علمت «الشروق» أنه تقرر حفظ التهمة في حق عدد من رجال الأعمال ممن تم استنطاقهم حول تمويلهم للانتخابات الرئاسية لسنة 2009.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أحالت على أنظار قاضي التحقيق، ملفا يتعلّق بمساهمة عدد من رجال الاعمال المعروفين في تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لسنة 2009، بمبالغ مالية وصلت الى حدود 500 ألف دينارا للبعض منهم.

وقد تم سماع تصريحات عدد من رجال الأعمال المذكورين، غير أنهم تقدّموا بوثائق تثبت سلامة موقفهم القانوني، وأن المساهمات التي قدّموها تدخل في اطار المساهمة في التنمية الاجتماعية عن طريق صندوق التضامن، ويتم خصمها من الأداء الضريبي وفق القوانين المعمول بها.
وعلمت «الشروق» أنه تقرر حفظ ملف القضية لعدم توفّر أركان الجريمة.