بعد الإعلان عن قائمة الأفلام المدعومة:سينمائيون يشكّكون ويهددون بالقضاء
خالد الحدّاد
ربيـــع تونســـي يُزهـــر
خطوة مهمّة تقطعها بلادنا على درب تكريس مقتضيات الانتقال الديمقراطي.وقد أبانت مرحلة تقديم الترشحات للانتخابات البلديّة عن حسّ مدني واسع منتصر لخيار المنافسة الانتخابية والاحتكام...
المزيد >>
بعد الإعلان عن قائمة الأفلام المدعومة:سينمائيون يشكّكون ويهددون بالقضاء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

شكك عدد من السينمائيين في أهلية اعضاء اللجنة الاخيرة للدعم على الانتاج السينمائي التي نظرت مؤخرا في مشاريع الاعمال السينمائية المرشحة لدورة 2017 ، فيما هدد البعض الآخر برفع الامر الى القضاء لما اكتشفوه من اخلالات قانونية داخل اللجنة. 

تونس (الشروق) ــ 
«الشروق» فتحت ملفا في القضية وخصوصا بعد صدور بيان عن جمعية مخرجي الافلام التونسية التي اتهمت فيه اعضاء لجنة الدعم بعدم الجدية في قراءة وتقييم المشاريع المقدمة .
وعرفت الساحة السينمائية مؤخرا تململا واستياء كبيرين، وذلك عقب الإعلان عن قائمة الأفلام التي تحصلت على الدعم على الإنتاج والمساعدة على الكتابة، ووصل الحد بالسينمائيين إلى التشكيك في أعضاء اللجنة.
اعتبر عدد من السينمائيين التونسيين أن لجنة الدعم السينمائي غير قانونية من حيث تركيبة أعضائها وثمة من شكك في نزاهتها، وفي عملها متسائلين عن كيفية قراءة 80 سيناريومنها 40 سيناريولأفلام طويلة، في ظرف ثلاثة أشهر، وفي هذا الإطار تحركت بعض الهياكل السينمائية على غرار جمعية مخرجي الأفلام التونسية التي عبرت بمناسبة انعقاد الجلسة العامة التقييمية يوم 3 فيفري الماضي بمقر ودادية الفنانين بتونس عن تمسكها بضرورة إصلاح منظومة الدعم العمومي للإنتاج السمعي البصري مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الجدية والشفافية في دراسة المشاريع المقدمة للجنة الدعم على الإنتاج السينمائي.
ومن بين أعضاء هذه الجمعية المخرج رضا التليلي، الذي تحصل في دورة سابقة على دعم أومساعدة على الكتابة ثم رفضت اللجنة الأخيرة دعم فيلمه على الإنتاج، التليلي عبر في مرحلة أولى عن استغرابه من تمكن اللجنة من قراءة سيناريوهات 40 فيلما طويلا و40 فيلما قصيرا في ثلاثة أشهر، مشددا على عدم وضوح مقاييس اختيار الملفات المقدمة، ومشيرا إلى أن سلطة الإشراف عليها أن تقرر إن كانت تدعم سينما وطنية، أم تدعم منتجين ناجحين، وهم قلة قليلة جدا لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد، يحصلون على 70 بالمائة من الدعم والبقية عبارة عن فتات يوزع على البقية، وهذه معادلة خاطئة وفق تعبير المخرج والمنتج رضا التليلي.
إخلالات في تركيبة اللجنة
ولئن لم تصدر النقابة المهنية للمخرجين السينمائيين التونسيين، بيانا أوبلاغا في هذا الخصوص، إلا أن رئيسها المخرج السينمائي علي العبيدي، انتقد تركيبة اللجنة الاستشارية للتشجيع على الانتاج السينمائي، التي قال عنها إن فيها إخلالات قانونية كثيرة بمجرد ذكر بعض الأسماء الموجودة صلبها، مشيرا إلى أن هذه اللجنة مخالفة للقانون لأنها لا تمثل القطاع.
وفسر المخرج علي العبيدي ما أسلف ذكره بالقول: "بالنسبة لتواجد بعض الأعضاء أذكر على سبيل الذكر لا الحصر كلا من الناصر القطاري ومنصف ذويب، فالأول صدرت في حقه أحكام بالتفليس وهوما يجعله غير مؤهل للحكم والتصرف في المال العام وأتحمل مسؤوليتي فيما أقول، والثاني قد سطا على أدب عالمي ونسبه إليه كمؤلف ولم يتجشم حتى مؤونة ذكر الكاتب العالمي المعني بالأمر، إذ عمد إلى إنجاز شريط "التلفزة جاية" وهونفسه مسرحيته "في هاك السردوك نريشو"، وكلا النصين هما اقتباس واضح عن مسرحية "المفتش العام" للكاتب الروسي الشهير "نيكولا غوغول"، وهذه سرقة أدبية أكثر من موصوفة..".
