زهيّر مخلوف يكتب:هيئة بن سدرين أمام استحالة سدّ الشغور والتمديد
عبد الجليل المسعودي
الظاهر والمخفي في خطاب الطبوبي
إذا كانت السياسة هي «فن إدارة التناقضات» فإن شرط القيام بهذه المهمة يتوقف على توخّي منهج التعقّل والاتّزان وليس منهج التنطّع وردّة الفعل.
المزيد >>
زهيّر مخلوف يكتب:هيئة بن سدرين أمام استحالة سدّ الشغور والتمديد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 30 جانفي 2018

منذ بداية عمل هيئة الحقيقة والكرامة اتجه القيّمون عليها نحو سياسة استراتيجية لا تتماهى مع فلسفة العدالة الانتقالية وغاياتها وأبعادها وروحها إذ اختارت الرئيسة وبعض الأعضاء المدعومين حزبيا وسياسيا انتهاج سياسة المواجهة والمناكفة مع الدولة ومؤسساتها وكان تعاطي بعض الأعضاء إزاء تلك الأخلال سلبيا لا يقارب بين المسؤولية المناطة والأداء المطلوب والقسم المُؤدّى وهو ما دفع أربعة أعضاء على تقديم استقالتهم وتمترس ثلاثة آخرون للنضال من أجل تصحيح المسارات المتبعة والاخلالات المنتهجة والتجاوزات المالية المقترفة، الأمر الذي دفع اللوبي الموالي للرئيسة إلى الإنحياز لقراراتها والصمت على تجاوزاتها ومسايرة تصديها لقرارات المحاكم الإدارية والعبث بالمال العام. ووصل بهم الأمر أن أفقدوا شرعية الهيئة حين أحدثوا فراغا في النصاب القانوني وبالتالي إفقاد مشروعيّة قرارات مجلس الهيئة وأعماله، وتمّ إشعار مجلس نواب الشعب بحصول فراغ في الهيئة وشرعية مقرراتها وبطلان أية عملية تقوم بها سواء في الصرف المالي أو في مطالبة الدولة بتنفيذ الواجبات المحمولة عليها تجاه الهيئة وذلك منذ إقالة العضوين ليليا بوڤيرة ومصطفى البعزاوي في 14 أكتوبر 2016 وحدوث فراغ في النصاب.
هذا الوضع دفع كتلا محددة داخل مجلس نواب الشعب لمحاولة تجاوز وضعية الفراغ القانوني داخل هيئة الحقيقة والكرامة ودعوا في منتصف سنة 2017 لسد الشغور الحاصل في استقالة الأعضاء الثلاثة وتمخضت الجلسة العامة بمجلس النواب عن فشل في انتخاب المعوّضين بسبب المناكفات والحسابات السياسية إضافة لاشتراط بعض النواب استكمال سدّ الشغور بضرورة إرجاع المعفيين الذين يتحوزون على قرارات صادرة عن المحاكم الإدارية .
وتصاعد الخلاف في مجلس النواب عند مناقشة ميزانية الهيئة سواء سنة2016 أو 2017، وبرزت مسألة لا شرعيّة الهيئة وافتقادها للنصاب القانوني، وأصرت حركة النهضة والجبهة الشعبية على سدّ شغور الهيئة، وتمت مناقشة المقترح في مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم الخميس 25جانفي2018 ووقع التصويت على رفض سدّ الشغور.
ونعتقد أن العقدة الإشكالية والاجرائية القائمة حاليا في مسار العدالة الانتقالية تتلخص في مسألة استعادة شرعية ومشروعيّة للهيئة التي فقدت نصابها القانوني حين قامت بإعفاء ثلاث من أعضائها ، ثم في مسألة التمديد الذي نص عليه الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 53 المنظم للعدالة الانتقالية وهو ضروري لإنجاز أدنى الأعمال واستكمال أدنى المهمات .
واعتبارا لضغط الوقت ومناكفات السياسة وحضور الأجندات المتنافرة نرى أنه لم يعد ممكنا توفير النصاب القانوني لأسباب متعددة أساسها :
1 - فقدان الإرادة السياسية لدى نواب الشعب بسبب حصول قناعة كاملة لديهم بعبث رئيسة الهيئة بمسار العدالة الانتقالية والأموال العمومية وكذلك العبث باستقرار البلاد والتوافق الحاصل داخل أحزاب الحكم وقناعة الجميع بفشل الهيئة في انجاز أي خطوة ملموسة في اتجاه تحقيق الهدف الأسمى من هذا المسار .
