عشرات المؤسسات أغلقت أبوابها... مئات المصانع الخاضعة لقانون 1972 أصبحت مهددة بالافلاس نتيجة عزوف الحرفاء الأجانب عن تجديد التعاقد معها... أما السياحة فحدث ولا حرج فهذا القطاع الذي يوفر مئات الآلاف من مواطن الشغل أصبح في حاجة الى من يدير عجلته وبعبارة أوضح سياحتنا تحتضر.

وأمام هذه الوضعية لم يعد الرقم المذهل للعاطلين عن العمل يثير الدهشة والاستغراب بل أصبحنا نتوقع ارتفاع هذا العدد من يوم لآخر... فإلى أين نحن ذاهبون؟

الاجابة مفقودة ومجهولة مثل مصير البلاد ومؤشر الاسعار ارتفع بنقطتين مقارنة بالسنة الماضية والدينار التونسي في تراجع ملحوظ وتضخم العملة بدأ يكبر تدريجيا ولا نعتقد ان الحكومة الجديدة ولا رئيس الجمهورية الجديد يمتلكان عصا سحرية قادرة على تغيير الأحوال في رمشة عين حتى وان كانت تمتلك الآليات الضرورية لانعاش الاقتصاد مادامت البلاد تعج بالحاقدين الذين يسعون بشتى الطرق الى عرقلة استقرارها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لتتستر ألام الناس على ذنوبهم وأفعالهم القذرة...

هؤلاء فوق القانون وفوق مصلحة البلاد والعباد يرفضون المساواة وحتى المثول أمام العدالة للمساؤلة يثيرون البلبلة ويهددون من يفكر في محاسبتهم بالقضاء على استقرار تونس من خلال ارباك السير العادي للاقتصاد لأن أي هزة اقتصادية سيدفع ثمنها ذلك المواطن الذي اعتقد ان التخلص من الديكتاتور سيضمن له العيش الكريم ليكتشف أن ورثته لم يسقطوا بعد وليفهم أن ثورته غيرت الوضع السياسي في البلاد دون أن تغير من حاله التعيس.