وتابع رئيس نقابة المخرجين: "إنه ليس من القانون، بل من الجرم أن يجلس شخصان مثل اللذين ذكرتهما ضمن لجنة موكول لها قراءة السيناريوهات وضبط كيفية التصرف في المال العام، وأما النقطة الثانية فإننا نتوجه بنداء إلى وزير الشؤون الثقافية لاستصدار أمر جديد يضبط تركيبة هذه اللجنة الهامة وفقا للتمثيلية التي جاء بها القانون".
قضية في الأفق
ولئن خص المخرج علي العبيدي كلاّ من الناصر القطاري ومنصف ذويب في تركيبة اللجنة الاستشارية للتشجيع على الانتاج السينمائي، فإن المخرج والمنتج نجيب بن عزوز، الذي يوافق رأيه تماما رأي العبيدي، بخصوص الاخلالات والتجاوزات، ذهب إلى ذكر بقية الأعضاء بالتفصيل، مشددا على أنه لن يصمت مجددا وسيرفع قضية عما قريب سيذكر فيها كل التجاوزات، خاصة وأنه من المخرجين والمنتجين الذين لم تقبل أعمالهم من قبل اللجنة الحالية.
وأكد نجيب بن عزوز أنه ثمة عدم التزام بالأمر 717 المنظم لعمل اللجنة، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن اللجنة قدمت 5 منح للمساعدة على الكتابة لمشاريع قدمها منتجوها للحصول على مساعدات على الإنتاج وهذا مخالف للقانون، على حد تعبيره،لأن الأمر خصّ كل نوع من المساعدة بملف يختلف في تكوينه وجزئياته، والمساعدة على الكتابة لابدّ أن يطلبها المنتج بمحض إرادته وبناء على ملف خصوصي.
ولاحظ محدثنا في سياق متصل: "يسمح الأمر بالنظر في أي مشروع مرتين في حين أن مشروع مصطفى بن إسماعيل قدّم للمرة الثالثة، وكان يجب أن يلغى منذ البداية، وغير بعيد عن هذا الملف، غسان عمامي الذي لا علاقة له بالسينما، ولا يتمتع ببطاقة الاحتراف الضرورية في الملف، تحصل على دعم على الانتاج عن طريق شركة فريش للانتاج التي بعثت في 2018، علما وأن هذه الشركة لم تنتج فيلما في السابق وعلما أن الفيلم تحريكي وصعب على مخرج أومنتج لا خبرة له، وأنا أشكك في نزاهة هذا الدعم..."
وذهب بن عزوز إلى أن اللجنة تتكون من أشخاص لا علاقة لهم بالسينما على غرارعدنان الجدي الذي مثّل قطاع النقد السينمائي والذي قال في شأنه محدثنا إنه ليس بناقد ولم ينشر حرفا في أي مجلة متخصصة، ونفس الشيء مع حاتم بن ميلاد الذي مثّل قطاع التوزيع والذي قال عنه بن عزوز إنه لا يمارس هذا النشاط، مشددا على أن الساحة السينمائية تعرف أن التوزيع يمارسه موزعان في تونس هما مجمع القوبنطيني وهكة للتوزيع.
وأضاف نجيب بن عزوز: "إن الأمر ينص على أن تركيبة اللجنة تضمّ المدير العام للفنون السمعية البصرية اومن يمثله في حين أن السيدة منيرة بن حليمة تنتمي إلى إدارة العمل الثقافي ولا يمكن لها أن تمثل الادارة العامة للفنون السمعية البصرية التي غادرتها منذ شهور، كما أن الناصر القطاري الذي مثل قطاع الإنتاج ليس منتجا على معنى أن المنتج شخص معنوي (شركة انتاج) فشركة السيد الناصر القطاري وقع تفليسها من طرف القضاء وصدر حكم في ذلك (شركة ايماغوللانتاج).
