عبد الله الرابحي كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري لـ«الشروق».. فقر نا المائي سبــــبه قـــلة الأمطار... و نوعية أراضينا
خالد الحدّاد
ربيـــع تونســـي يُزهـــر
خطوة مهمّة تقطعها بلادنا على درب تكريس مقتضيات الانتقال الديمقراطي.وقد أبانت مرحلة تقديم الترشحات للانتخابات البلديّة عن حسّ مدني واسع منتصر لخيار المنافسة الانتخابية والاحتكام...
المزيد >>
عبد الله الرابحي كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري لـ«الشروق».. فقر نا المائي سبــــبه قـــلة الأمطار... و نوعية أراضينا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

دق كل الخبراء في تونس في مجال الثروات المائية نواقيس الخطر بقوة اذ تعد بلادنا على عتبة الفقر المائي وهو ما يحتم على الحكومة التحرك باقصى سرعة وبانجع الوسائل للتوقي من هذا الخطر الذي ان استفحل صار الامن الغذائي لتونس في مهب المجهول وهو ما قد يعصف بكل مقومات الامن والاستقرار بالبلاد.
كل هذه المخاوف وما يمكن القيام بها للتوقي منها اجاب عنها عبد الله الرابحي كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري في ثنايا هذا الحوار مع "الشروق".
نصيب التونسي الواحد من مياه الشرب سنويا هو 450 مترا مكعبا، أي اقل من نصف مؤشر الفقر المائي، الذي تم تحديده من قبل المنظمات الدولية والبالغ 1000 متر مكعب لكل ساكن مما يجعل تونس تحت مستوى الفقر المائي فلو توضح لنا تفاصيل هذه الوضعية واين الحقيقة من الخيال فيها؟
ما لا شك فيه ان تونس على عتبة الفقر المائي حيث لا يمكننا توفير الا 467 مترا مكعبا للشخص الواحد وقد بلغ العجز المسجل على مستوى مخزون السدود من المياه في كامل البلاد وحتى يوم 6 فيفري 2017 حوالي 281 مليون مترا مكعبا ولم يتجاوز حجم نفس المخزون 939 مليون مترا مكعبا، مقابل معدل وطني (خلال السنوات الثلاث الاخيرة) في حدود 1220 مليون متر مكعب كما ان نسبة تعبئة السدود الموجودة خاصة في الشمال الغربي تعد ضعيفة، اذ تقدر نسبة إمتلاء سد سيدي سالم (باجة) ب25 بالمائة من طاقة استيعابه الجملية وسد ملاق ب35 بالمائة وبوهرتمة (جندوبة) ب34 بالمائة وجومين بنسبة 37 بالمائة وسجنان بنسبة 61 بالمائة (بنزرت) وكل هذا يعود الى نقص نزول الامطار وهو ما انعكس بشكل أكبر على سدود أخرى ذ لم تتجاوز معدلات التعبئة بسد الهوارب 7 بالمائة كما ان مستوى المياه بسد سيدي سالم وهو أكبر سدود تونس بقيت عند مستويات جد منخفضة اذ لم تتخط الى حدود يوم 6 فيفري 2017 مستوى 132 مليون متر مكعب مقابل 411 مليون متر مكعب في نفس التاريخ من 2016. وتصل طاقة الاستيعاب القصوى لنفس السد الى 540 مليون مترا مكعبا.
