ندد السيد عبد اللطيف الحمروني الكاتب العام لجامعة الاشغال العمومية والاسكان بتراجع الحكومة عن تطبيق الاتفاق المتعلق بزيادة 70 دينارا في منحة تكاليف أعوان وزارة التجهيز ورفضها اجراء ترقية استثنائية لـ528 عونا وإطارا تجاوزوا العشرين سنة دون أي ترقية.

  وأضاف عبد اللطيف الحمروني خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر  الوزارة أنه وأمام تجاهل سلطة الاشراف لمطالبهم التي وقع الاتفاق حولها مع الوزير السابق والتي اعتبرها الوزير الحالي  مشروعة ووعد بالدفاع عنها لدى الحكومة فإن الاحتجاجات والتحركات التحسيسية التي انطلقت منذ الخميس الفارط والتي نفذها أعوان واطارات  وزارة التجهيز بكل من تونس وأريانة ومنوبة وزغوان والكاف والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وقابس وبطاقات جربة وتطاوين بالتوقف عن العمل لساعتين و4 ساعات ستأخذ  منحى تصاعديا حسب مميزات كل جهة وسيصبح اضرابا بيوم كامل خاصة أن المطالب ذاتها التي تقدمت بها وزارة الصحة لقيت استجابة من الحكومة التي وافقت على أحداث منحة الخدمات الصحية لكافة أعوان وزارة الصحة بمقدار 70 دينارا بداية من شهر فيفري 2012  وفتح مناظرة استثنائية لترقية 15 ألفا على سنتين إلى جانب الموافقة على ترقية 5 آلاف عامل بعنوان 2012  وهو ما أثار استياء أعوان التجهيز لاعتماد الحكومة سياسة المكيالين في التعامل مع نفس المطالب النقابية المشروعة التي من شأنها ترقيع القدرة الشرائية المتدهورة للأعوان خاصة أن نسبة 65٪  منهم يتمتعون بأجور تقل عن 520 دينارا.

  وطالب لطفي الحمروني بضرورة توسيع دائرة المنتفعين بمنحة التكاليف بإدارة التجهيز وتصميمها والترفيع في قيمتها في ظل نظام موحد في نطاق الوظيفة العمومية التي يخضع مواظفوها إلى نفس  نظام التأخير باعتبار غياب المعادلة في الأجور رغم  أن الأعوان يحملون نفس الشهائد العلمية ويخضون الى النظام العام نفسه.

 وأشار الكاتب العام الى أن هناك تهجما على الأعوان وتهميش لمجهوداتهم خاصة في هذه الفترة في الشمال الغربي من قبل بعض الوسائل الاعلامية  وقال : «مثلما تحاول الحكومة الحدّ من التفاوت بين الجهات عليها أيضا أن تحدّ من التفاوت بين أجور موظفي الدولة.