إن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم 21 فيفري 2012 برئاسة الأخ حسين العباسي الأمين العام، وبعد تدارسه للوضع النقابي العام والهجمة التي تتعرض لها المنظمة العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل يسجّل ما يلي:

أوّلا: تثمينه للدور الهام الذي لعبته مكونات المجتمع المدني وهياكل الاتحاد العام التونسي للشغل بمختلف الجهات في الحملة التضامنية لمؤازرة بعض المناطق التي تعرّضت لأضرار كبيرة جرّاء التقلبات المناخية الأخيرة والتي كرّست مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة وطنية منحازة لكلّ فئات شعبنا.

ثانيا: تنديده بالاعتداءات الآثمة التي تعرّضت لها بعض الاتحادات المحلية والجهوية والمقرّ المركزي للاتحاد وصلت حدّ حرق وثائق الاتحاد المحلي بفريانة وهو ما يذكرنا بالهجمات التي تعرّض لها الاتحاد العام التونسي للشغل خلال 26 جانفي 1978 و 1985 ويعتبرها عملا إجراميا جبانا وتماديا في الاعتداء المنظم على الاتحاد وتشويه مواقفه لدى الرأي العام الوطني.

ثالثا: تنبيهه إلى خطورة التمادي في التحريض على الاتحاد العام التونسي للشغل من قبل بعض الأطراف في السلطة التي تريد إرساء دكتاتورية جديدة في البلاد على جميع الأصعدة.

رابعا : تأكيده على التمسّك بلعب دوره الوطني والاجتماعي وباستقلاليته في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لذلك واعتباره كلّ محاولات التحريض على النقابيين لا تختلف عن تدخلات النظام البائد وأزلامه وتهدف إلى تركيعه وتحييده عن لعب دوره الموكول بعهدته وهي المنظمة التي خبرت عبر التاريخ كيفية إفشال هذه المحاولات والردّ على أعدائها مهما اختلفت انتماءاتهم وتعدّدت أساليبهم.

خامسا: دعوته كافة الأطراف إلى الانكباب على معالجة القضايا الجوهرية التي تشغل أبناء شعبنا: توفير الأمن وحماية الممتلكات والمرافق العامّة ومعالجة الوضع الاقتصادي الصعب وتوفير التشغيل القار والقضاء على التشغيل الهشّ ومقاومة التهاب الأسعار، وذلك عبر حوار مسؤول وشفاف بين مختلف الأطراف الاجتماعية

سادسا: مطالبته الحكومة باحترام الاتفاقيات الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل بكافة هياكله وبين حكومة الطور الانتقالي وبضرورة الالتزام بها وتطبيقها، ومساندته المطلقة لحقّ القطاعات في المطالبة بتحسين أوضاعها المادية والمعنوية.

سابعا: مطالبته وزارة الداخلية الإنكباب على تمكين أعوان البلديات من المنحة الخصوصية التي تمتّع بها زملاؤهم في نفس الوزارة.

ثامنا: استنكاره للحملة الشرسة ضدّ ممارسة أعوان البلديات لحقّهم الدستوري في ممارسة الإضراب الذي يبقى حقّا نقابيا لا يمكن المساس به.

تاسعا: تحميله المسؤولية الكاملة للحكومة وأعوان الأمن الذين تمّت الاعتداءات تحت أنظارهم ويعبّر عن عزمه تتبّع المعتدين الذين وقع حصرهم في مختلف الجهات أمام الجهات القضائية.

عاشرا: دعوته لكافة هياكله للدفاع عن حرمة الاتحاد وعن الحقّ النقابي الذي بات مهدّدا وذلك بما يرونه ملائما مع تطوّرات الوضع.

إحدى عشر: دعوته لعقد هيئة إدارية وطنية استثنائية وذلك يوم الخميس 23 فيفري 2012 لتدارس الهجمة الممنهجة على الاتحاد العام التونسي للشغل واتخاذ ما يجب اتخاذه من إجراءات للدفاع عن الاتحاد.

تونس، في 21 فيفري 2012