الحكومة والمرحلة الجديدة
خالد الحدّاد
لا بديـــل عن التوافــق
فجأة علا الضجيج وتكثّفت عناصر الضبابيّة. وأوشك المشهد الوطني أن يدخل منعرجا جديدا فيه محاذير عديدة من تدهور العلاقة بين عنصرين أساسيّين في الحياة الوطنية هما الحكومة والاتحاد...
المزيد >>
الحكومة والمرحلة الجديدة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ديسمبر 2017

صادق مجلس النواب أول أمس على قانون المالية. ولم يبق الآن لحكومة يوسف الشاهد إلا التوجّه إلى الكد والعمل والخروج بالبلاد من دائرة التردد والشك- التي ما انفكت تتسع تحت ضغط تردي الأوضاع الاقتصادية- إلى بر الأمل والأمان.
سيكون من السهل على أي شخص أن يقول ذلك وأن يطالب الحكومة بالقيام بالمسؤوليات التي أنيطت بعهدتها لو لم يكن الوضعُ يتّسم بالتشعب والتعقيد.
ولعلّ أول سؤال يُطرح مع منطلق تطبيق الميزانية الجديدة، يتعلق بمدى سلطة رئيس الحكومة على وزرائه. وهو سؤال يأتي على خلفية التجاذبات السياسية المتواصلة بين مختلف الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، وفي ظلّ التشكيك المشروع في وجاهة النظام السياسي الذي أختير لتسيير البلاد بعد ثورة 14 جانفي.
قد يكون رئيس الحكومة في تعامله مع أعضاء حكومته لا يرى غير وزراء يتحملون مسؤوليات واضحة ومحدّدة. ولكن الواقع أنهم قبل مسؤولياتهم الحكومية هم ممثلون للأحزاب التي اختارتهم ورشّحتهم للمناصب التي يحتلونها.وهو ما يجعل رئيس الحكومة غير مسلّح بما يكفي لتجاوز كل الاعتبارات السياسية وفرض خياراته سيما إذا اعتبرنا علاقته الصعبة مع حزب نداء تونس.
إن رئيس الحكومة مطالب اليوم وفي هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا- بالاضافة إلى استدراك أخطاء الماضي- أن يضع البلاد من جديد وفي أقرب وقت على مدار التطور والنمو وأن يعيد روح المبادرة إلى أصحاب المؤسسات الاقتصادية، وأن يعطي لتونس مكانا ومكانة في أفريقيا ضمن استراتيجية متعددة الأبعاد تجارية وصناعية وتربوية. كل هذه الأهداف تفرض على السيد يوسف الشاهد أن تكون له السلطة كاملة على حكومته حتى يتحرّر أداء كل أفرادها من كلّ تدخّل وتأثير الأحزاب التي ينتمون إليها.
غير أن ذلك لا يكفي إذ يتوجّب على رئيس الحكومة أن يتحلى في ممارسته لمهمته بصفتين أساسيتين، أما الصفة الأولى فهي بُعد النظر وهي الصفة التي تمكّنه من الخروج من الادارة اليومية والعاجلة للمسائل المطروحة إلى تقديم رؤية واسعة وبعيدة عبر مشاريع كبرى تحدّد ملامح تونس المستقبلية. فإصلاح منظومة التربية والتكوين، ومسألة تطوير النقل العمومي ومسألة إصلاح المنظومة الصحية، ومسألة التربية الرقمية، ومسألة النهوض بالبيئة... كلها مشاريع تتجاوز الآفاق الحاضرة لتتوجه إلى أجيال تونس الشابّة والناشئة، واستحضارها وطرحها يجنّد الطاقات ويوحّد اهتمامات المواطنين ويزرع فيهم الأمل والطموح.
أمّا الصفة الثانية فتتعلق بثقافة الأداء وتحقيق النتائج التي يجب أن تكون ديدن الحكومة وهدفها الثابت.
ولبناء هذه الثقافة فلعلّه يتعين على رئيس الحكومة أن يُطالب كل عضو حكومة بخارطة طريق محدّدة الأهداف تتعلق بالقطاع الذي يُشرف عليه وتحدّد ضمن البرنامج العام للحكومة.