اللجنة لا قيمة لها غير مساعدة الوزير
ومن وجهة نظر أخرى اعتبر الناقد السينمائي عبد الكريم قابوس، أنه في البداية لا بدّ من تغيير منظومة الدعم السينمائي لأنها تعمل وفق قانون سن في الستينات لتشجيع أفلام البلاد، والحال أن الوسائل التقنية، حسب قوله، صعبة جدا وتسخير ما قيمته 4 مليارات لدعم أفلام تونسية هوفي الواقع لا يكفي لإنتاج فيلم بسيط في فرنسا، مشيرا في هذا السياق إلى أن صناعة السينما تأتي الثانية في فرنسا بعد صناعة الطيران.
وبخصوص اللجنة الاستشارية للتشجيع على الانتاج السينمائي، قال عبد الكريم قابوس إنه في البداية يجب أن ندقق في طريقة تعيين أعضائها، والتي تجعل من هذه اللجنة لا قيمة لها غير مساعدة الوزير، وبالتالي – والكلام لمحدثنا – "الوزير هومن يضيف وينقص والمسؤولية مسؤولية الوزير، والاخلالات دائما موجودة، وشخصيا طالبت بأن يشترط الدعم توفير ثلثي كلفة الإنتاج حتى يتحصل المنتج على الثلث.".

وسام المختار
لن يحيي حفلا غنائيا.. مارسيل خليفة في تونس لتقديم محاضرة فكرية
25 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يحل الفنان مارسيل خليفة ضيفا على ولاية القصرين، تزامنا مع عيد الاستقلال، وتأتي هذه الاستضافة من فرع اتحاد...
المزيد >>
من الآخر .. حكاية اسمها «بارتي سينما»
25 فيفري 2018 السّاعة 21:00
الى حدود تسعينيات القرن الماضي كان الفيلم التونسي منبوذا لا يحبذه الموزعون واصحاب القاعات لانه في نظرهم لا...
المزيد >>
تعيين سيماء صمود على رأس قطب الموسيقى والأوبرا بمدينة الثقافة
25 فيفري 2018 السّاعة 13:40
تم تعيين سيماء صمود على رأس قطب الموسيقى والأوبرا بمدينة الثقافة التي من المنتظر أن يقع افتتاحها رسميا موفى...
المزيد >>
بنزرت: حجز شاحنة بصدد إلقاء فواضل البواخر بالحاويات البلدية
24 فيفري 2018 السّاعة 23:28
حجزت مصالح مركز الشرطة البلدية ببنزرت، السبت، شاحنة تابعة لمؤسسة خاصّة مكلّفة بتزويد البواخر الراسية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
بعد الإعلان عن قائمة الأفلام المدعومة:سينمائيون يشكّكون ويهددون بالقضاء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

شكك عدد من السينمائيين في أهلية اعضاء اللجنة الاخيرة للدعم على الانتاج السينمائي التي نظرت مؤخرا في مشاريع الاعمال السينمائية المرشحة لدورة 2017 ، فيما هدد البعض الآخر برفع الامر الى القضاء لما اكتشفوه من اخلالات قانونية داخل اللجنة. 

تونس (الشروق) ــ 
«الشروق» فتحت ملفا في القضية وخصوصا بعد صدور بيان عن جمعية مخرجي الافلام التونسية التي اتهمت فيه اعضاء لجنة الدعم بعدم الجدية في قراءة وتقييم المشاريع المقدمة .
وعرفت الساحة السينمائية مؤخرا تململا واستياء كبيرين، وذلك عقب الإعلان عن قائمة الأفلام التي تحصلت على الدعم على الإنتاج والمساعدة على الكتابة، ووصل الحد بالسينمائيين إلى التشكيك في أعضاء اللجنة.
اعتبر عدد من السينمائيين التونسيين أن لجنة الدعم السينمائي غير قانونية من حيث تركيبة أعضائها وثمة من شكك في نزاهتها، وفي عملها متسائلين عن كيفية قراءة 80 سيناريومنها 40 سيناريولأفلام طويلة، في ظرف ثلاثة أشهر، وفي هذا الإطار تحركت بعض الهياكل السينمائية على غرار جمعية مخرجي الأفلام التونسية التي عبرت بمناسبة انعقاد الجلسة العامة التقييمية يوم 3 فيفري الماضي بمقر ودادية الفنانين بتونس عن تمسكها بضرورة إصلاح منظومة الدعم العمومي للإنتاج السمعي البصري مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الجدية والشفافية في دراسة المشاريع المقدمة للجنة الدعم على الإنتاج السينمائي.
