أبدى التحالف الوطني للسلم والنماء استغرابه لبيان استقالة عدد من منتسبي الحزب معتبرا أنّ المستقيلين الذين أعلنوا استقالتهم من الحزب قاموا بإبلاغ وسائل الإعلام  دون احترام إلى القانون الأساسي وقبل تبليغ قيادة الحزب وإدارته باستقالتهم حسب التراتيب الجاري بها العمل.  

وأضاف الحزب في بيان توضيحي «إن القائمة قد تضمنت بعض الأسماء التي لم  تستقل، وأسماء ابتعدت عن الحزب منذ مدة طويلة نظرا إلى ظروفهم الخاصة، وبعض المستقلين ممن ترشحوا مع الحزب للانتخابات 23 أكتوبر 2011 ولم يكونوا في يوم من الأيام أعضاء منخرطين في الحزب، وقد تم الاتصال بالبعض فأكد عدم علمه بهذه الاستقالة الجماعية.

  وتابع البيان «إن بعض المستقيلين أعطى لنفسه صفة لا تتوفر له قانونيا ولم توثق رسميا لدى سلط الإشراف مثل الأمين العام، كما أن منسقة لجنة المؤتمر قد استقالت من مهامها منذ مدة لأسباب شخصية وتم تعويضها بمنسق جديد في ظروف قانونية وديمقراطية موثقة.

واعتبر البيان أن «هذه الاستقالة الجماعية التي تمت بطريقة استعراضية عبر وسائل الإعلام ودون الاحتكام للقانون الأساسي تدل على رفض هؤلاء الذهاب إلى المؤتمر المقرر نهاية الأسبوع الجاري، وبعد أن وافقوا على موعد انعقاده في الاجتماع التقييمي للحزب وفي اجتماع المجلس الوطني التأسيسي الذي انتظم في نهاية الأسبوع الماضي، ويمثل هذا هروبا واضحا لا جدال فيه من الاحتكام لقرار الأغلبية وخوفا من ممارسة آليات الديمقراطية.

وأضاف البيان «إننا نذكر أمين المال الذي كان ضمن المجموعة التي أعلنت عن هذه الاستقالة عبر وسائل الإعلام بالتزاماته القانونية، إذ من المفترض أن يقوم بتسليم الدفاتر المحاسبية للحزب ودفتر محاضر الاجتماعات وكافة الوثائق والمستندات وكافة وسائل العمل الحزبية الموجودة بين يديه» وأنّ «الحزب ماض في ترتيب مساره السياسي وعقد مؤتمره التأسيسي خلال يومي السبت والأحد 25 و26 فيفري الجاري لانتخاب قيادة شرعية ووضع استراتيجية حزبية بالتشاور بين كافة المؤتمرين ووفقا لقواعد الممارسة الديمقراطية».