تُعد الخطة الاستراتيجية البنيوية الشاملة لإعادة الإعمار والانتشار، هدفًا مفصليًّا، ولا بدّ لتحقيقه من رؤية غير تقليدية، تُحدّد الغرض، والرسالة، والأهداف، والشكل المرجعيّ.
إن "خطة إعادة الإعمار والانتشار" تبني البشر والحجر معًا، وعلينا كي ننفذها أن نسير بشكل مؤسسي، ومتّسق، ومترابط، ومحدد الأهداف، ومفصّل لبعضها، وعلينا أن نتخذ نقاطًا مرجعية، وأن نحدد مسؤوليات كل فرد أو مؤسسة منّا في هذه المرحلة.
إن غرض "خطة الإعمار والانتشار" هو "إعادة ما تهدّم أو تلاشى لسببٍ ما، وإعداد شكلٍ مرجعيٍّ قابل للتّطبيق والتّطوير، وفق نهج تشاركيّ توافقيّ".
وإن رسالة "خطة الإعمار والانتشار" هي "بناء القدرات وتحقيق تنمية مستدامة وتنافسية عالية المستوى من خلال الوصول إلى اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والتنوع والقيمة المضافة، وقادر على تحقيق النمو الشامل المستدام وخلق فرص العمل".
ومن أهداف "خطة الإعمار والانتشار":
•    إقامة البنية تحتية، حديثة، تمكن الدّول من التّوجّه إلى رجال الأعمال بطلب تصميم مشاريع وتمويلها وتنفيذها، بهدف تكاملي، يحقق غرضه بكفاءة وفعالية عاليين.
•    فتح المعابر، حسب استراتيجية مفصّلة بإجراءات تقنية عالية المستوى تنبع من الاستراتيجية دون الحاجة لاتفاقات سياسية أو إعلامية.
•    إنشاء "وزارة الإعمار والتطوير"؛ لتنسيق عملية الإعمار والتطوير، بما يحقق أفضل النتائج.
•    إنشاء "دائرة للرقابة على جودة الواردات": نوعًا وسعرًا وبيئيًّا؛ لضمان سلامة البضائع المدخلة.
•    إنشاء "حكومة إلكترونية" من خلال أتمتة الإجراءات، وتطبيق الرّقابة والشفافية.
أما الشكل المرجعي لـ "خطة الإعمار والانتشار" فيتكون من الأجزاء التالية:
•    وضع الإطار المؤسسي والإشرافي لأنشطة إعداد الاستراتيجية: اللجنة التوجيهية، اللجنة التنفيذية، والاتفاق على فريق العمل.
•    تحليل الوضع الحالي، ووضع قائمة طويلة بفرص التطوير والإعمار، وترتيبها من حيث الأولوية، وسرعة التنفيذ، وقياس الأثر، والتنسيق بين مراحل الاعداد والتنفيذ، وجدولتها، وفرص التمويل.
•    وضع خطط عمل فرعية لكل مكوّن يتم تنفيذها بشكل متواز ومتناسق.
•    وضع خطة متابعة؛ لضمان تنفيذ الخطط، وأدوات لقياس تحقيق المستهدفات والأهداف، وتوضيح دور خبراء القطاع الخاص "كل في مجاله".
وهكذا نكون قد حصرنا محاور في "خطة الإعمار والانتشار"؛ وأمكننا بذلك تسهيل تنفيذها، ويمكن لنا أن نتلمس تلك المحاور تحت عنوان "التّمكّن والإمكان"، كما يمكن تفصيل بعض تلك المحاور من حيث إمكانية إعمار البنية التحتية والوصول الي التنمية الشاملة، التي تبدأ من تحديث البنية التحتية لإدارة الدولة، وصولًا إلى دعوة الخبراء ورؤوس الأموال للمشاركة في مرحلة الإعمار، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة للشباب ومتوسطي الدخل، وحسب أفضل الممارسات العالمية، وإنشاء مشاريع مدن ذكية بالشراكة مع القطاع الخاص صديقة للبيئة، وموفرة للطاقة، ومزودة بأساليب المعيشة الذكية، وتعزيز الممكنات الاقتصادية بالاستفادة من الاقتصاد المعرفي.
وهكذا نكون قد وصلنا إلى محاور "تمكن وتمكين" في كل من إمكانية إشراك القطاع الخاص في برنامج الإعمار، وإمكانية التطور في المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وإمكانية التحول الرقمي وتطوير أداء القطاع الحكومي، وإمكانية تطوير التعليم والتدريب وبناء القدرات.
أما محور إمكانية تحقيق التنمية الاقتصادية، فيبدأ من إنشاء "دائرة للرقابة على جودة الواردات"، وصولًا إلى برنامج دعم المنشآت، وتأمين التمويل، وتفعيل برامج الخصخصة لبعض الخدمات الحكومية، وفتح المعابر بعد تمكينها إلكترونيًّا وتدريبيًّا، ودعم استخدام تكنولوجيا المعلومات في القطاعات الاقتصادية بشكل واسع، وإعداد خريطة استثمارية للمناطق الصناعية طبقًا للأنشطة المستهدف إقامتها، ومخاطبة كبار المستثمرين بذلك، ودعوتهم للاستثمار، ومراجعة السياسات الضريبية وتطبيق القيمة المضافة والعمل على مكافحة التهرب الضريبي، واقتراح حوافز للاستثمار للمشروعات التي ستقام في المناطق النائية، ومراجعه قوانين الاستثمار الحالية و تبسيط الإجراءات والتعامل مع التسجيل كترخيص، وتوسيع الشراكة المستدامة وبشكل مؤسسي بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق  إمكانية تطوير قطاع الصحة، وتحقيق إمكانية تنفيذ مشروع التحول الإلكتروني وصولا إلى الحكومة الإلكترونية.
وبقي لنا الحديث في محور إمكانية الإصلاح الاجتماعي والثقافي عن طريق المراكز الشبابية (محطات المعرفة)، ويشتمل ذلك المحور على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي؛ لتمكينها من التعامل مع احتياجات المواطنين الاجتماعية وخاصة في المراحل الأولية، ووضع برامج لرعاية المهاجرين العائدين بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة الصديقة، ووضع برنامج لترسيخ ثقافة التفاؤل باستخدام أدوات اجتماعية ونفسية وتاريخية، وتعزيز برامج ثقافة الانتماء للوطن وإشراك الجميع، وإنشاء مراكز بناء الوعي لنشر ثقافة نبذ الإرهاب والتطرف وتشجيع الاعتدال والوسطية واحترام الآخر، وتقوية الخدمات المجتمعية وثقافة التطوع.
وأخيرًا فتتحدد مسؤولية إعداد "خطة الإعمار والانتشار" على لجنة توجيهية عُليا تتمتع بقيادة الصف الأول وبمشاركة خبراء في الاقتصاد وممثلين عن القطاع الخاص، ولجنة تنفيذية تنسيقية رفيعة المستوى تتكون من ممثلي ذوي العلاقة، وبفرق عمل متعددة الخبرات في مجالات الاقتصاد، والإدارة، والخدمات والعلوم المالية، وعلوم الاجتماع، والتنمية، والمعرفة، والتعليم التقليدي والرقمي، والتدريب المهني والأكاديمي، وتقنية المعلومات والاتصالات، وإدارة الأزمات.