طبعا سيدي كاتب الدولة نقص الامطار يعود الى ما يعرفه العالم من تقلبات مناخية هي محل دراسة على اعلى مستوى عالميا عبر اتفاقية باريس لكن قبل ذلك أي خطة للحكومة لتجاوز هذا النقص حتى لا تصل البلاد الى مرحلة الفقر المائي المدقع؟
هذا الخطر هو في صميم اهتمامات الوزارة والحكومة ككل ونحن وضعنا استراتيجيات عديدة للتحكم والتصرف في المخزون المائي خاصة بعد سنتي 2015 و2016، التي شهدت تساقطات ضعيفة وتم تكوين لجنة في وزارة الفلاحة لمراقبة هذه الوضعية ووضع كل الاحتمالات وايجاد الحلول الممكنة. وما لا يعلمه العديد من التونسيين ان خطر نقص المياه ليس مرده قلة السدود او غياب الصيانة او تراخي الحكومة في تثمين الثروة المائية المتولدة من الامطار التي يصل معدلها بالنسبة لكامل البلاد الى36 مليار متر مكعب لا تستغل منها السدود والابار سوى 4،8 مليار متر مكعب وهذا لان طبيعة الارض في الشمال وهي التي تشهد النسبة الاكبر من الامطار لا تخزن مياهها في جوفها لطبيعتها الطينية عكس الاراضي في الوسط والجنوب التي تمكنها طبيعتها ونوعيتها من ان تكوّن مائدة مائية ثرية نوعا ما وتماشيا مع هذا الوضع اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات لتعبئة الموارد المائية مثل ربط سد سيدي سالم بسدود أقصى الشمال كسد سيدي البراق والمولى والقمقوم والتي تعتبر مخزون استراتيجي هام كما ان الدولة ساعية الى انجاز مجموعة من السدود الجديدة منها سد بمنطقة القلعة في جهة الساحل وسد في جهة السعيدة بكلفة 600 مليار وسيتم تعزيز قدرات الدولة لتعبئة الموارد المائية بعد افتتاح خمسة سدود وصلت حاليا مرحلة نهاية الاشغال وهي السد الجديد وسد الكيبر وسد "الدويميس" ببنزرت وسد "المالح" وسد "الطين" كما قمنا بتحويل مياه الشمال الى الجنوب كما وضعنا عديد البرامج منها حفر الآبار وخاصة اقتناء 40 وحدة لتحلية مياه البحر متنقلة سيقع تركيزها على امتداد الشريط الحدودي من الساحل وصولا الى جرجيس ومحطة بسوسة اضافة الى مشروع صفاقس لتحلية مياه البحر والذي من المنتظر الإنتهاء منه سنة 2020 و من شأنه توفير 100 الف متر مكعب من المياه في اليوم ويمكن الترفيع في هذه الكمية الى 200 الف متر مكعب
والتي تبلغ كلفتها 900 مليار. ومن المشاريع المعاضدة لتعبئة الموارد المائية تحلية المياه ذات الملوحة المرتفعة ومنها 3 محطات دخلت حيز الاستغلال مؤخرا في جهة الجريد ومجموعة من المحطات الأخرى في جهة الجنوب ستلبي حاجيات ما يقارب 400 ألف ساكن.
وهل هنالك خطة للاستفادة من المياه المستعملة؟
في ما يتعلق بمعالجة المياه المستعملة نحن لا نستغل سوى 15 % من مجموع 240 مليون متر مكعب ونحن عاكفون على مراجعة طرق المعالجة الثلاثية لتوفير مياه معالجة ذات جودة.
للوزارة عديد الانشطة التحسيسية بقيمة الماء فهل وجدتم تجاوبا من المواطن لحسن استغلال هذه الثروة؟
نحن نعول كثيرا على قيمة الحملات التحسيسية لحث المواطن على الاقتصاد في المياه ولرفع مستوى الوعي بندرة الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، فان تمكنت الدولة وبتكلفة عالية من توفير الماء فلا بد من حسن التصرف فيه وعلى المواطن أن يعي ان توفير الماء يكلف الدولة الكثير فمتوسط إحداث سد 250 مليارا أما البئر الواحدة فتكلف حوالي 2 مليارات وهذه الاموال الهامة يمكن استغلالها في التنمية وتوفير مواطن الشغل وتحفيز الاقتصاد لو رشّد المواطن استهلاكه للماء.
