هدّد المحتجّون أمام المجلس التأسيسي صباح أمس بنصب الخيام والاعتصام قبالة مبنى المجلس ما لم تتمّ الاستجابة لمطالبهم.

باردو/الشروق

ولخصوا تلك المطالب أساسا في البث المباشر لجلسات المجلس في التلفزة الوطنية ومراجعة مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم الداخلي للمجلس التأسيسي والتنظيم المؤقت للسلط العمومية وضمان التفريق بين السلط وعرض الدستور الجديد على الاستفتاء. ووصف هؤلاء النصوص المقترحة بأنّها «بداية طريق نحو الدكتاتوريّة».

ثورة الفقر والبطالة

هؤلاء، وهم مواطنون وممثلو مجتمع مدني من أحزاب وجمعيات، تجمعوا بالمئات إلى ما بعد ظهر أمس مرددين شعارات عديدة تندّد بالتطرّف والعنف وتنادي بالديمقراطيّة والحريات وتستنكر محاولة إعادة إنتاج الدكتاتوريّة في ثوب جديد...بعضا منها كان خلال الشتاء الماضي وقودا للثورة ضدّ نظام بن علي في مختلف الجهات على غرار «التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق».

محمد جندوبي طالب سنة أولى حقوق قال إنّ ما يحدث في حقّ زملائه في كلّية الآداب بمنّوبة دفعه إلى المجيء للاحتجاج على أبواب التأسيسي «تعطّلت دروس الزملاء في الكلّية بسبب مسألة لا تهم المجتمع التونسي وهي النقاب فمنذ متى كان مجتمعنا معتنقا للتطرّف لأجل ذلك أنا هنا للتنديد بمحاولة استغفال الشعب وإلهائه عن أم القضايا في الوطن وهي الفقر والبطالة...جئت لأقول لا لتجميع السلط ونعم لفصل الدين عن «الحمقى» ومن يحاولون إدخال البلاد في دوّامة نقاشات لا تنتهي وإن استمرّ الوضع هكذا نحن جاهزون لثورة ثانية من أجل تطهير البلاد من الأغبياء».

يطالب محمد أيضا بتحرير المساجد من التطرّف وبإغلاق أبواب البلاد في وجه التدخّل الأجنبي الذي يتم إعلانه صراحة من خلال الإعلان عن الولاء لقطر ومن ورائها الكيان الصهيوني...»أعرف بعضا من الزملاء الطلبة الذين ليس لهم الإمكانيات المادية ليأكلون أعتقد أن هذا هو أصل المشكل الذي من أجله قمنا بالثورة إذ لم نطرد بن علي من أجل النقاب أو من أجل الحجاب طردناه لأننا جائعون نحن ندافع عن «الخبزة» وسنطالب بـ«القاطو» في تونس الجديدة التي نريدها تونس الحريات والديمقراطية» هكذا يضيف محمد.

الاستفتاء موش «مزيّة»

على غرار محمد طالب عدد من المحتجين بعرض الدستور الجديد بعد صياغته على الاستفتاء «لأن الشعب تعود له وحده سلطة الموافقة على دستور يحكمه وتلك هي الديمقراطية» على حدّ قول ليلى التي كانت تقف على بعد خطوات من لافتة يرفعها أحد المحتجين كُتب عليها «أغلبيّة أقلية الاستفتاء موش مزيّة ولا لتجميع السلط ولا للدكتاتوريّة المقنعة والشعب يريد دستور ديمقراطي والشعب يريد دولة مدنيّة».

«نحن هنا من أجل الديمقراطيّة» هكذا يقول الممثل لطفي الدزيري مضيفا في تصريح لـ«الشروق» «نطلب مجلسا تأسيسيا حقيقة شفّافا ونطلب قضاء نزيها وإعلاما حرا وأمنا يحترم أمن المواطنين إذ لا يعقل أن يستمر الانفلات الأمني فقاطرات المترو الخفيف أصبحت اليوم متاحة للسلفيين يخطبون في الناس ويلقنونهم دروسا خاطفة في الدين والجهاد هذا الامر غير معقول والأبشع من هذا كلّه تكفير المربّين والاعتداء على حرمة الجامعات وأنا أحمّل مسؤولية هذا كلّه إلى الأغلبيّة داخل المجلس».

كما قال لطفي الدزيري «من الغريب أيضا أنّ النهضة لم تكترث لما يحصل إذ لم يصدر أيّ توضيح رسمي عنها يفيد رأيها في ما يحصل من أحداث في الجامعات نحن قمنا بالثورة من أجل الديمقراطية وليس من أجل هذه الاشياء الغريبة التي تحدث في كل مكان».