2 - فقدان إرادة أعضاء الهيئة في ايجاد حلّ للوضعية غير الشرعية للهيئة بعد الإذعان في تصدّيهم مجتمعين لقرارات المحكمة الادارية وذلك بعدما أحدثوا الفراغ في النصاب في جلسة إعفاء زملائهم الدكتورة ليليا بوڤيرة والسيد مصطفى البعزاوي يوم 14 أكتوبر 2016 وبذلك يتحمل الأعضاء المسؤولية الأخلاقية والقانونية وحتى الجزائيّة في ما آلت إليه هيئة الحقيقة والكرامة من فقدان الشرعية.
3 - منذ سنة ونصف لم تنتبه جمعيات الضحايا والضحايا أنفسهم لموضوع افتقاد الهيئة لشرعيتها القانونية وعدم مشروعيّة قراراتها ومقرّراتها وظلوا يتماهون مع الرئيسة وينسقون معها في أعمال جزئية وفنيّة ليست لها أية قيمة إزاء خطورة موضوع الوضع القانوني للهيئة وهو ماسمح للرئيسة بتتويه الجميع في متاهات جانبية وشراء صمت بعضهم والمناورة مع أحزاب سياسية كان ديدنها استعمال هذه الهيئة الوطنية وتوظيفها في تصفية الحسابات السياسويّة الضيقة .
4 - إصرار الرئيسة في إحداث فراغ في نصاب الهيئة حتى لا يتمّ التخلص منها بالإعفاء من الرئاسة بشكل قانوني.
كما تعمدت إحداث خلل شكلي حين طالبها مكتب مجلس نواب الشعب في ديسمبر 2017بتوضيح عدد الشغورات الحاصلة في مجلس الهيئة، فطالبت هذه الأخيرة بتسديد جميع الشغورات وعددها 6 أغلبها محل نظر القضاء ولم يتم الفصل فيها قضائيا وهو ما جعل رئيس مكتب مجلس نواب الشعب يرفض سدّ الشغور قبل البتّ النهائي في الأعضاء المعفيين من طرف المحكمة الإدارية .
وإزاء هذا الوضع نعتقد أن الخروج من مأزق النصاب والشرعيّة لا يتأتّى إلا من خلال تنفيذ قرارات المحاكم الادارية وعودة المعفيين، أما اعتماد آلية سدّ الشغور فيستحيل من الناحية الواقعية والموضوعية والإجرائيّة لوجود مناكفات سياسية وعدم رضا هياكل الدولة على أداء الهيئة ووجود خلل شكلي في طلب سدّ الشغور وعدم بت القضاء نهائيا في مسألة المعفيين الثلاثة وكذلك قصر المدّة المتبقية .
أما العقدة الثانية الحاصلة بهيئة الحقيقة والكرامة فتتعلق بمسألة التمديد بسنة إضافية مثلما ينص عليه الفصل 18 من القانون الأساسي المنظم للعدالة الانتقالية.
ونرى أنّ التمديد يستحيل إنجازه لسببين رئيسيين :
1 - أن الطلب الوارد على مجلس نواب الشعب لم يرد عليه مستكملا لشروطه الشكلية والقانونية وذلك بسبب فقدان النصاب الذي يعطي مشروعيّة قرار الطلب ذاته .
2 - أما من الجانب المضموني فإن مجرد الطلب لا يعني إمكانية التمديد لأن قرار التمديد من عدمه يختص به مجلس نواب الشعب ولا بد أن يصلهم قبل موفى شهر فيفري 2018 بشكل قانوني مستوفيا النصاب مثلما ينص عليه الفصل 18 التمديد ان يكون "بقرار معلل من الهيئة يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها" وهو ما يستحيل حصوله عمليّا ، ونعتقد أن أغلبية المجلس لا ترى فائدة أو ضرورة للتمديد لهيئة ثبت فشلها الكامل رغم الأربع سنوات التي قضّتها في الصراع والمناكفة مع الدولة ومع أعضائها في الداخل .