من اهم اسباب عديد الاحتجاجات في تونس هو عدم توفر الماء الصالح للشرب في عديد الجهات فلو تضعنا في صورة جهود الدولة لتجاوز هذه العوائق التي لا يعقل ان يشتكي منها المواطن في بلد استقل منذ ما يزيد عن 60 سنة ؟
نحن لا ننكر ان هنالك إشكاليات لم يقع حلها بعد ومنها من تسبب فيها بعض المواطنين من خلال رفضهم عبور شبكات التزويد بالماء لاراضيهم الا انه في المقابل هنالك تحسن في التزويد بالماء الصالح للشراب بعد ان قمنا بتشخيص دقيق لوضع الموارد المائية من جهة وتطوير منظومة الحوكمة من جهة أخرى علاوة على تشخيص مناطق الخلل في الشبكات لإصلاحها. والحكومة عازمة على إحداث التوازن ولو بصعوبة بين معادلة توفير الماء الصالح للشراب وماء الري وإحداث لجان جهويّة لمتابعة الوضع وبرمجة التدخل الحيني لتفادي الأزمات.
كلمة الختام لكم؟
نحن على عتبة الفقر المائي الا اننا نعول على وعي المواطن لمعاضدة جهود الحكومة في تحقيق التوازن بين ماء الشرب والري خاصة ان كلفة المشاريع المائية عالية جدا وسوء استغلال الماء يجعل الخسارة مضاعفة.

تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
25 فيفري 2018 السّاعة 17:44
انتظم، الاحد بباريس، "يوم تونس" وذلك في اطار الدورة 55 للصالون الدولي للفلاحة "سيا 2018" الذي تتواصل فعالياته من...
المزيد >>
رئيس منظمة الأعراف: لابّد من تطوير مناخ الاستثمار والمنظومة الجبائية
25 فيفري 2018 السّاعة 00:17
اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، أنّه لابّد من تطوير مناخ...
المزيد >>
سمير ماجول: لابّد من إيجاد المعادلة بين التكوين المهني والجامعي وحاجيات سوق الشغل
24 فيفري 2018 السّاعة 20:50
دعا رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، في تصريح صحفي على هامش زيارة...
المزيد >>
الأسبوع المقبل توقيع اتفاقية للتكوين بالتداول بين مراكز التكوين المهني والمؤسسة الصناعية
24 فيفري 2018 السّاعة 20:05
أفاد رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، حسني بوفادن، اليوم السبت، في تصريح لـ(وات) على هامش زيارة عمل...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الله الرابحي كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري لـ«الشروق».. فقر نا المائي سبــــبه قـــلة الأمطار... و نوعية أراضينا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

دق كل الخبراء في تونس في مجال الثروات المائية نواقيس الخطر بقوة اذ تعد بلادنا على عتبة الفقر المائي وهو ما يحتم على الحكومة التحرك باقصى سرعة وبانجع الوسائل للتوقي من هذا الخطر الذي ان استفحل صار الامن الغذائي لتونس في مهب المجهول وهو ما قد يعصف بكل مقومات الامن والاستقرار بالبلاد.
كل هذه المخاوف وما يمكن القيام بها للتوقي منها اجاب عنها عبد الله الرابحي كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري في ثنايا هذا الحوار مع "الشروق".
نصيب التونسي الواحد من مياه الشرب سنويا هو 450 مترا مكعبا، أي اقل من نصف مؤشر الفقر المائي، الذي تم تحديده من قبل المنظمات الدولية والبالغ 1000 متر مكعب لكل ساكن مما يجعل تونس تحت مستوى الفقر المائي فلو توضح لنا تفاصيل هذه الوضعية واين الحقيقة من الخيال فيها؟
ما لا شك فيه ان تونس على عتبة الفقر المائي حيث لا يمكننا توفير الا 467 مترا مكعبا للشخص الواحد وقد بلغ العجز المسجل على مستوى مخزون السدود من المياه في كامل البلاد وحتى يوم 6 فيفري 2017 حوالي 281 مليون مترا مكعبا ولم يتجاوز حجم نفس المخزون 939 مليون مترا مكعبا، مقابل معدل وطني (خلال السنوات الثلاث الاخيرة) في حدود 1220 مليون متر مكعب كما ان نسبة تعبئة السدود الموجودة خاصة في الشمال الغربي تعد ضعيفة، اذ تقدر نسبة إمتلاء سد سيدي سالم (باجة) ب25 بالمائة من طاقة استيعابه الجملية وسد ملاق ب35 بالمائة وبوهرتمة (جندوبة) ب34 بالمائة وجومين بنسبة 37 بالمائة وسجنان بنسبة 61 بالمائة (بنزرت) وكل هذا يعود الى نقص نزول الامطار وهو ما انعكس بشكل أكبر على سدود أخرى ذ لم تتجاوز معدلات التعبئة بسد الهوارب 7 بالمائة كما ان مستوى المياه بسد سيدي سالم وهو أكبر سدود تونس بقيت عند مستويات جد منخفضة اذ لم تتخط الى حدود يوم 6 فيفري 2017 مستوى 132 مليون متر مكعب مقابل 411 مليون متر مكعب في نفس التاريخ من 2016. وتصل طاقة الاستيعاب القصوى لنفس السد الى 540 مليون مترا مكعبا.
