مثلت مسألة مصادر التشريع نقطة خلافية كبرى أثناء إعداد دستور 59 وقد تمكن الزعيم الحبيب بورقيبة حينها من الدفع نحو حل وسط يضمن التنصيص على دين الدولة ويفتح الباب أمام المكتسبات المدنية والحداثية لاثراء مصادر التشريع، فكيف سيتم تجاوز نفس الاشكال في دستورنا المنتظر؟ وما هي أبرز النقاط الخلافية؟.

بدأت النقاط الخلافية في الدستور الجديد تظهر وتتضح أكثر فأكثر. وقد طفت منذ أول اجتماع للجنة التوطئة المشكلة القديمة الجديدة وهي مشكلة مرجعيات أو مصادر التشريع فهناك من يقول إن الشريعة الاسلامية هي المصدر الأساسي في حين يرى آخرون انها مصدر من عدة مصادر منها المكتسبات الحداثية والاصلاحية التونسية إلى جانب القوانين والمواثيق الدولية.

وفي هذا الصدد قال الأستاذ عبد الرؤوف العيادي الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وعضو المجلس الوطني التأسيسي انه هناك مشكلة في تحديد مصادر التشريع، فهناك من يعتبر ان الشريعة مصدر رئيسي للتشريع وآخرون يرون انها مصدر من عدة مصادر، كما ان هناك اختلافا حول شكل النظام الذي ستعتمده وهناك عدة تطورات في هذا الصدد منها النظام الرئاسي والنظام البرلماني أو النظام نصف الرئاسي؟

وأضاف «بالنسبة للشريعة أتصور أنه يكفي أن نشير إلى الاسلام كدين للدولة لكن الشريعة ككل فهي تضم عديد الآراء وعديد المدارس والخوض فيها سيدخلنا في متاهات كبيرة».

واعتبر الأستاذ العيادي ان التحالفات بين الأطراف المكونة للمجلس ليست دائمة بالنسبة لكتابة الدستور وان ما سيحددها هو مدى قرب التصورات من بعضها.

ومن جانبه اعتبر الأستاذ الحبيب خذر مقرر عام لجنة الصياغة والتنسيق ان النقاط الخلافية الموجودة بدأت تتجلى في المشاريع التي تقدم للمجلس والتي ترد على لجانه «ستكون موضوع نقاش معمّق داخل اللجان وربما في ما يخص النظام السياسي الذي ستعتمده هناك أكثر من تصور، بل انه في أكثر من قضية هناك تصورات عدة وكل هذه التصورات ستكون محل نقاش موسع داخل اللجان وبعد النقاش سيتم تبني رأي معين في كل لجنة وهذا الرأي سيوجه عملية صياغة الدستور أو فصوله المسندة إلى احدى اللجان».

وأشار خذر أنه يصعب الآن الحديث عن تحالفات في العمل التأسيسي «كل طرف لديه تصور والمواقع تتغير بشكل مستمر ومن يساندك في مسألة معينة ربما لن يساندك في غيرها من المسائل ربما ستكون علاقات متحركة أكثر منها ثابتة».

ومن جهته قال حاتم الكلاعي عضو المجلس التأسيسي من نواب العريضة المستقلين ان هناك من يرى ان مصادر الدستور يجب أن تكون الشريعة وحدها فيما يرى آخرون ان هناك مصادر أخرى يجب اعتمادها، وان الشريعة إذا اعتمدت كمصدر وحيد للدستور المصدر الأساسي فهذا سيؤدي إلى أو مشاكل لدى المشرع فيما بعد «فمثلا نحن نطالب بإلغاء عقوبة الاعدام في حين تنص الشريعة على القصاص أو عقوبة السرقة، إذن إذا نص الدستور على الشريعة كمصدر أساسي للتشريع فتصبح عقوبة الاعدام مثلا مؤكدة كما يمكن ان تستغلها فئة معينة لصالحها».

وتابع الكلاعي «لا يمكن أن نقول ان الشريعة هي المرجع الوحيد وإنما هي أصل من أصول التشريع فهناك منظومة كاملة نعيش فيها إلى جانب المنظومة القانونية العالمية أو الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

وحول طبيعة النظام قال «هناك نقاط خلافية يمكن ان تكون محسومة منها نظام الحكم وتوجد في هذا الصدد ثلاثة توجهات في المجلس وهي النظام البرلماني والنظام الرئاسي والنظام البرلماني المعدّل أو الوسطي وسنحاول التوافق حولها».

وأشار الكلاعي إلى أن هناك خلافات كبرى ستحصل حول مواضيع لم تثر بعد ومنها كيفية تعديل الدستور في المستقبل ومن سيخول له الدستور القيام بذلك موضحا انه «مهما كان لون أو طبيعة الحكومات القادمة ستحتاج في وقت ما إلى تعديل الفصول التي لم تعد مجارية لنسق البلاد لكن من سيمكنه القيام بذلك دون أن يمس بالفصول الأساسية، وهنا يطرح سؤال ما هي حدود أي تعديل قادم لكي لا نعود إلى ممارسات النظام السابق؟».

وفي اتجاه آخر اعتبر الطاهر هميلة عضو المجلس الوطني التأسيسي انه ليس هناك خلاف حول مصادر التشريع وانه «هناك أشياء بسيطة جانبية لا تعطل المسيرة وتتعلق بمفاهيم الكلمات وليس بمعانيها».

وتابع «الهوية أصبحت من بين المسلمات ولا جدل فيها تقوم على أن تونس بلد عربي مسلم أرضا وتاريخا وشعبا وأن الحياة المدنية والنظام المدني ركيزة ثابتة في حياته السياسية».

وأوضح السيد هميلة ان المشاريع المقدمة في ورقات للاستئناس بها وليست للاعتماد «الدستور الذي نحن بصدد إعداده سيكون ابداعا ثوريا متقدما على كل التجارب والنصوص».

وربما يمكن للقارئ ملاحظة ان مختلف الأطراف المكونة للمجلس التأسيسي تحاول الابتعاد أكثر ما يمكن عن الحديث عن الخلافات التي ستحصل بينهم أثناء كتابة الدستور لكن أصداء تلك الخلافات بدأت تظهر للعلن منذ الجلسات الأولى للجان ومنها مسألة اعتماد الشريعة كمصدر أساسي للتشريع.