المواطن في بلادي اصبح يشتري حقوقه بـ»الاقتراض» و»السلف» بينما يتمتع بها السياسي و»المعرفة» ومن له «اكتاف» بها كاملة بلا زيادة ولا نقصان. المواطن يذهب الى المستشفى فلا يجد خدمات لائقة فيضطرّ لشرائها من المصحات الخاصة رغم ان الاطارات الطبية في قطاعنا العمومي اكثر كفاءة من غيرها في قطاعات اخرى ، كذلك في المؤسسات التعليمية لا يجد حقوقه في تعليم جيّد ، ربّما بسبب التغيّب والتقاعس واشياء اخرى ، فيهرب الى الخاص او الدروس الخصوصية وهذا هو حال مختلف القطاعات . طبقتنا السياسية والحقوقية مطالبة بأخذ حقوقها من خلال حقوق الآخرين وليس على حسابهم.