قرّرت الدائرة الاستعجالية 16 بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس في ما تعلّق بقضية «حزب القراصنة» حجز القضية للتصريح بالحكم فيها يوم 2 مارس القادم.

ويذكر أن هذه القضية رفعت ضد وزارة الداخلية والمطبعة الرسمية على خلفية عدم منح التأشيرة القانونية لـ«حزب القراصنة»، بعد أن تقدم أصحابه بطلب في الغرض.
وقد تمسّكت محامية الادعاء بطلبها في إدراج الحزب بالرائد الرسمي وطعنت في ما جاء به المكلف العام في حق وزارة الداخلية، الذي تمسّك بدوره بطلبه.
ويشار الى أن هذه القضية الاستعجالية منشورة منذ نهاية شهر ديسبمر الماضي.