وزير املاك الدولة: قضية البنك الفرنسي التونسي تهدد المالية العمومية
عبد الحميد الرياحي
إعلان نصر... على الإرهاب
تحول الرئيس السوري بشّار الأسد الى روسيا ولقاؤه الرئيس بوتين في منتجع «سوتشي» أذهل كل المتابعين للأزمة السورية.. لجهة كونه مفاجأة من الوزن الثقيل تأتي مع نهاية صفحة الدواعش وقبيل...
المزيد >>
وزير املاك الدولة: قضية البنك الفرنسي التونسي تهدد المالية العمومية
09 نوفمبر 2017 | 19:46

اكد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كورشيد، ان قضية البنك الفرنسي التونسي تهدد المالية العمومية نظرا لان الحكم اذا صدر سيحمل الدولة التونسية المسؤولية منذ سنة 1989 .

واوضح خلال جلسة استماع نظمتها، اليوم  الخميس، لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، ان الهيئة التحكيمية الدولية اعتبرت ان الصلح الذي قامت به الدولة التونسية مع ممثل مجموعة الاستثمار الاجنبية، باطلا لذلك قررت تحديد تعويضات منذ سنة 1989.

واضاف ردا على استفسار النائب منجي الحرباوي حول مدى صحة تغريم تونس 400 مليون دينار من قبل البنك الفرنسي التونسي، ان هذا القرار كان نتيجة "ان ممثل المجموعة كان قد سجن في عهد الرئيس زين العابدين بن علي وامضى العفو تحت الاكراه لذلك منحته محكمة التعقيب العفو التشريعي العام في سنة 2012 واعتبرته ضحية سياسية وهو ما تم عليه بناء الحكم".

وتحفظ الوزير على اعطاء بعض التفاصيل وقال انه لم يتم الى حد الان تحديد المبلغ المطلوب لكن الطلبات كبيرة جدا.

وحول املاك الدولة الفلاحية واملاك الاجانب والتصرف فيها اكد كورشيد ان وزارة املاك الدولة ليست مسؤولة عن التصرف في هذه الاملاك بل تعود لها الملكية فقط لذلك طالبت وزارته باحداث وكالة وطنية للتصرف في الاملاك العمومية ويجري حاليا العمل على اعداد مشروع القانون.

كما اعلن كورشيد عن الشروع في اعداد خارطة رقمية لاملاك الدولة باعتمادات قدرت ب 400 مليون دينار تم توفير 700 الف دينار منها فقط اضافة الى مجلة الاملاك الوطنية التي سيقع عرضها على مجلس وزاري في شهر نوفمبر الجاري ثم احالتها على مجلس نواب الشعب في شهر ديسمبر المقبل.

وفي ذات السياق كشف الوزير انه تم الى حد الان استرجاع اكثر من 21 الف هكتار من اراضي الدولة موزعة على كافة الجهات وقع ايفائها الى ديوان الاراضي الدولية التابع لوزارة الفلاحة (المتصرف ) لاستغلالها.

  

   وردا على استفسار النائب فاضل بن عمران حول قانونية مصادرة الاملاك، افاد الوزير ان المصادرة موكولة الى لجنة المصادرة ووزارة املاك الدولة لا تساهم سوى بالدعم اللوجستي مؤكدا ضرورة سن قانون مصادرة مدنية.

ويشار الى ان ميزانية وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2018 مبرمجة ب130ر62 مليون دينار مقابل 420ر63 مليون دينار لسنة 2017 اي بتراجع بحوالي 2 بالمائة.

وات
شوقي الطبيب: أغلب الشركات والمؤسسات العمومية ينخرها الفساد
23 نوفمبر 2017 السّاعة 15:01
كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، في تصريح عقب ندوة صحفية عقدتها الهيئة اليوم الخميس، حول...
المزيد >>
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تلقّت أكثر من 9 آلاف عريضة خلال عام واحد
23 نوفمبر 2017 السّاعة 12:54
تونس - الشروق اون لاين - خديجة اليحياوي: أصدرت...
المزيد >>
لجنة المالية تصادق على ثلاثة فصول من مشروع قانون المالية
23 نوفمبر 2017 السّاعة 09:43
صادقت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة...
المزيد >>
بعد اغتصاب عجوز وشيخ متشرّد وقتلهما والتداول على فتاة بعد اختطافها:من يوقف غول الاغتصاب؟
22 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
اغتصاب عجوز تجاوز عمرها العقد الثامن والتنكيل...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
وزير املاك الدولة: قضية البنك الفرنسي التونسي تهدد المالية العمومية
09 نوفمبر 2017 | 19:46

اكد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كورشيد، ان قضية البنك الفرنسي التونسي تهدد المالية العمومية نظرا لان الحكم اذا صدر سيحمل الدولة التونسية المسؤولية منذ سنة 1989 .