طبعا سيدي كاتب الدولة نقص الامطار يعود الى ما يعرفه العالم من تقلبات مناخية هي محل دراسة على اعلى مستوى عالميا عبر اتفاقية باريس لكن قبل ذلك أي خطة للحكومة لتجاوز هذا النقص حتى لا تصل البلاد الى مرحلة الفقر المائي المدقع؟
هذا الخطر هو في صميم اهتمامات الوزارة والحكومة ككل ونحن وضعنا استراتيجيات عديدة للتحكم والتصرف في المخزون المائي خاصة بعد سنتي 2015 و2016، التي شهدت تساقطات ضعيفة وتم تكوين لجنة في وزارة الفلاحة لمراقبة هذه الوضعية ووضع كل الاحتمالات وايجاد الحلول الممكنة. وما لا يعلمه العديد من التونسيين ان خطر نقص المياه ليس مرده قلة السدود او غياب الصيانة او تراخي الحكومة في تثمين الثروة المائية المتولدة من الامطار التي يصل معدلها بالنسبة لكامل البلاد الى36 مليار متر مكعب لا تستغل منها السدود والابار سوى 4،8 مليار متر مكعب وهذا لان طبيعة الارض في الشمال وهي التي تشهد النسبة الاكبر من الامطار لا تخزن مياهها في جوفها لطبيعتها الطينية عكس الاراضي في الوسط والجنوب التي تمكنها طبيعتها ونوعيتها من ان تكوّن مائدة مائية ثرية نوعا ما وتماشيا مع هذا الوضع اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات لتعبئة الموارد المائية مثل ربط سد سيدي سالم بسدود أقصى الشمال كسد سيدي البراق والمولى والقمقوم والتي تعتبر مخزون استراتيجي هام كما ان الدولة ساعية الى انجاز مجموعة من السدود الجديدة منها سد بمنطقة القلعة في جهة الساحل وسد في جهة السعيدة بكلفة 600 مليار وسيتم تعزيز قدرات الدولة لتعبئة الموارد المائية بعد افتتاح خمسة سدود وصلت حاليا مرحلة نهاية الاشغال وهي السد الجديد وسد الكيبر وسد "الدويميس" ببنزرت وسد "المالح" وسد "الطين" كما قمنا بتحويل مياه الشمال الى الجنوب كما وضعنا عديد البرامج منها حفر الآبار وخاصة اقتناء 40 وحدة لتحلية مياه البحر متنقلة سيقع تركيزها على امتداد الشريط الحدودي من الساحل وصولا الى جرجيس ومحطة بسوسة اضافة الى مشروع صفاقس لتحلية مياه البحر والذي من المنتظر الإنتهاء منه سنة 2020 و من شأنه توفير 100 الف متر مكعب من المياه في اليوم ويمكن الترفيع في هذه الكمية الى 200 الف متر مكعب
والتي تبلغ كلفتها 900 مليار. ومن المشاريع المعاضدة لتعبئة الموارد المائية تحلية المياه ذات الملوحة المرتفعة ومنها 3 محطات دخلت حيز الاستغلال مؤخرا في جهة الجريد ومجموعة من المحطات الأخرى في جهة الجنوب ستلبي حاجيات ما يقارب 400 ألف ساكن.
