نلاحظ أنّ هناك لخبطة في المشهد الاتصالي، وخاصة على مستوى السمعي البصري، فهذا المشهد غريب عن التونسي، الذي تعود في بلادنا على خطاب موحّد. إذن حداثة المشهد الاعلامي التونسي هي أولى عوامل هذه اللخبطة.

 ومن جهة اخرى، من المفترض أن يكون ثمّة صرامة عند دراسةملفات اسناد الرخص من كل الجوانب، فالتسميات مثلا تكاد أحيانا تكون متشابهة لهذه القنوات، وبالنسبة لي أرى أنّ دعوة قناة التونسية مثلا  من قبل رئيس الجمهورية المؤقت لاجراء حوار دون غيرها من القنوات المرخص لها أو غير المرخص لها، يدخل في باب اضفاء نوع من المشروعية  على قناة «التونسية»، وفي ذلك رسالة واضحة تتضمن اعترافا رسميا بهذه القناة.

وحسب رأيي تدخل هذه الدعوة كذلك في اطار التداول بين القنوات على عكس ما كان يحصل قبل 14 جانفي حين كانت الأنشطة الرئاسية حكرا أو حصرّية لصالح الاعلام العمومي. ممّا أثر سلبا على هذا الاعلام العمومي، حيث هرب المشاهد من خطابه الخشبي الرسمي ووجد ضالته في قناة حنبعل الخاصة.

وبهذا المعنى أيضا، يمكن قراءة هذه الدعوة على أنها رسالة من الحكومة مفادها أنها منفتحة على القطاع الخاص، وتراهن على القنوات الأكثر مشاهدة إن شئنا، باعتبار أن المستشهرين لا يضعون أموالهم مجاملة لقناة ما.

ومن هذا المنطلق، فقناة التونسية استفادت من الاشهار أكثر من غيرها لأنها تعمل بحرفية كبيرة وبمهنية، ذلك أنها تمسّ مباشرة شواغل الناس وتتناول الأحداث الوطنية بشكل حرفي وحيادي، ولديها نوع من المصداقية يؤهلها للنجاح، فضلا عن ابتعادها عن الثلب والفضائح  ولديها رصيد من التجربة والخبرة يبرز فيما يقوم به فريق العمل بهذه المؤسسة الخاصة.