تونس «الشروق»:
علمت «الشروق» أن ثلاثة محاكم استئنافية دعت منظوريها من القضاة والدوائر القضائية إلى تفعيل قانون المصالحة الإدارية وكنا تحدثنا في عدد أمس الثلاثاء عن شروع محكمة الاستئناف بنابل في تفعيل قانون المصالحة الإدارية، إثر منشور أصدرته في الغرض.
ووجهته إلى قضاة التحقيق ورؤساء الدوائر القضائية الراجعين إليها بالنظر. وفي ذات الإطار فقد علمت «الشروق» أن محكمتي الاستئناف بالمنستير والقيروان أصدرتا بدورهما مناشير إلى القضاة المباشرين بمرجع نظرهما ترابيا، دعتهم في فحواها إلى تفعيل قانون المصالحة الإدارية بعد صدوره على أعمدة الرائد الرسمي للبلاد التونسية وبالتالي أصبح قانونا نافذا ووجب تطبيقه.
وفي ذات السياق، فإنّ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، لم يصدر بعد أي منشور تفسيري في الغرض، تاركا الباب مفتوحا أمام اجتهاد القضاة ورؤساء الدوائر القضائية بمرجع النظر الترابي لمحكمة الاستئناف بتونس في التعامل مع قانون المصالحة الإدارية علما أن السواد الأعظم من القضايا التي يشملها قانون المصالحة موجودة بمرجع نظر محكمة الاستئناف بتونس، وهناك من القضاة من رفض العمل بهذا القانون ضمنيا وهناك من غيّر نصوص إحالة واتهام مسؤولين سابقين. من الفصل 96 من المجلة الجزائية إلى نصوص أخرى حتى لا ينتفع المسؤولون السابقون بقانون المصالحة، وهو أمر مثير للجدل ويحتاج تدخل الجهات المعنية لتوحيد التعامل مع قانون تطلّب أكثر من ثلاثة أعوام لسن بضعة أسطر قليلة فقط!