مخاطرة كبیرة بحقوق المطالبین بالأداء وضماناتھم ، اذ قد یختلف أعوان إدارة الجبایة في تأویل التعدیلات وتحدیدھا
.على الوضعیة الجبائیة للمؤسسات في كل عملیة مراقبة ومع كل مدقق من مصالح الجبایة قد تكون لھم تأویلات وقراءات مختلفة وفق اعتقاده
كما انتقد عضو المكتب التنفیذي لمنظمة الأعراف الاجراء الخاص بترشید الأموال نقدا من خلال التخفیض في المبالغ المسموح بالتعامل بھا نقدا الى 3 آلاف
.دینار عوضا عن 5 آلاف دینار
وبرر انتقاده لھذا الاجراء انھ في ظل البطء الكبیر في البت في قضایا الشیكات والكمبیالات بدون رصید وتعدد حالات الإفلاس وعدم القدرة على سداد
الدیون للعدید من المتعاملین الاقتصادیین فان ھذا الاجراء یعد غیر ملائم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بھا البلاد وفي ظل أیضا بطء تطویر وسائل
.الخلاص البدیلة
.واقترح ارجاء ھذا الاجراء الى وقت لاحق الى حین تتحسن فیھ الأنشطة الاقتصادیة وتتقلص مخاطر الاستخلاص في المعاملات التجاریة
كما لفت توفیق العریبي، إلى أن مشروع قانون المالیة الجدید تضمن بعض النقائص على غرار عدم معالجة الاختلال بین ضمانات وحقوق المطالبین بالأداء
.في طور الرقابة والنزاع والاستخلاص مع الصلاحیات الموسعة التي أسندت لأعوان الإدارة
وذكر ان اقرار نظام رقابة ونزاعات في المادة الجبائیة یوفق بین حقوق وضمانات المطالب بالأداء من جھة وبین صلاحیات أعوان الإدارة في المحافظة
.على موارد الدولة من جھة أخرى یعد أفضل توجھ
وشدد على ان ضمانات المطالبین بالأداء یجب ان تحظى بمزید الاھتمام من قبل المشرع وبإقرار تشریعات جبائیة غیر مكبلة موصیا بإقرار تشریعات
.اقتصادیة وجبائیة واجتماعیة تحفز على الاستثمار وترفع في القدرة التنافسیة للمؤسسات الوطنیة والمنتوجات المحلیة
.ومن جھة أخرى عبر عضو المكتب التنفیذي لمنظمة الاعراف عن أسفھ لعدم تقدیم المشروع لخبراء الاتحاد من أجل ابداء الرأي ومناقشة محتواه
.كما استغرب عدم عرض المشروع على أنظار المجلس الوطني للجبایة لدراستھ ومناقشتھ قبل مصادقة الحكومة علیھ واحالتھ الى البرلمان
وخلص الى دعوة وزارة الاقتصاد والمالیة ودعم الاستثمار الى الإقلاع عن السریة في اعداد النصوص الجبائیة والعمل على مزید تشریك المنظمات والمھن
 .ذات الصلة مما یعطي أكثر نجاعة لتشریعاتھا الجبائیة وضمان أكثر التزام بتطبیقھا من طرف المطالبین بالأداء