واوضح خلال جلسة استماع نظمتها، اليوم  الخميس، لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، ان الهيئة التحكيمية الدولية اعتبرت ان الصلح الذي قامت به الدولة التونسية مع ممثل مجموعة الاستثمار الاجنبية، باطلا لذلك قررت تحديد تعويضات منذ سنة 1989.

واضاف ردا على استفسار النائب منجي الحرباوي حول مدى صحة تغريم تونس 400 مليون دينار من قبل البنك الفرنسي التونسي، ان هذا القرار كان نتيجة "ان ممثل المجموعة كان قد سجن في عهد الرئيس زين العابدين بن علي وامضى العفو تحت الاكراه لذلك منحته محكمة التعقيب العفو التشريعي العام في سنة 2012 واعتبرته ضحية سياسية وهو ما تم عليه بناء الحكم".

وتحفظ الوزير على اعطاء بعض التفاصيل وقال انه لم يتم الى حد الان تحديد المبلغ المطلوب لكن الطلبات كبيرة جدا.

وحول املاك الدولة الفلاحية واملاك الاجانب والتصرف فيها اكد كورشيد ان وزارة املاك الدولة ليست مسؤولة عن التصرف في هذه الاملاك بل تعود لها الملكية فقط لذلك طالبت وزارته باحداث وكالة وطنية للتصرف في الاملاك العمومية ويجري حاليا العمل على اعداد مشروع القانون.

كما اعلن كورشيد عن الشروع في اعداد خارطة رقمية لاملاك الدولة باعتمادات قدرت ب 400 مليون دينار تم توفير 700 الف دينار منها فقط اضافة الى مجلة الاملاك الوطنية التي سيقع عرضها على مجلس وزاري في شهر نوفمبر الجاري ثم احالتها على مجلس نواب الشعب في شهر ديسمبر المقبل.

وفي ذات السياق كشف الوزير انه تم الى حد الان استرجاع اكثر من 21 الف هكتار من اراضي الدولة موزعة على كافة الجهات وقع ايفائها الى ديوان الاراضي الدولية التابع لوزارة الفلاحة (المتصرف ) لاستغلالها.

  

   وردا على استفسار النائب فاضل بن عمران حول قانونية مصادرة الاملاك، افاد الوزير ان المصادرة موكولة الى لجنة المصادرة ووزارة املاك الدولة لا تساهم سوى بالدعم اللوجستي مؤكدا ضرورة سن قانون مصادرة مدنية.

ويشار الى ان ميزانية وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2018 مبرمجة ب130ر62 مليون دينار مقابل 420ر63 مليون دينار لسنة 2017 اي بتراجع بحوالي 2 بالمائة.

وات
شوقي الطبيب: أغلب الشركات والمؤسسات العمومية ينخرها الفساد
23 نوفمبر 2017 السّاعة 15:01
كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، في تصريح عقب ندوة صحفية عقدتها الهيئة اليوم الخميس، حول...
المزيد >>
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تلقّت أكثر من 9 آلاف عريضة خلال عام واحد
23 نوفمبر 2017 السّاعة 12:54
تونس - الشروق اون لاين - خديجة اليحياوي: أصدرت...
المزيد >>
لجنة المالية تصادق على ثلاثة فصول من مشروع قانون المالية
23 نوفمبر 2017 السّاعة 09:43
صادقت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة...
المزيد >>
بعد اغتصاب عجوز وشيخ متشرّد وقتلهما والتداول على فتاة بعد اختطافها:من يوقف غول الاغتصاب؟
22 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
اغتصاب عجوز تجاوز عمرها العقد الثامن والتنكيل...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
إعلان نصر... على الإرهاب
تحول الرئيس السوري بشّار الأسد الى روسيا ولقاؤه الرئيس بوتين في منتجع «سوتشي» أذهل كل المتابعين للأزمة السورية.. لجهة كونه مفاجأة من الوزن الثقيل تأتي مع نهاية صفحة الدواعش وقبيل...
المزيد >>