ومن بين أعضاء هذه الجمعية المخرج رضا التليلي، الذي تحصل في دورة سابقة على دعم أومساعدة على الكتابة ثم رفضت اللجنة الأخيرة دعم فيلمه على الإنتاج، التليلي عبر في مرحلة أولى عن استغرابه من تمكن اللجنة من قراءة سيناريوهات 40 فيلما طويلا و40 فيلما قصيرا في ثلاثة أشهر، مشددا على عدم وضوح مقاييس اختيار الملفات المقدمة، ومشيرا إلى أن سلطة الإشراف عليها أن تقرر إن كانت تدعم سينما وطنية، أم تدعم منتجين ناجحين، وهم قلة قليلة جدا لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد، يحصلون على 70 بالمائة من الدعم والبقية عبارة عن فتات يوزع على البقية، وهذه معادلة خاطئة وفق تعبير المخرج والمنتج رضا التليلي.
إخلالات في تركيبة اللجنة
ولئن لم تصدر النقابة المهنية للمخرجين السينمائيين التونسيين، بيانا أوبلاغا في هذا الخصوص، إلا أن رئيسها المخرج السينمائي علي العبيدي، انتقد تركيبة اللجنة الاستشارية للتشجيع على الانتاج السينمائي، التي قال عنها إن فيها إخلالات قانونية كثيرة بمجرد ذكر بعض الأسماء الموجودة صلبها، مشيرا إلى أن هذه اللجنة مخالفة للقانون لأنها لا تمثل القطاع.
وفسر المخرج علي العبيدي ما أسلف ذكره بالقول: "بالنسبة لتواجد بعض الأعضاء أذكر على سبيل الذكر لا الحصر كلا من الناصر القطاري ومنصف ذويب، فالأول صدرت في حقه أحكام بالتفليس وهوما يجعله غير مؤهل للحكم والتصرف في المال العام وأتحمل مسؤوليتي فيما أقول، والثاني قد سطا على أدب عالمي ونسبه إليه كمؤلف ولم يتجشم حتى مؤونة ذكر الكاتب العالمي المعني بالأمر، إذ عمد إلى إنجاز شريط "التلفزة جاية" وهونفسه مسرحيته "في هاك السردوك نريشو"، وكلا النصين هما اقتباس واضح عن مسرحية "المفتش العام" للكاتب الروسي الشهير "نيكولا غوغول"، وهذه سرقة أدبية أكثر من موصوفة..".
وتابع رئيس نقابة المخرجين: "إنه ليس من القانون، بل من الجرم أن يجلس شخصان مثل اللذين ذكرتهما ضمن لجنة موكول لها قراءة السيناريوهات وضبط كيفية التصرف في المال العام، وأما النقطة الثانية فإننا نتوجه بنداء إلى وزير الشؤون الثقافية لاستصدار أمر جديد يضبط تركيبة هذه اللجنة الهامة وفقا للتمثيلية التي جاء بها القانون".
قضية في الأفق
ولئن خص المخرج علي العبيدي كلاّ من الناصر القطاري ومنصف ذويب في تركيبة اللجنة الاستشارية للتشجيع على الانتاج السينمائي، فإن المخرج والمنتج نجيب بن عزوز، الذي يوافق رأيه تماما رأي العبيدي، بخصوص الاخلالات والتجاوزات، ذهب إلى ذكر بقية الأعضاء بالتفصيل، مشددا على أنه لن يصمت مجددا وسيرفع قضية عما قريب سيذكر فيها كل التجاوزات، خاصة وأنه من المخرجين والمنتجين الذين لم تقبل أعمالهم من قبل اللجنة الحالية.
وأكد نجيب بن عزوز أنه ثمة عدم التزام بالأمر 717 المنظم لعمل اللجنة، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن اللجنة قدمت 5 منح للمساعدة على الكتابة لمشاريع قدمها منتجوها للحصول على مساعدات على الإنتاج وهذا مخالف للقانون، على حد تعبيره،لأن الأمر خصّ كل نوع من المساعدة بملف يختلف في تكوينه وجزئياته، والمساعدة على الكتابة لابدّ أن يطلبها المنتج بمحض إرادته وبناء على ملف خصوصي.
ولاحظ محدثنا في سياق متصل: "يسمح الأمر بالنظر في أي مشروع مرتين في حين أن مشروع مصطفى بن إسماعيل قدّم للمرة الثالثة، وكان يجب أن يلغى منذ البداية، وغير بعيد عن هذا الملف، غسان عمامي الذي لا علاقة له بالسينما، ولا يتمتع ببطاقة الاحتراف الضرورية في الملف، تحصل على دعم على الانتاج عن طريق شركة فريش للانتاج التي بعثت في 2018، علما وأن هذه الشركة لم تنتج فيلما في السابق وعلما أن الفيلم تحريكي وصعب على مخرج أومنتج لا خبرة له، وأنا أشكك في نزاهة هذا الدعم..."
