ساهم الأستاذ رضا جنيّح المختص في القانون العام ومدير قسم القانون الإداري بكلية الحقوق بسوسة بقسط وافر في صياغة النصوص المتعلقة بإصلاح الإعلام والاتصال.
وقد تميّزت الاجتماعات الماراطونية التي سبقت صياغة هذه القوانين بتجاذبات وتصادم الاراء والمواقف صلب الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال وأدى المخاض إلى صياغة مراسيم أثارت بعض التحفظ لدى شرائح في الإعلاميين وأصحاب المؤسسات الإعلامية فيما رحبت بها شرائح أخرى واسعة واعتبرتها خطوة جيّدة لضمان انتقال حقيقي في قطاع الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع.

وفي حديث جمعه بالشروق قال الأستاذ رضا جنيّح أنه لا يمكن بناء منظومة إعلامية جديدة دون تحديد جملة من الشروط وما تم اعتماده من نصوص منظمة للإعلام السمعي البصري هو ثوري في حد ذاته لا فقط لأنها تجعل بصمة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بوصفها الفضاء الوحيد الذي كان يجمع في الفترة الانتقالية التي سبقت انتخاب المجلس التأسيسي مختلف مكونات المجتمع المدني الذين ساهموا في الثورة ـ ولكن أيضا لأنها تضمنت إلغاء العمل بالنصوص ا لتي كانت تستخدم في ظل نظام الاستبداد لقمع الإعلام الحر وتلميع صورة النظام واستبدلتها بمنظومة ثورية متكاملة تتميز بتكريسها لأعلى مستوى من الحرية والديمقراطية.

مصالح متضاربة
وأكد الأستاذ رضا جنيّح أنه خلافا لما يحاول أن يسوّق له البعض أن هذه النصوص هي من الإخراج الحصري للجنة الفرعية للخبراء التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة فهذه اللجنة هي التي تولت رسم الأمثلة الأولية وتحديد منهجية العمل ووضع خارطة الطريق وتوزيع الأدوار وإجراء المشاورات والاستئناس بآراء الخبراء المختصين في قانون الإعلام والاتصال من الداخل والخارج والتأليف بين مختلف المواقف المتباينة توصلا إلى وضع هذا البناء القانوني المتماسك.
وعن الهيئة التعديلية للإعلام السمعي البصري المزمع إحداثها قال الأستاذ رضا جنيّح أنها ستكون منبثقة عن القطاع الإعلامي فالإعلاميون سيكونون الجدار المنيع أمام كل محاولات المساس بحرية التعبير وحرية الصحافة.

ويرى أن ما يميّز قطاع الإعلام هو وجود عديد المصالح الجديرة بالحماية وأهمها مصلحة من يتولى نقل الأخبار والآراء والأفكار الذي يكون راغبا دائما في نشرها بكل حرية ومصلحة المتلقي في النفاذ إلى إعلام حر ومستقل وتعددي وشفاف ومصلحة الغير الذي يخشى من النشر الاعتداء على كرامته وسمعته وحياته الخاصة ومصلحة الدولة في الحفاظ على الأمن الوطني والنظام العام على أن المعادلة بين مختلف هذه المصالح المتضاربة يجب أن تحافظ دوما على جوهر الحق في حرية التعبير بوصفه المعبر الضروري للوصول إلى الديمقراطية وهو ما يمكن التعبير عنه بهذه القاعدة الأساسية في النظم الديمقراطية التي مفادها «الحق في حرية التعبير هو الأصل والقيد منه هو الاستثناء».