وإذا أضفنا لذلك القرار الصادر في الدوائر السياسية الخفيّة باعتزامهم استكمال النصاب وسدّ الشغور من أجل إعفاء الرئيسة التي أفشلت المسار وخربت الأعمال وهو ما انتبهت إليه هي فاتجهت لإجهاض كل محاولات سدّ الشغور بمجلس النواب باستعمال علاقاتها بالأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس وذلك من أجل إفشال عملية التصويت لسدّ الشغور وهو ما حصل في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 20 جوان 2017 إضافة إلى أنها قد صرحت أنها قد استكملت أعمالها ولم تعد في حاجة إلى التمديد وذلك خوفا من إعفائها وهكذا التقت إرادة بعض الأحزاب في مجلس نواب الشعب مع إرادة بعض الأعضاء بالهيئة مع إرادة الرئيسة مع حصول الإشكالات القضائية ليتمّ إجهاض أية محاولة لاستكمال النصاب وإقرار التمديد.

وخزة:سيّارات الموت !
23 فيفري 2018 السّاعة 21:00
لن تخطئ إذا أطلقت توصيف «سيارات الموت» على عربات النقل الريفي أو التاكسي الجماعي فأصحاب هذه السيارات لا...
المزيد >>
مرايــــــا:جلباب «الربيع العربي»... لـم يكن جلبابنا !
23 فيفري 2018 السّاعة 21:00
مازال ما سمّي بـ«الربيع العربي» يثير الكثير من الجدل والنقاشات والتقييمات... البعض يعتبره بالفعل ربيعا. ومعه...
المزيد >>
أولا وأخيرا:سيدي، سيدي، وين ماشين ؟
23 فيفري 2018 السّاعة 21:00
سادتي المربّون الأكارم الأفاضل:
المزيد >>
من الآخـــــر :رحل الوحيشي قبل ان يشاركنا «همس الماء»
23 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كان كلما هاتفته لأسأله عن احواله ، يدعوني الى زيارته في منزله مؤكدا ان العلاقة بين الأصدقاء تفترض الزيارة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
زهيّر مخلوف يكتب:هيئة بن سدرين أمام استحالة سدّ الشغور والتمديد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 30 جانفي 2018

منذ بداية عمل هيئة الحقيقة والكرامة اتجه القيّمون عليها نحو سياسة استراتيجية لا تتماهى مع فلسفة العدالة الانتقالية وغاياتها وأبعادها وروحها إذ اختارت الرئيسة وبعض الأعضاء المدعومين حزبيا وسياسيا انتهاج سياسة المواجهة والمناكفة مع الدولة ومؤسساتها وكان تعاطي بعض الأعضاء إزاء تلك الأخلال سلبيا لا يقارب بين المسؤولية المناطة والأداء المطلوب والقسم المُؤدّى وهو ما دفع أربعة أعضاء على تقديم استقالتهم وتمترس ثلاثة آخرون للنضال من أجل تصحيح المسارات المتبعة والاخلالات المنتهجة والتجاوزات المالية المقترفة، الأمر الذي دفع اللوبي الموالي للرئيسة إلى الإنحياز لقراراتها والصمت على تجاوزاتها ومسايرة تصديها لقرارات المحاكم الإدارية والعبث بالمال العام. ووصل بهم الأمر أن أفقدوا شرعية الهيئة حين أحدثوا فراغا في النصاب القانوني وبالتالي إفقاد مشروعيّة قرارات مجلس الهيئة وأعماله، وتمّ إشعار مجلس نواب الشعب بحصول فراغ في الهيئة وشرعية مقرراتها وبطلان أية عملية تقوم بها سواء في الصرف المالي أو في مطالبة الدولة بتنفيذ الواجبات المحمولة عليها تجاه الهيئة وذلك منذ إقالة العضوين ليليا بوڤيرة ومصطفى البعزاوي في 14 أكتوبر 2016 وحدوث فراغ في النصاب.
