تشهد معتمدية الحنشة في هذه الفترة تحركات شعبية متعدّدة المطالب تباينت حولها المواقف أهمها ما حدث في نهاية الأسبوع الفارط. فقد اعتصم أمام مقر المعتمدية عدد كبير من المواطنين يرفضون دفع الأداءات المتخلدة بذمتهم تجاه المصالح البلدية ويتكون هؤلاء من تجار وحرفيين... يستغلون المحلات البلدية على وجه الكراء بمقابل في المتناول غير أن عدم دفعهم للأداء البلدي لفترة طويلة جعل ديونهم تجاه بلدية الحنشة تتراكم ليعجز هؤلاء عن الدفع عندما دقت ساعة المحاسبة.

وقد أكد هؤلاء المحتجون أنهم تضرّروا كثيرا من جراء أحداث الثورة وما انجر عنها من توقف بعض الأنشطة الاقتصادية لفترة زمنية متباينة مما انعكس بالسلب على مداخيلهم. غير أن المصالح البلدية وبالتحري في هذه الوضعيات وفي مختلف الوثائق خاصة العقود المبرمة بين هؤلاء التجار وبلدية المكان اتضح للمسؤولين البلديين أن أغلب الديون تعود الى سنة 2007 مما يفند مزاعم المحتجين الذين يرجعون عجزهم عن دفع ما عليهم من ديون لبلدية الحنشة الى ثورة 14 جانفي.

كما أكدت بعض الأطراف السياسية أن سنة 2007 تاريخ يحمل في طياته عدّة أحداث حيث وصل الى سدة التسيير البلدي شخصيات تغاضت عن ديون المواطنين المتخلدة للبلدية مقابل مكاسب سياسية ومصالح ذاتية وقد أثرت هذه الرؤية الضيقة سلبيا على نشاط المصالح البلدية بالجهة وساهمت في تراجع مداخيل بلدية الحنشة بشكل مفزع وفي المقابل اتهمت بعض القوى أطرافا خفية بالوقوف وراء هذه التحركات وتسعى بذلك الى زعزعة الاستقرار السياسي الذي بدأت تعيشه البلاد في هذه الفترة.