هذه الخارطة تضبط ضمن البرنامج العام للحكومة وتخضع لتقييم سنوي يحاسب كل وزير على أساسه ويحدد مصيره.ولا يجب أن يشفع للوزير انتماؤه الى هذا الحزب أو ذاك وانما فقط أداؤهُ ومدى حسن اضطلاعه بمهمته وتحقيق ما التزم به من أهداف.
لا نشك في أن السيد يوسف الشاهد يتمتّع بما تفرضه مسؤولياته من صفات ومزايا مكّنته أن يصمد أمام التقلبات السياسية والرياح السيئة ومن أن يُعيد إلى صورة رئيس الحكومة بعضا من ألقها وحرمتها. ولكنه اليوم مطالب بأن يذهب أبعد من ذلك فيثبت أنه حامل لرؤية وقادر على أن يفرض ثقافة النتائج.
لقد تعب التونسيون من السياسة اليومية غير القادرة على فتح المجال للنظر إلى المستقبل والسيطرة على مقتضيات فهم الواقع وتطوّراته المتلاحقة .

عبد الجليل المسعودي
لا بديـــل عن التوافــق
22 أفريل 2018 السّاعة 21:00
فجأة علا الضجيج وتكثّفت عناصر الضبابيّة. وأوشك المشهد الوطني أن يدخل منعرجا جديدا فيه محاذير عديدة من تدهور...
المزيد >>
البرامج ... والبلدية
21 أفريل 2018 السّاعة 21:00
مترشحة لرئاسة احدى البلديات وعدت سكان مدينتها بالعمل على توفير رخص مسك البنادق اذا تم انتخابها... وهذه هي...
المزيد >>
...«الانتحار الجماعي»!
20 أفريل 2018 السّاعة 21:00
«لا توجد دولة تتحمل إنتاج جيل كامل دون تعليم جيد، فهذا الجيل سيدمّر الدولة داخليّاً لتتفتّت وتفقد وجودها».
المزيد >>
التعليم... مستقبل تونس !
19 أفريل 2018 السّاعة 21:00
كنّا نعتقد ان ازمة التعليم الثانوي المتواصلة منذ سنوات ستنتهي برحيل الوزير السابق ناجي جلول الذي طالبت...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الحكومة والمرحلة الجديدة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ديسمبر 2017

صادق مجلس النواب أول أمس على قانون المالية. ولم يبق الآن لحكومة يوسف الشاهد إلا التوجّه إلى الكد والعمل والخروج بالبلاد من دائرة التردد والشك- التي ما انفكت تتسع تحت ضغط تردي الأوضاع الاقتصادية- إلى بر الأمل والأمان.
سيكون من السهل على أي شخص أن يقول ذلك وأن يطالب الحكومة بالقيام بالمسؤوليات التي أنيطت بعهدتها لو لم يكن الوضعُ يتّسم بالتشعب والتعقيد.
ولعلّ أول سؤال يُطرح مع منطلق تطبيق الميزانية الجديدة، يتعلق بمدى سلطة رئيس الحكومة على وزرائه. وهو سؤال يأتي على خلفية التجاذبات السياسية المتواصلة بين مختلف الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، وفي ظلّ التشكيك المشروع في وجاهة النظام السياسي الذي أختير لتسيير البلاد بعد ثورة 14 جانفي.
قد يكون رئيس الحكومة في تعامله مع أعضاء حكومته لا يرى غير وزراء يتحملون مسؤوليات واضحة ومحدّدة. ولكن الواقع أنهم قبل مسؤولياتهم الحكومية هم ممثلون للأحزاب التي اختارتهم ورشّحتهم للمناصب التي يحتلونها.وهو ما يجعل رئيس الحكومة غير مسلّح بما يكفي لتجاوز كل الاعتبارات السياسية وفرض خياراته سيما إذا اعتبرنا علاقته الصعبة مع حزب نداء تونس.
إن رئيس الحكومة مطالب اليوم وفي هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا- بالاضافة إلى استدراك أخطاء الماضي- أن يضع البلاد من جديد وفي أقرب وقت على مدار التطور والنمو وأن يعيد روح المبادرة إلى أصحاب المؤسسات الاقتصادية، وأن يعطي لتونس مكانا ومكانة في أفريقيا ضمن استراتيجية متعددة الأبعاد تجارية وصناعية وتربوية. كل هذه الأهداف تفرض على السيد يوسف الشاهد أن تكون له السلطة كاملة على حكومته حتى يتحرّر أداء كل أفرادها من كلّ تدخّل وتأثير الأحزاب التي ينتمون إليها.
