مع تواتر الأنباء حول فحوى صناديق الاقتراع، بدت النتائج، كما كان متوقعا، تفرز حزب حركة «النهضة» في المقدمة، تلحقه حسب الأرقام الأولية، التي ستصبح اليوم نهائية، عدد من الأحزاب، كان أيضا متوقعا فوزها مباشرة وراء «النهضة». أفاقت تونس أمس على جدل كبير ومتشعب... جدل لم يخرج عن دائرة الأسئلة التالية:
كيف تمكنت «النهضة» من هذا الكمّ من الأصوات؟
لماذا خذلنا الناخبون؟
هكذا تساءل وسأل عدد من التيارات والأحزاب سواء منها التي تضمّ مناضلين ملتزمين، وتقدّميين أو تضم من يطلقون على أنفسهم: الليبراليون الديمقراطيون؟
ما الذي جعل «المستقلين» يغيّبون بهذا الشكل، وقد اختار جلهم عدم التخزّب تقرّبا من الناخب المواطن، الذي اكتوى ـ حسب تقييم هؤلاء «المستقلين» ـ بنار الأحزاب المنمّقة لشعاراتها والمتراجعة عنها حال وصولها الى السلطة؟
ما مصير المكاسب المدنية في تونس، مع قدوم تيار إسلامي الى قبّة المجلس الوطني التأسيسي، مجلس سيكون بيده الحلّ والعقد ومصير البلاد، لأنه هو من سيكتب الدستور الجديد للبلاد؟
مضى التونسيون أمس، في سجال جماعي يطرح الأسئلة الآنفة، ويتساءل مع ذاته ليطرح تساؤلات أخرى، دفعت بالبعض الى تناول «فأس» أبو القاسم الشابي، ليهوي على جذوع هذا الشعب الذي خذل الشابي، صاحب قصيد إرادة الحياة أيضا...
كان ذلك بمثابة غيض من فيض، تملك بعض القوى التي لم ينلها من أصوات الناخبين نصيب... قوى التزمت بنواميس النضال الصافي، الذي أمل من خلاله نزر من المناضلين الوصول الى المدينة الأفلاطونية...
هذا الاحساس بالمرارة، رافق أيضا عددا من الحالمين ممّن شاركوا في ثورة الرابع عشر من جانفي 2011، حيث لم يشارك فيها النهضويّون، إمّا بحكم وجودهم في السجن أو خارج البلاد، أو اتقاء لشرّ نظام ناصبهم العداء بالحديد والنار...
ورغم أن هذا الوضع الذي فيه حصار وانحسار للحركة السياسية المعارضة لنظام بن علي، لم يكن يخصّ الاسلاميين وحدهم، فإن المرارة تأتّت من هذا الباب، الذي غاب فيه الانصاف... والعدالة في اسناد ومنح الأصوات للمترشحين.
فرحت تونس «على بكرة أبيها» طوال يوم الأحد... وكان منطق الافتخار بهذه الحشود المتراصة، لمدة ساعات، لكي تؤدي واجبها الانتخابي، هو السائد طوال يوم الأحد...
لكن مع بداية تواتر الأنباء عن فحوى الصناديق مساء الأحد، بدأ التوتر يغلب على أجواء الحوارات والمطارحات والتعاليق التي كانت تواكبها وسائل الاعلام السمعية والمرئية.... مساء الأحد ونهاره...
توتر بلغ حدّ التشنّج الذي أبداه بعض من لم يصدق ما يسمع من أخبار للصندوق: «النهضة» تتقدم وتحوز المقاعد...
سؤال الحيرة الذي تداوله الكثيرون، يتمثل في كيفية بلوغ «النهضة» كل هذا الكمّ من الأصوات...! إذ بقطع النظر عن بعض التجاوزات التي لا يمكن أن تبلغ حدّ التأثير في نتائج الانتخابات، فإن نسبة تفوق 80٪ من الناخبين الذين تحوّلوا الى صناديق الاقتراع، يعطي الانطباع بأن «الجميع» سيكون له نصيب من «الكعكة» المنتخبة بأصوات أدلى بها أصحابها بكل حرية، وبكل شفافية، حيث لأول مرة سوف يجد الناخب صوته لم يتغيّر بين لحظة وضعه في الصندوق ولحظة الإفراج عنه من نفس الصندوق..
الحقيقة، عرفت تونس ما بعد الثورة، تجاذبات سياسية، وجدلا عاد بالوبال على البعض وعاد نفس موضوعه على البعض الآخر بالايجاب.
حركة «النهضة» التي آثرت أن تعمل وتنشط على أكثر من جبهة ومسار، عاودت ربط الصلة بخلاياها الشعبية وقياداتها المشتتة جغرافيا، وواصلت العمل ببراغماتية، توخّاها الاسلاميون في تركيا، بعد ضرب حزب «الفضيلة» لأربكان في الثمانينات وكذلك إسلاميو مصر.. ففي حين «وقع تكفير» الحزب الديمقراطي التقدمي، عندما صرح مسؤولوه، بأن التجمعيين ليسوا جميعهم محل اتهام وأن من بينهم من هم نزهاء شرفاء، فإن حركة «النهضة» لم تبادر الى الاعلان على «اتفاقات» قد تكون وقعت ما وراء الستار، على أساس «انضمام» عبر التصويت من «الدساترة» (التجمعيون) لفائدة «النهضة» في التأسيسي.. فلم تر قياديا واحدا في «النهضة» يهلّل لانضمام «دساترة» أو «تجمّعيين» بالتصويت الى «النهضة» ولم نر تصريحا واحدا منها يعلن رفضا قطعيا لهؤلاء الذين يعدون حسب مصدر مطلع، بحوالي مليوني حامل بطاقة في التجمّع..
