صرّحت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، في أعقاب زيارة أدتها إلى تونس من 11 إلى 13 جوان الجاري، أن تونس تمكّنت من تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الإصلاحات الدستورية والعدالة الانتقالية وتمكين المرأة.
وشددت باشليه، حسب بيان أصدره، اليوم السبت، مكتب الأمم المتحدة في تونس، على أن تونس " قادرة على إرساء نموذج فريد تحتذي به الدول الأخرى في مجال الانتقال الديمقراطي وسيادة القانون ".
وأضافت إن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لن " يُفوِّت أية فرصة لمشاركة التجربة التونسية مع العالم بالنظر للتقدم الذي أحرزته، لأنها تمكّنت من تأسيس مثال ناجح يصلح أن يكون نموذجا للدول الأخرى تستأنس به عند وضع برامجها الإصلاحية سواء كانت دستورية أم تشريعية أم إصلاحات أخرى في العدالة الانتقالية"، حسب نص البيان.
وأبرزت باشليه، التي شاركت اثناء زيارتها لتونس في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في العهد الرقمي وفي مؤتمر "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعهد الأمان" على ضرورة ان يشعر التونسيون " بالاعتزاز لما أنجزوه في وقت وجيز" قائلة " إني أشدّ على أياديهم لمواصلة هذا النهج لتعزيز وحماية حقوق الإنسان حتى يتمكنوا من تخطي التحديات الجسام المتبقية ".
وخلال زيارتها لتونس عقدت المفوضة السامية العديد من الاجتماعات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب وعدد من اعضاء الحكومة واعضاء في المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء الدوائر الجنائية المتخصصة ورؤساء الهيئات المستقلة وثلة من ممثلي منظمات المجتمع المدني.
وأشادت باشليه بالخطوات التشريعية المهمة التي قطعتها تونس في مجال القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وأبدت اهتماما خاصا بمشروع القانون الرائد الذي يمنح نساء تونس ورجالها حقوقا متساوية في الميراث.
وبخصوص مسار العدالة الانتقالية في تونس عبّرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن أملها في أن "تجني تونس ثمار المجهودات الجبارة التي بذلتها في مسار العدالة الانتقالية وتوطيد أركانها، لينعم شعبها وضحايا الماضي بالعدالة والحقيقة وجبر الضرر وضمانات عدم تكرار انتهاكات الماضي".