غير أن ذلك لا يكفي إذ يتوجّب على رئيس الحكومة أن يتحلى في ممارسته لمهمته بصفتين أساسيتين، أما الصفة الأولى فهي بُعد النظر وهي الصفة التي تمكّنه من الخروج من الادارة اليومية والعاجلة للمسائل المطروحة إلى تقديم رؤية واسعة وبعيدة عبر مشاريع كبرى تحدّد ملامح تونس المستقبلية. فإصلاح منظومة التربية والتكوين، ومسألة تطوير النقل العمومي ومسألة إصلاح المنظومة الصحية، ومسألة التربية الرقمية، ومسألة النهوض بالبيئة... كلها مشاريع تتجاوز الآفاق الحاضرة لتتوجه إلى أجيال تونس الشابّة والناشئة، واستحضارها وطرحها يجنّد الطاقات ويوحّد اهتمامات المواطنين ويزرع فيهم الأمل والطموح.
أمّا الصفة الثانية فتتعلق بثقافة الأداء وتحقيق النتائج التي يجب أن تكون ديدن الحكومة وهدفها الثابت.
ولبناء هذه الثقافة فلعلّه يتعين على رئيس الحكومة أن يُطالب كل عضو حكومة بخارطة طريق محدّدة الأهداف تتعلق بالقطاع الذي يُشرف عليه وتحدّد ضمن البرنامج العام للحكومة.
هذه الخارطة تضبط ضمن البرنامج العام للحكومة وتخضع لتقييم سنوي يحاسب كل وزير على أساسه ويحدد مصيره.ولا يجب أن يشفع للوزير انتماؤه الى هذا الحزب أو ذاك وانما فقط أداؤهُ ومدى حسن اضطلاعه بمهمته وتحقيق ما التزم به من أهداف.
لا نشك في أن السيد يوسف الشاهد يتمتّع بما تفرضه مسؤولياته من صفات ومزايا مكّنته أن يصمد أمام التقلبات السياسية والرياح السيئة ومن أن يُعيد إلى صورة رئيس الحكومة بعضا من ألقها وحرمتها. ولكنه اليوم مطالب بأن يذهب أبعد من ذلك فيثبت أنه حامل لرؤية وقادر على أن يفرض ثقافة النتائج.
لقد تعب التونسيون من السياسة اليومية غير القادرة على فتح المجال للنظر إلى المستقبل والسيطرة على مقتضيات فهم الواقع وتطوّراته المتلاحقة .

عبد الجليل المسعودي
لا بديـــل عن التوافــق
22 أفريل 2018 السّاعة 21:00
فجأة علا الضجيج وتكثّفت عناصر الضبابيّة. وأوشك المشهد الوطني أن يدخل منعرجا جديدا فيه محاذير عديدة من تدهور...
المزيد >>
البرامج ... والبلدية
21 أفريل 2018 السّاعة 21:00
مترشحة لرئاسة احدى البلديات وعدت سكان مدينتها بالعمل على توفير رخص مسك البنادق اذا تم انتخابها... وهذه هي...
المزيد >>
...«الانتحار الجماعي»!
20 أفريل 2018 السّاعة 21:00
«لا توجد دولة تتحمل إنتاج جيل كامل دون تعليم جيد، فهذا الجيل سيدمّر الدولة داخليّاً لتتفتّت وتفقد وجودها».
المزيد >>
التعليم... مستقبل تونس !
19 أفريل 2018 السّاعة 21:00
كنّا نعتقد ان ازمة التعليم الثانوي المتواصلة منذ سنوات ستنتهي برحيل الوزير السابق ناجي جلول الذي طالبت...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
لا بديـــل عن التوافــق
فجأة علا الضجيج وتكثّفت عناصر الضبابيّة. وأوشك المشهد الوطني أن يدخل منعرجا جديدا فيه محاذير عديدة من تدهور العلاقة بين عنصرين أساسيّين في الحياة الوطنية هما الحكومة والاتحاد...
المزيد >>