زمن الانفلات الديبلوماسي انتهى والصين في البال 
قريبا ربط بحري مع طرابلس وخطة شاملة لتصدير
أعلن محمد المسليني وزير التجارة عن حزمة من التدابير لمساعدة المؤسسات المصدرة على تخطي تداعيات "كورونا" مؤكدا وعي تونس بأهمية ملائمة سياستها التجارية مع التحولات الاقتصادية العالمية الني ستفرزها هذه الجائحة. 
كما أكد في حوار شامل مع "الشروق أون لاين" أن كل الاستعدادات قد استكملت لضمان السير العادي للتزويد ومكافحة الغش والاحتكار في شهر رمضان.
الحوار الذي أتى أيضا على العلاقات التجارية مع إفريقيا والعالم العربي وروسيا إلى جانب المضاربة بالكمامات بدأ بهذا السؤال:
إلى جانب الارتباك الواضح لحركة الملاحة البحرية والجوية ونشاط الموانئ يشهد العالم اليوم عودة قوية للنزعة الحمائية وهو ما من شأنه أن يضر بنشاط التصدير في تونس كيف تتفاعل الحكومة مع هذه المستجدات؟ 
_تونس ليست بمنأى عما يحدث في العالم منذ بروز جائحة كورونا إذ بالتوازي مع تقلص حركة الملاحة البحرية ونشاط الموانئ نلمس بروز نزعة حمائية قد تمهد لتحولات عميقة في الاقتصاد العالمي تستدعي منا تعميق التفكير الاستراتيجي بالتوازي مع ما نبذله اليوم للتخفيف من التداعيات الآنية لهذه الأزمة حيث رفعنا من ميزانية صندوق النهوض بالصادرات بنحو 20مليون دينار فيما اتخذ مركز النهوض بالصادرات التدابير اللازمة لتسريع صرف مستحقات المؤسسات المصدرة حتى تساعدها على تخطي مشكل السيولة كما نسعى إلى فتح خط نقل بحري بين صفاقس وطرابلس لاستئناف نشاط التصدير إلى ليبيا بعد غلق المنافذ البرية في الآونة الأخيرة وفي نفس الوقت بدأنا في إعداد خطة شاملة للنهوض بالتصدير تستقرأ جيدا التحولات الراهنة فالواضح أننا نتجه إلى عالم جديد بعد كورونا. 
هذا يقتضي بالأساس تدابير حقيقية لتنويع الشركاء الاقتصاديين والخروج من حالة الاعتماد المفرط على السوق الأوروبية؟ 
_تجدر الإشارة أولا إلى أن من أول التدابير التي اتخذتها الحكومة هي استعادة منطق الدولة في علاقاتنا الخارجية التي تمر اليوم وجوبا عبر وزارة الشؤون الخارجية فقد ولي وانقضى زمن السفراء الذين يرتعون في البلاد كما اتفق... وفي هذا النطاق نحن نعمل على توسيع فرص التصدير وجلب الاستثمار عبر تنويع الشركاء الاقتصاديين خاصة من خلال تدعيم موطأ قدم تونس في إفريقيا التي تعد مستقبل العالم أو التوجه نحو إرساء شراكة مع الصين والاستفادة المثلى من الاتفاقية العربية للتبادل الحر من أجل النهوض بالمبادلات البينية مع الدول العربية وذلك بالتوازي مع المحافظة على موقعنا في السوق الأوروبية . 
في نفس الإطار كانت تونس وقعت منذ عدة سنوات اتفاقية اطارية للدخول في مفاوضات من أجل إبرام اتفاق تبادل حر مع الاتحاد الأوراسي الذي يضم عدة دول منها روسياهل أغلق هذا الملف؟ 
_على العكس نعمل على مواصلة المفاوضات في هذا الشأن في نطاق تنويع شركاء تونس. 
ألا تنوي الحكومة إعادة فتح مكتب التمثيل التجاري لتونس في كل من طرابلس وبن غازي؟ 
_نحن بصدد مراجعة شاملة لمكاتب التمثيل التجاري في الخارج التي يزيد عددها عن عشرين مكتبا بما يفتح أفاقا أكبر أمام جهاز التصدير_أما بخصوص ليبيا فإن الموضوع يظل مرتبطا بتحسن الوضع الأمني والسياسي في هذا البلد الشقيق الذي نأمل أن يتوصل في أقرب الآجال إلى طي هذه الصفحة علما وأن تونس تحرص على الاضطلاع بدور أكبر في تحقيق المصالحة الليبية
نأتي الآن إلى ملف التجارة الداخلية_هل استكملتم الاستعدادات لشهر رمضان؟ 
_لنا مخزونات تعديلية كافية من أهم المواد الأساسية على غرار الحليب والبيض والبطاطا ولحوم الدواجن كما أن إسقاطات وزارة الفلاحة تؤكد وجود وفرة في الخضر وتنوع في الغلال فيما اتخذنا التدابير اللازمة للتعاطي بالصرامة واليقظة اللازمة مع كل أشكال الغش والاحتكار.  
على ذكر مقاومة الاحتكار هل تحققت الغاية من تشديد العقوبات العدلية والإدارية الذي اتجهت له الحكومة منذ انطلاق الحجر الصحي؟ 
_اجمالا هناك تحسن ملحوظ لسير السوق يعود إلى التشدد مع المضاربين حيث تم إلى حد الأيام الأخيرة تنفيذ 24 عملية إيقاف بالتنسيق مع السلط الأمنية و القضائية إلى جانب إصدار قرابة 100قرار غلق للمحلات أو منع من التزود بالمواد المدعمة كما يعود إلى مجمل التدابير المتخذة لضمان وفرة كل المنتوجات والتي كان آخرها استئناف نشاط أسواق الجملة بشكل طبيعي مع اتخاذ التدابير الوقائية الصحية الضرورية.
في نفس السياق يخشى اليوم استفعال المضاربة بالكمامات إذا تقرر الرفع الجزئي أو الكلي للحجز الصحي الشامل؟ 
_الحكومة حريصة على توفر الكمامات بما يتناسب مع الاحتياجات كما نتجه إلى تحديد تسعيرة قصوى وتكثيف الرقابة لتجفيف منابع المضاربة علما وأن جهاز المراقبة الاقتصادية نفذ منذ انطلاق الحجر الصحي أكثر من 30 ألف عملية تفقد شملت كل القطاعات بما في ذلك المستلزمات الصحية كالكمامات والقفازات.