وذهب بن عزوز إلى أن اللجنة تتكون من أشخاص لا علاقة لهم بالسينما على غرارعدنان الجدي الذي مثّل قطاع النقد السينمائي والذي قال في شأنه محدثنا إنه ليس بناقد ولم ينشر حرفا في أي مجلة متخصصة، ونفس الشيء مع حاتم بن ميلاد الذي مثّل قطاع التوزيع والذي قال عنه بن عزوز إنه لا يمارس هذا النشاط، مشددا على أن الساحة السينمائية تعرف أن التوزيع يمارسه موزعان في تونس هما مجمع القوبنطيني وهكة للتوزيع.
وأضاف نجيب بن عزوز: "إن الأمر ينص على أن تركيبة اللجنة تضمّ المدير العام للفنون السمعية البصرية اومن يمثله في حين أن السيدة منيرة بن حليمة تنتمي إلى إدارة العمل الثقافي ولا يمكن لها أن تمثل الادارة العامة للفنون السمعية البصرية التي غادرتها منذ شهور، كما أن الناصر القطاري الذي مثل قطاع الإنتاج ليس منتجا على معنى أن المنتج شخص معنوي (شركة انتاج) فشركة السيد الناصر القطاري وقع تفليسها من طرف القضاء وصدر حكم في ذلك (شركة ايماغوللانتاج).
اللجنة لا قيمة لها غير مساعدة الوزير
ومن وجهة نظر أخرى اعتبر الناقد السينمائي عبد الكريم قابوس، أنه في البداية لا بدّ من تغيير منظومة الدعم السينمائي لأنها تعمل وفق قانون سن في الستينات لتشجيع أفلام البلاد، والحال أن الوسائل التقنية، حسب قوله، صعبة جدا وتسخير ما قيمته 4 مليارات لدعم أفلام تونسية هوفي الواقع لا يكفي لإنتاج فيلم بسيط في فرنسا، مشيرا في هذا السياق إلى أن صناعة السينما تأتي الثانية في فرنسا بعد صناعة الطيران.
وبخصوص اللجنة الاستشارية للتشجيع على الانتاج السينمائي، قال عبد الكريم قابوس إنه في البداية يجب أن ندقق في طريقة تعيين أعضائها، والتي تجعل من هذه اللجنة لا قيمة لها غير مساعدة الوزير، وبالتالي – والكلام لمحدثنا – "الوزير هومن يضيف وينقص والمسؤولية مسؤولية الوزير، والاخلالات دائما موجودة، وشخصيا طالبت بأن يشترط الدعم توفير ثلثي كلفة الإنتاج حتى يتحصل المنتج على الثلث.".

وسام المختار
لن يحيي حفلا غنائيا.. مارسيل خليفة في تونس لتقديم محاضرة فكرية
25 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يحل الفنان مارسيل خليفة ضيفا على ولاية القصرين، تزامنا مع عيد الاستقلال، وتأتي هذه الاستضافة من فرع اتحاد...
المزيد >>
من الآخر .. حكاية اسمها «بارتي سينما»
25 فيفري 2018 السّاعة 21:00
الى حدود تسعينيات القرن الماضي كان الفيلم التونسي منبوذا لا يحبذه الموزعون واصحاب القاعات لانه في نظرهم لا...
المزيد >>
تعيين سيماء صمود على رأس قطب الموسيقى والأوبرا بمدينة الثقافة
25 فيفري 2018 السّاعة 13:40
تم تعيين سيماء صمود على رأس قطب الموسيقى والأوبرا بمدينة الثقافة التي من المنتظر أن يقع افتتاحها رسميا موفى...
المزيد >>
بنزرت: حجز شاحنة بصدد إلقاء فواضل البواخر بالحاويات البلدية
24 فيفري 2018 السّاعة 23:28
حجزت مصالح مركز الشرطة البلدية ببنزرت، السبت، شاحنة تابعة لمؤسسة خاصّة مكلّفة بتزويد البواخر الراسية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
ربيـــع تونســـي يُزهـــر
خطوة مهمّة تقطعها بلادنا على درب تكريس مقتضيات الانتقال الديمقراطي.وقد أبانت مرحلة تقديم الترشحات للانتخابات البلديّة عن حسّ مدني واسع منتصر لخيار المنافسة الانتخابية والاحتكام...
المزيد >>