وهل هنالك خطة للاستفادة من المياه المستعملة؟
في ما يتعلق بمعالجة المياه المستعملة نحن لا نستغل سوى 15 % من مجموع 240 مليون متر مكعب ونحن عاكفون على مراجعة طرق المعالجة الثلاثية لتوفير مياه معالجة ذات جودة.
للوزارة عديد الانشطة التحسيسية بقيمة الماء فهل وجدتم تجاوبا من المواطن لحسن استغلال هذه الثروة؟
نحن نعول كثيرا على قيمة الحملات التحسيسية لحث المواطن على الاقتصاد في المياه ولرفع مستوى الوعي بندرة الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، فان تمكنت الدولة وبتكلفة عالية من توفير الماء فلا بد من حسن التصرف فيه وعلى المواطن أن يعي ان توفير الماء يكلف الدولة الكثير فمتوسط إحداث سد 250 مليارا أما البئر الواحدة فتكلف حوالي 2 مليارات وهذه الاموال الهامة يمكن استغلالها في التنمية وتوفير مواطن الشغل وتحفيز الاقتصاد لو رشّد المواطن استهلاكه للماء.
من اهم اسباب عديد الاحتجاجات في تونس هو عدم توفر الماء الصالح للشرب في عديد الجهات فلو تضعنا في صورة جهود الدولة لتجاوز هذه العوائق التي لا يعقل ان يشتكي منها المواطن في بلد استقل منذ ما يزيد عن 60 سنة ؟
نحن لا ننكر ان هنالك إشكاليات لم يقع حلها بعد ومنها من تسبب فيها بعض المواطنين من خلال رفضهم عبور شبكات التزويد بالماء لاراضيهم الا انه في المقابل هنالك تحسن في التزويد بالماء الصالح للشراب بعد ان قمنا بتشخيص دقيق لوضع الموارد المائية من جهة وتطوير منظومة الحوكمة من جهة أخرى علاوة على تشخيص مناطق الخلل في الشبكات لإصلاحها. والحكومة عازمة على إحداث التوازن ولو بصعوبة بين معادلة توفير الماء الصالح للشراب وماء الري وإحداث لجان جهويّة لمتابعة الوضع وبرمجة التدخل الحيني لتفادي الأزمات.
كلمة الختام لكم؟
نحن على عتبة الفقر المائي الا اننا نعول على وعي المواطن لمعاضدة جهود الحكومة في تحقيق التوازن بين ماء الشرب والري خاصة ان كلفة المشاريع المائية عالية جدا وسوء استغلال الماء يجعل الخسارة مضاعفة.

تونس تعود للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
25 فيفري 2018 السّاعة 17:44
انتظم، الاحد بباريس، "يوم تونس" وذلك في اطار الدورة 55 للصالون الدولي للفلاحة "سيا 2018" الذي تتواصل فعالياته من...
المزيد >>
رئيس منظمة الأعراف: لابّد من تطوير مناخ الاستثمار والمنظومة الجبائية
25 فيفري 2018 السّاعة 00:17
اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، أنّه لابّد من تطوير مناخ...
المزيد >>
سمير ماجول: لابّد من إيجاد المعادلة بين التكوين المهني والجامعي وحاجيات سوق الشغل
24 فيفري 2018 السّاعة 20:50
دعا رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، في تصريح صحفي على هامش زيارة...
المزيد >>
الأسبوع المقبل توقيع اتفاقية للتكوين بالتداول بين مراكز التكوين المهني والمؤسسة الصناعية
24 فيفري 2018 السّاعة 20:05
أفاد رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، حسني بوفادن، اليوم السبت، في تصريح لـ(وات) على هامش زيارة عمل...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
ربيـــع تونســـي يُزهـــر
خطوة مهمّة تقطعها بلادنا على درب تكريس مقتضيات الانتقال الديمقراطي.وقد أبانت مرحلة تقديم الترشحات للانتخابات البلديّة عن حسّ مدني واسع منتصر لخيار المنافسة الانتخابية والاحتكام...
المزيد >>