وقد يكون هذا المعطى أسهم في تأمين «التزام» و«انضباط» في التصويت قد يكون قاده خفية وتقدمه نحو مراكز الاقتراع مسؤولون في «الشعب» سابقين، وعمد سابقين كذلك، كانوا على دراية تامة، بكيفية استقدام الناخبين من المناطق التي لا تطالها شاشة التلفزات الوطنية والخاصة ولا صفحات الـ«فايس بوك» أو الاذاعات الخاصة والعمومية..
زد على ذلك، ان إطار المنافسة الانتخابية ليس متساويا من حيث الخطوط بين «النهضة» التي تجد من يروّج لخطابها ـ بدون أن تطلب منه ذلك كحركة حزبية ـ في المساجد والجوامع... إضافة الى أن حزب حركة «النهضة» هو حزب شديد التنظيم وهيكلته فيها تحسب للطوارئ..
لكن هل خذل الشعب (الناخب) تيارات وأحزاب آمنت به كشعب حرّ الاختيار، ثائر على الدكتاتورية؟ هذا السؤال الذي خامر العديد من الأطراف، في صيغة: لماذا؟
يبقى مطروحا لكنه سؤال يجب أن يعيد طرحه وبشكل مختلف، كل طرف يعتقد ويؤمن أنه يعمل وينشط من أجل صالح هذه البلاد... والسؤل الذي نعتقد أنه حرّي بكل الأطراف السياسية التي لم تنل أصوات الناخبين بما يمكّنها من مقاعد تحت قبّة التأسيسي يقول هل تخلى هؤلاء عن منطق اقصاء الآخر، والتخوين والتخويف من الآخر؟ بالتأكيد لم يطرح هؤلاء «المجروحون» ـ وهم على حق ـ هذا السؤال على أنفسهم...
ففي حين عملت النهضة على اقامة التحالفات، وربط الصلات بمن يمكن ان يتبادر الى ذهن المختلفين معها أنهم لن يتعاملوا مع «النهضة» مثل الأمريكان والأوروبيين، فإن هذه الأطراف الدولية قالت وبصريح العبارة انها ستتعامل مع من سيفرزه الصندوق... لكن الرسالة الغربية بالخصوص لم تصل هذه الأطراف التي أقحمتها جهات وظروف في بوتقة من الجدل العقيم لم تزد الا «اثراء» لصندوق «النهضة»... فكانت النتائج كما رأينا...
لقد تفاجأ كل المشهد السياسي التونسي بـ«اختفاء» المستقلين الذين لم يظهر أثر أصوات تمكنهم من مقعد في التأسيسي، ولكن اذا عرف السبب بُطل العجب... ذلك أن مقاصد المستقلين، لم تبلغ الناخبين الذين تعاملوا مع المشهد الانتخابي ليوم 23 أكتوبر وكأنه مشهد وقد تعوّد عليه التونسي... وأن للناخب كما المترشح رصيد وتقليد في العرف الديمقراطي...
لم تكن الأسئلة الآنفة كافية لحالة الجدل وربما الذهول التي أصابت التونسيين الدؤوبين على الفعل السياسي أمس... فقد بدأ التساؤل عن مصير المكاسب المدنية في تونس، من قبيل النظام الجمهوري ومجلة الاحوال الشخصية بما فيها من قوانين تخصّ المرأة ووضعيتها... علا صوت العديدين أمس جدالا وسجالا حول نقطة قد يكون لجأ اليها بعض المترشحين خلال الحملة الانتخابية ليضع حذفها او تحويرها وزرا على كتفي النهضة: وأقصد تعدد الزوجات... فقد كانت قنبلة رئيس المجلس الانتقالي في ليبيا بخصوص تعدد الزوجات بمثابة الغيمة التي بدأت تقترب من تونس قد تكون غذّتها النتائج الاولية لانتخابات يوم الأحد بتونس..
سنعود الى هذا الملف من جديد، لأن تشعباته كثيرة ولكن ما يمكن ان يهدّئ من روع العديدين خاصة منهم المناضلين الصادقين الذين عرّضوا صدورهم عارية لقمع النظام المخلوع في ساحات النقابة وأنهوا أيام بن علي بهمة عالية وفرضوا التأسيسي عبر اعتصام القصبة 1 والقصبة 2 هو ان المرحلة التي نذهب اليها جميعا هي البداية.. هي الانتقالية، وأن الممارسة السياسية للسلطة، وحدها الفيصل في صدق الوعود من عدمه... المهم ان لا يسقط المشعل ولا الغربال من أيدي التونسيين، لأن صبر التونسيين خمسين سنة ونيف، من أجل هذه اللحظة الصادقة، لن يقاس من هنا فصاعدا بالأعوام ... بل بالأشهر..
المهم ان يطوّر الشعب من خلال التأسيسي السلطة المضادة Le contre pouvoir حتى لا نضطر ـ بعد ان تغنينا للشابي بإرادة الحياة ـ الى أن ننشد ـ لا قدّر الله ـ قصيدته: «للتاريخ»:
«البؤس لابن الشعب يأكل قلبه..
والمجد والاثراء للأغراب
والشعب معصوب الجفون مقسّم
كالشاة بين الذئب والقصّاب»
ذلك ان استقلال تونس عزيز..