تونس «الشروق»:
بين عام مليء بالتقلّبات وآخر استقبلناه بكمّ من الأماني الايجابية، يبقى ترابط الاحداث بين السنوات المحدّد الواقعي لقائمة التحديّات السياسية المطروحة في السنة الجديدة.
فلو أنّك دعوت السياسيين الى ذكر ما يتمنّون في عامنا الجديد، لانساقوا جميعا في «التمنيات الوردية» بوصفها المنطقة الوسطى بين التفاؤل والتشاؤم التي يعبرون من خلالها عن خطاب الوجدان الذي لا يعبر بالضرورة على التحديات الواقعية الملقاة على عاتقهم في مجالهم السياسي.
وإذ عانت تونس لسنوات ما بعد 2011 من تغييرات مستمرة في مشهدها السياسي أثر بشكل كبير في التوازنات الاقتصادية وفي عدم الاستجابة الى المطالب الاجتماعية فان من أهم التحديات المهمة في سنة 2018 الجهد المشترك المأمول بين الطيف السياسي في سياق المحافظة على الاستقرار السياسي في مستويات عدة يشترك جميعها في السلوك السياسي والوعي بالدور المجتمعي سيما وأن اقتراب المحطات الانتخابية من شأنه افراز المزيد من التقلبات في علاقة بالتموقعات والتوازنات السياسية اذا ما تواصلت حالة الانفلات على نفس الشاكلة التي شهدها النصف الثاني من السنة الماضية والتي جعلت من الاستحقاقات الانتخابية مسيطرة بالكامل على الذهن السياسي.
بداية ارساء الحكم المحلي
وإثر مرور 4 سنوات على اقرار الدستور الجديد تعد عملية تفعيل الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية خطوة متأخرة جدا لا يمكن تأجيلها لاكثر وقت حيث وضع توقيع رئيس الجمهورية على الامر المتعلق بدعوة الناخبين للاستحقاق البلدي يوم 6 ماي القادم جميع الاطراف أمام مسؤولية انجاحه في سياق وضع اللبنات الاساسية لتركيز السلطة المحلية وتكريس الديمقراطية التشاركية في اطار وحدة الدولة كما نص على ذلك الدستور بما يطرح على الساسة جملة من المسؤوليات المتصلة بتجويد نص مشروع مجلة الجماعات المحلية وتخليصها من الشوائب قبل الانتخابات البلدية ومن ثمة العمل على التنافس الشفاف المبني على برامج تخدم الصالح العام قبل الانشغال بالبلديات كمنصة لباقي الاستحقاقات وهو ماسيمكن من استعادة الثقة بين المواطنين والنخب السياسية.
واذ لا يمكن الاستمرار في محاولات تنزيل الدستور دون وجود هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلوية الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريات فان تأخر ارساء المحكمة الدستورية يطرح هاجسا سياسيا كبيرا من أجل استكمال المشروع الديمقراطي بما يتضمنه من مسؤوليات مطروحة على السياسيين ودعوتهم الى نبذ التجاذبات وتعميق الحوار بما يمكن من تذليل كل الصعوبات امام استكمال تركيز باقي الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية.
ومن دون شك فان منسوب المطالب الاجتماعية دخل في حلقات تراكمية زادت في حدة الوضع واصبح من غير الواقعي مجابهتها بمجرد الحديث بشان بداية تعافي المؤشرات الاقتصادية ، وان بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح سابق أن نتائج البرنامج الاقتصادي ستؤتي أكلها بشكل ملموس بداية من 2020 فان برامج الانعاش الاقتصادي متوسطة المدى باتت أكثر من ضرورية في سياق حماية المقدرة الشرائية بالتوازي مع تنفيذ الاصلاحات الكبرى والتي ظلت على امتداد فترة الانتقال الديمقراطي مجرد شعارات هلامية بما يطرح على الحكومة جهدا مضاعفا يمكن تأطيره صلب المجلس الاعلى للحوار الاجتماعي
وان تضمن خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة عيد المرأة يوم 13 أوت الجاري، إعلانا عن بعث لجنة رئاسية تُعنى بالحريات الفردية والمساواة تأخذ على عاتقها تهيئة الارضية لمهمة تفعيل الحقوق والحريات الفردية الواردة في الدستور ومد الرئاسة بتقرير في غضون 6 أشهر فان شهر فيفري القادم سيكون موعد الانتهاء من هذا التقرير والمأمول منه في السنة الحالية تقديم مقترحات اصلاحية متعلقة بالمساواة والحريات الفردية.