تطرّف

فائزة اسكندراني رئيسة جمعية مساواة وتنافس قالت إنّ الشعب يرفض دكتاتوريّة من جديد بل هو ناضل من أجل الحريات العامة والفردية وناضل من أجل الكرامة ولم يناضل من أجل العنف داخل أقسام الدراسة ولا من أجل التكفير والتحريم والتجريم والنقاب...»كلنا مسلمون ونشأنا على قيم إسلاميّة أمّا ما نعيشه اليوم من مخططات هو خطّة مجتمعيّة خطيرة سنرفضها وإن لزم الأمر ستقوم ثورة ثانية لرفض ذلك» وتضيف «جئنا لندين العنف في كلّية منوبة والعنف في المدارس والمعاهد والعنف في المؤسسات منها إذاعة الزيتونة جئنا لنقول على المجلس الانتباه للميليشيا السلفيّة وأننا سنحترم النهضة لو تتصرّف بطريقة واضحة مع هؤلاء».

كما تؤكد السيدة اسكندراني أنّ تونس الجديدة هي بلد للتعددية والحرّيات وتلك هي اللعبة الديمقراطيّة...يتلاشى صوتها رويدا رويدا مع تصاعد أصوات المحيطين بها وهم يهتفون «نعم سنموت ولكننا سنقتلع الظلم من أرضنا».

يستمرّ رفع الشعارات وتتمازج المجموعات فتتشابك لافتات شبكة دستورنا وميثاق 20 مارس ولافتات أخرى عديدة تعود لأحزاب ومنظمات أجمع أغلب ممثلوها بأنّ المجتمع المدني لن يصمت عن انتهاك حق الشعب في إرساء الديمقراطيّة والتعددية بعد انتهاء عهد الدكتاتور بن علي.

المجتمع المدني يرفض

«النص الذي يحاولون تمريره لا يفرّق بين السلط كما يقضي بالتصويت بنسبة 50 زائد واحد لتعيين رئيس الوزراء والتصويت بنسبة الثلثين لسحب الثقة منه هل هذا معقول؟ نحن هنا من أجل رفض هذا المقترح وللمطالب بتعديل المشاريع القانونية المقترحة ونطالب بسحب عضوية المجلس من أعضاء الحكومة وببثّ جلسات التأسيسي في التلفزة ونطالب بحق الشعب في العملية السياسيّة» هكذا تقول آمال عصمان متحدثة باسم شبكة دستورنا.

من جهته قال المهندس المعماري كمال بن عبد اللطيف «أنا من مناصري حزب التكتّل وقد جئت إلى هنا كي أطلب من التكتّل الخروج من التحالف المعلن فحزب الأغلبيّة، النهضة، متخوّف من تحمّل الحقائب الوزاريّة ذات الملفّات الاقتصادية الشائكة مثل التشغيل والسياحة وغيرها وبالتالي تتهرّب من الفشل وتُعلن ترشّحها لوزارات السيادة من أجل زرع «رجالها» وتركيزهم في مختلف المناصب في الداخل والخارج...

هكذا هو منطق النهضة حلفاؤها يتحملون الفشل وهي تتولّى السيادة أمّا إن نجح حلفاؤها في ملف ما فالنجاح سيكون لها لأنّها حزب الأغلبيّة وتلك «بركات الخلافة» هي تريد أكل الشوك بفم الآخرين لأجل هذا جئت أطلب من الحزب الذي أناصره الخروج من التحالف. ويرى كمال أن التعامل في التأسيسي وجب أن يكون الند للند لأنّ الكل اختارهم الشعب ولا غلبة لطرف ما...رويدا رويدا يتلاشى صوته بدوره مع صعود الهتاف بشعار حمل من الغرابة الكثير يقول «صحّة اللحية يا تجمّع»...تهدأ الحناجر للحظة فيقول كمال «ما يحدث في منّوبة غطاء للتشويش على ما يحدث تحت قبّة التأسيسي أملا في إلهاء الشعب وتمرير قانون يُعيده للدكتاتوريّة مجددا».

بدورها تشير السيدة سميرة طرجمان رئيسة جمعيّة مواطنة وتواصل الى أنّ مقترحات التصويت فيها استهزاء بمطالب الشعب التونسي رغم خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتقترح تمكين المجتمع المدني من مراقبة مداولات التأسيسي قائلة «مادام هناك غموض المجتمع المدني لن يتورّط في الغموض سنتحرّك قدر الإمكان من أجل بثّ جلسات التأسيسي على المباشر ومن أجل تفريق السلط والتصويت على بنود الدستور بالأغلبيّة الموصوفة».