هذا الوضع دفع كتلا محددة داخل مجلس نواب الشعب لمحاولة تجاوز وضعية الفراغ القانوني داخل هيئة الحقيقة والكرامة ودعوا في منتصف سنة 2017 لسد الشغور الحاصل في استقالة الأعضاء الثلاثة وتمخضت الجلسة العامة بمجلس النواب عن فشل في انتخاب المعوّضين بسبب المناكفات والحسابات السياسية إضافة لاشتراط بعض النواب استكمال سدّ الشغور بضرورة إرجاع المعفيين الذين يتحوزون على قرارات صادرة عن المحاكم الإدارية .
وتصاعد الخلاف في مجلس النواب عند مناقشة ميزانية الهيئة سواء سنة2016 أو 2017، وبرزت مسألة لا شرعيّة الهيئة وافتقادها للنصاب القانوني، وأصرت حركة النهضة والجبهة الشعبية على سدّ شغور الهيئة، وتمت مناقشة المقترح في مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم الخميس 25جانفي2018 ووقع التصويت على رفض سدّ الشغور.
ونعتقد أن العقدة الإشكالية والاجرائية القائمة حاليا في مسار العدالة الانتقالية تتلخص في مسألة استعادة شرعية ومشروعيّة للهيئة التي فقدت نصابها القانوني حين قامت بإعفاء ثلاث من أعضائها ، ثم في مسألة التمديد الذي نص عليه الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 53 المنظم للعدالة الانتقالية وهو ضروري لإنجاز أدنى الأعمال واستكمال أدنى المهمات .
واعتبارا لضغط الوقت ومناكفات السياسة وحضور الأجندات المتنافرة نرى أنه لم يعد ممكنا توفير النصاب القانوني لأسباب متعددة أساسها :
1 - فقدان الإرادة السياسية لدى نواب الشعب بسبب حصول قناعة كاملة لديهم بعبث رئيسة الهيئة بمسار العدالة الانتقالية والأموال العمومية وكذلك العبث باستقرار البلاد والتوافق الحاصل داخل أحزاب الحكم وقناعة الجميع بفشل الهيئة في انجاز أي خطوة ملموسة في اتجاه تحقيق الهدف الأسمى من هذا المسار .
2 - فقدان إرادة أعضاء الهيئة في ايجاد حلّ للوضعية غير الشرعية للهيئة بعد الإذعان في تصدّيهم مجتمعين لقرارات المحكمة الادارية وذلك بعدما أحدثوا الفراغ في النصاب في جلسة إعفاء زملائهم الدكتورة ليليا بوڤيرة والسيد مصطفى البعزاوي يوم 14 أكتوبر 2016 وبذلك يتحمل الأعضاء المسؤولية الأخلاقية والقانونية وحتى الجزائيّة في ما آلت إليه هيئة الحقيقة والكرامة من فقدان الشرعية.
3 - منذ سنة ونصف لم تنتبه جمعيات الضحايا والضحايا أنفسهم لموضوع افتقاد الهيئة لشرعيتها القانونية وعدم مشروعيّة قراراتها ومقرّراتها وظلوا يتماهون مع الرئيسة وينسقون معها في أعمال جزئية وفنيّة ليست لها أية قيمة إزاء خطورة موضوع الوضع القانوني للهيئة وهو ماسمح للرئيسة بتتويه الجميع في متاهات جانبية وشراء صمت بعضهم والمناورة مع أحزاب سياسية كان ديدنها استعمال هذه الهيئة الوطنية وتوظيفها في تصفية الحسابات السياسويّة الضيقة .
4 - إصرار الرئيسة في إحداث فراغ في نصاب الهيئة حتى لا يتمّ التخلص منها بالإعفاء من الرئاسة بشكل قانوني.
كما تعمدت إحداث خلل شكلي حين طالبها مكتب مجلس نواب الشعب في ديسمبر 2017بتوضيح عدد الشغورات الحاصلة في مجلس الهيئة، فطالبت هذه الأخيرة بتسديد جميع الشغورات وعددها 6 أغلبها محل نظر القضاء ولم يتم الفصل فيها قضائيا وهو ما جعل رئيس مكتب مجلس نواب الشعب يرفض سدّ الشغور قبل البتّ النهائي في الأعضاء المعفيين من طرف المحكمة الإدارية .
