الجزائر ـ (الشروق): 
تعتمد السلطات العسكرية والأمنية الجزائرية خطة مُحكمة في أفق العام الجديد2018، بحيث أمرت قيادة أركان الجيش والشرطة وحراس الحدود بإعادة الانتشار على الشريط الحدودي الذي يزيد طوله عن 6 آلاف كلم.
وامرت اركان الجيش بتعزيز الصناعة العسكرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير الجيش والقوات المسلحة، ضمن أهداف القضاء على الإرهاب وتأمين الحدود البرية مع الجيران.
ويظل هاجس تأمين الحدود البرية الجزائرية مع تونس وليبيا ومالي والنيجر والتشاد والمغرب، هاجسًا وهدفًا في الوقت نفسه، بالنسبة للجزائر التي تحصي حدودا برية بآلاف الكيلومترات، وهو التحدي الأكثر أهمية بالنسبة للجيش والأجهزة الأمنية الجزائرية لغرض تحسين أداء الجيش والأذرع الأمنية في مجال تأمين وحماية الحدود البرية للجزائر بما فيها الواجهة البحرية.
وبدوره، أكد وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، إن بلاده سخرت «إمكانيات ضخمة» لتأمين حدودها، التي تواجه مخاطر في ما وصفها بالاضطرابات السياسية والأمنية بدول الجوار وضعف التنسيق القائم بين مختلف الأطراف، مبرزًا إدراك حكومته لكون تأمين الحدود يتطلّب تنسيقًا دائمًا مع مختلف المؤسسات والأجهزة الأمنية في البلدان المجاورة.
وتعتقد السلطات الجزائرية أن استمرار انهيار مؤسسات الدولة وضعف أجهزتها في الجارتين مالي وليبيا اللتين تشهدان تنامي عدد الجماعات المسلحة، يضاعف الخطر الإرهابي. وتستهدف خطة الحكومة الجزائرية في آفاق العام الجديد، تطوير قدرات الجيش في مجالات الصناعة الدفاعية والبحث العلمي، من أجل الوصول إلى هدف تقليص فاتورة واردات الجزائر من الأسلحة، من جهة، وتصدير الفائض من السلاح إلى السوق الدولية، من جهة أخرى، بحسب ما أشارت إليه مواقع محلية، أكدت أيضا أن التركيز على هذا المجال جارٍ من أجل الوصول إلى مستوى تصبح معه الجزائر قادرة على توفير 80 بالمائة من حاجاتها في السلاح من مصانع محلية يقوم نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح، بتفقدها ومعاينتها بشكل مستمر لرفع مستوى الإنتاج وعصرنة القطاع العسكري.