مثل صباح أمس أمام الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس أربعة متهمين من بينهم امرأة لمقاضاتهم من أجل السرقة الواقعة أثناء حالة الهيجان وإضرام النار في ملك الغير والإضرار عمدا بملك الغير.

تعود أطوار القضية الى يوم 14 جانفي 2011 حيث أنتجت الأبحاث المجراة من قبل أعوان الشرطة العدلية بسيدي حسين أن مجموعة من الأشخاص الملثمين عمدوا  الى اقتحام عمارة بالجهة المذكورة وقاموا بعمليات سلب ونهب وتخريب وإضرام النار في المقهى الموجود فيها وإتلاف معداتها لاعتقادهم أن صاحب العمارة المتضرّرة قد سمح للقناصة باستعمال سطح مبناه وقنص المارة، كما صادف يوم الواقعة تشييع جنازة أحد شبان سيدي حسين الذي أصيب برصاصة، وقال الشاكي إنه رغم توسّلاته إلا أنهم أصرّوا على ارتكاب الجريمة.

وباستنطاق المتهمين أنكر جميعهم ما نسب إليهم إذ  أفاد المتهم الأول أنه مرّ بالمكان يوم الواقعة صباحا وقد عاين تواجد عدد غفير من الشبان وباستفساره من أحد الحاضرين وقعت إفادته أن صاحب العمارة قد سمح للقناصة باستعمال سطح البناية ونفى وجود أي أغراض بينه وبين الشاكي.

وقال المتهم الثاني إنه لم يكن في المنطقة يوم الواقعة ولم يحضر وقائع القضية، ونفى المتهم الثالث بدوره المشاركة في عملية الاعتداء وأكد أنه كان يباشر عمله وعند عودته الى منزله عثر على كرسي وطاولة أمام منزله، ومن جهتها نفت المتهمة الرابعة عملية الاستيلاء وأفادت أنها أحضرت الشاحنة المذكورة في البحث لنقل أدباشها وذلك بمناسبة تغيير محل سكناها.

ورافع في حقهم المحامون وطلبوا القضاء في شأنهم بعدم سماع الدعوى، وأشاروا الى الظرف الذي تمّت فيه الواقعة وحالة الانفلات الأمني التي كانت عليها البلاد. وقال أحدهم إنه لا يمكن الاعتماد على تصريحات الشاكي لأنه لم يكن حاضرا زمن الواقعة بالاضافة الى أن الشهادات مقدوح فيها ورغم ذلك وقع  اعتمادها أثناء التحقيق، وتمسّكوا بعدم ثبوت المسؤولية على منوّبيهم.

في حين تمسّك دفاع الادعاء بالقضاء وفق طلباته المضمّنة بالتقارير التي أدلى بها وأكد أن الخسارة الجملية قاربت الـ800 ألف دينار.