وإزاء هذا الوضع نعتقد أن الخروج من مأزق النصاب والشرعيّة لا يتأتّى إلا من خلال تنفيذ قرارات المحاكم الادارية وعودة المعفيين، أما اعتماد آلية سدّ الشغور فيستحيل من الناحية الواقعية والموضوعية والإجرائيّة لوجود مناكفات سياسية وعدم رضا هياكل الدولة على أداء الهيئة ووجود خلل شكلي في طلب سدّ الشغور وعدم بت القضاء نهائيا في مسألة المعفيين الثلاثة وكذلك قصر المدّة المتبقية .
أما العقدة الثانية الحاصلة بهيئة الحقيقة والكرامة فتتعلق بمسألة التمديد بسنة إضافية مثلما ينص عليه الفصل 18 من القانون الأساسي المنظم للعدالة الانتقالية.
ونرى أنّ التمديد يستحيل إنجازه لسببين رئيسيين :
1 - أن الطلب الوارد على مجلس نواب الشعب لم يرد عليه مستكملا لشروطه الشكلية والقانونية وذلك بسبب فقدان النصاب الذي يعطي مشروعيّة قرار الطلب ذاته .
2 - أما من الجانب المضموني فإن مجرد الطلب لا يعني إمكانية التمديد لأن قرار التمديد من عدمه يختص به مجلس نواب الشعب ولا بد أن يصلهم قبل موفى شهر فيفري 2018 بشكل قانوني مستوفيا النصاب مثلما ينص عليه الفصل 18 التمديد ان يكون "بقرار معلل من الهيئة يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها" وهو ما يستحيل حصوله عمليّا ، ونعتقد أن أغلبية المجلس لا ترى فائدة أو ضرورة للتمديد لهيئة ثبت فشلها الكامل رغم الأربع سنوات التي قضّتها في الصراع والمناكفة مع الدولة ومع أعضائها في الداخل .
وإذا أضفنا لذلك القرار الصادر في الدوائر السياسية الخفيّة باعتزامهم استكمال النصاب وسدّ الشغور من أجل إعفاء الرئيسة التي أفشلت المسار وخربت الأعمال وهو ما انتبهت إليه هي فاتجهت لإجهاض كل محاولات سدّ الشغور بمجلس النواب باستعمال علاقاتها بالأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس وذلك من أجل إفشال عملية التصويت لسدّ الشغور وهو ما حصل في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 20 جوان 2017 إضافة إلى أنها قد صرحت أنها قد استكملت أعمالها ولم تعد في حاجة إلى التمديد وذلك خوفا من إعفائها وهكذا التقت إرادة بعض الأحزاب في مجلس نواب الشعب مع إرادة بعض الأعضاء بالهيئة مع إرادة الرئيسة مع حصول الإشكالات القضائية ليتمّ إجهاض أية محاولة لاستكمال النصاب وإقرار التمديد.

وخزة:سيّارات الموت !
23 فيفري 2018 السّاعة 21:00
لن تخطئ إذا أطلقت توصيف «سيارات الموت» على عربات النقل الريفي أو التاكسي الجماعي فأصحاب هذه السيارات لا...
المزيد >>
مرايــــــا:جلباب «الربيع العربي»... لـم يكن جلبابنا !
23 فيفري 2018 السّاعة 21:00
مازال ما سمّي بـ«الربيع العربي» يثير الكثير من الجدل والنقاشات والتقييمات... البعض يعتبره بالفعل ربيعا. ومعه...
المزيد >>
أولا وأخيرا:سيدي، سيدي، وين ماشين ؟
23 فيفري 2018 السّاعة 21:00
سادتي المربّون الأكارم الأفاضل:
المزيد >>
من الآخـــــر :رحل الوحيشي قبل ان يشاركنا «همس الماء»
23 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كان كلما هاتفته لأسأله عن احواله ، يدعوني الى زيارته في منزله مؤكدا ان العلاقة بين الأصدقاء تفترض الزيارة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
الظاهر والمخفي في خطاب الطبوبي
إذا كانت السياسة هي «فن إدارة التناقضات» فإن شرط القيام بهذه المهمة يتوقف على توخّي منهج التعقّل والاتّزان وليس منهج التنطّع وردّة الفعل.
المزيد >>