خلال جلسة مع لجنة المالية بالبرلمان.. كونكت تقدم رؤيتها حول مشروع قانون المالية لسنة 2018
نورالدين بالطيب
الأحزاب .... وغياب المشاركة السياسية !
أعلن أمس الأستاذ نجيب الشابي عن تأسيس حزب سياسي جديد هو الحزب رقم 208 تحت اسم « الحركة الديمقراطية « وهو حزب وسطي يستند الى الإرث الاصلاحي التونسي ويهدف الى المحافظة على مكاسب تونس...
المزيد >>
خلال جلسة مع لجنة المالية بالبرلمان.. كونكت تقدم رؤيتها حول مشروع قانون المالية لسنة 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 نوفمبر 2017

قدم مؤخرا طارق الشريف رئيس كونكت رؤية المنّظمة لمشروع قانون المالية الى لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان تلبية لدعوة هذه اللجنة .. وقد اكد طارق الشريف فيما يتعلّق بأحكام الميزانية على ضرورة التحكّم في النفقات مبينا ان الاقتصاد التونسي لن تتحسن حالته الا بالتخفيف من الجباية سواء على المؤسسات او على المواطنين مبينا ان المعاليم الجبائية في تونس هي الاعلى في افريقيا وهذا الضغط الجبائي يعيق مؤسساتنا على تطوير قدراتها التنافسية لانها عاجزة في ظل ارتفاع مصاريفها الجبائية على توفير مصادر تمويل للتطوير حتى ترتقي بمنتجاتها الى مستوى من الجودة يؤهلها لغزو الاسواق الخارجية و يؤهلها ايضا لدفع المواطنين الى الاقبال عليها محليا ليتم بذلك منع ضرب المنتجات الموردة في مقتل ولن تتمكن بذلك الدولة من تخفيف الاعباء المحمولة على الميزان التجاري واشار الى ان تخفيف الجباية على المواطن يشجع على الاستهلاك الذي يعد احد اهم محركان النمو وبين ان اثقال كاهل المؤسسات بضرائب مرتفعة تحت اي مسمى ما هو الا تعطيل للاستثمار الذي هو الوسيلة الامثل لخلق الثروة وتسريع وتيرة النمو اما غير ذلك فهو مزيد حشر تونس في دائرة مغلقة خاصة ان الاستثمار لا يقدر عليه حاليا الا القطاع الخاص لان الدولة لا تملك القدرة المالية على استنباط المشاريع الا اذا اضطرت الى مزيد التداين وهذا الامر سيعمق الازمة ولا يحلها .واكد رئيس كونكت ان خلق الثروة وتنويعها الى جانب أهمية متابعة الشركات المصادرة عبر البورصة وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تعد من الحلول الامثل لاخراج الاقتصاد من ازمته وتحقيقه للنمو المرجو كما بيّن انّ دعم وتشجيع الاستثمارات هو الحلّ الأمثل لتعبئة موارد الدولة معتبرا انّ الاقتصاد التونسي يرتكز بالأساس على الاستثمار والتصدير والاستهلاك. . وقدّم رئيس كونكت قراءة في الاحكام والإجراءات الجبائية المقترحة صلب مشروع قانون المالية لسنة 2018 على غرار توظيف جباية على نسبة الأرباح الصافية للمؤسسات الصغيرة تعويضا للنظام التقديري للضريبة مثّمنا هذا الاجراء الذي يندرج في إطار التصّدي للتهّرب الضريبي داعيا الى توخي المزيد من الصرامة في محاربة التهرب الضريبي لانه افضل طريقة لتكريس العدالة الجبائية والتقاسم العادل للاعباء الضريبية بين كل الاطراف وتطّرق كذلك الى قرار توسيع تطبيق الأداء على القيمة المضافة ولا سيما قرار الترفيع في خطايا التأخير على التصريح التلقائي والترفيع في الاجراءات التعريفية معتبرا انّ هذه الإجراءات تتناقض مع التوّجه العام لسياسية الدولة والقوانين الجاري العمل بها المرتكزّة بالأساس على التخفيض في المعاليم الديوانية ومعاليم الاستهلاك. وختم رئيس كونكت مداخلته بابراز انّ غياب الاستقرار السياسي والتشريعي والجبائي يمّثل عاملا أساسّيا في تقّلص الاستثمارات وضعف استقطاب المستثمرين الأجانب، مؤكّدا ضرورة العمل على تشجيع القدرة التنافسية في مجال التصدير لخلق الثورة وتوفير الموارد لميزانية الدولة.

عادل الطياري
البنك الافريقي للتنمية يقرض تونس 122 مليون يورو
23 نوفمبر 2017 السّاعة 18:08
صادق مجلس ادارة البنك الافريقي للتنمية خلال اجتماعه، الاربعاء، على منح تونس قرضا بقيمة 122 مليون يورو (357,773...
المزيد >>
عين على الاقتصاد .. هل نريد زيت زيتون «متقدّم» أم «متخلف» ؟
22 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
هل تتذكرون مقولة الكاتب العالمي إرنست هامنغواي : «عندما يتكلم الناس فاستمع منصتا، فمعظم الناس لا يستمعون...
المزيد >>
فاضل عبد الكافي يعود الى ترؤس مجلس ادارة تونس للاوراق المالية
22 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
اعلنت شركة الوساطة في البورصة تونس للاوراق
المزيد >>
اتصالات تونس وجمعية المدنية: التزام متواصل بتأمين نقل تلاميذ مدارس المناطق النائية
22 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
جددت اتصالات تونس و جمعية المدنية اتفاقية الشراكة
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خلال جلسة مع لجنة المالية بالبرلمان.. كونكت تقدم رؤيتها حول مشروع قانون المالية لسنة 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 نوفمبر 2017

قدم مؤخرا طارق الشريف رئيس كونكت رؤية المنّظمة لمشروع قانون المالية الى لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان تلبية لدعوة هذه اللجنة .. وقد اكد طارق الشريف فيما يتعلّق بأحكام الميزانية على ضرورة التحكّم في النفقات مبينا ان الاقتصاد التونسي لن تتحسن حالته الا بالتخفيف من الجباية سواء على المؤسسات او على المواطنين مبينا ان المعاليم الجبائية في تونس هي الاعلى في افريقيا وهذا الضغط الجبائي يعيق مؤسساتنا على تطوير قدراتها التنافسية لانها عاجزة في ظل ارتفاع مصاريفها الجبائية على توفير مصادر تمويل للتطوير حتى ترتقي بمنتجاتها الى مستوى من الجودة يؤهلها لغزو الاسواق الخارجية و يؤهلها ايضا لدفع المواطنين الى الاقبال عليها محليا ليتم بذلك منع ضرب المنتجات الموردة في مقتل ولن تتمكن بذلك الدولة من تخفيف الاعباء المحمولة على الميزان التجاري واشار الى ان تخفيف الجباية على المواطن يشجع على الاستهلاك الذي يعد احد اهم محركان النمو وبين ان اثقال كاهل المؤسسات بضرائب مرتفعة تحت اي مسمى ما هو الا تعطيل للاستثمار الذي هو الوسيلة الامثل لخلق الثروة وتسريع وتيرة النمو اما غير ذلك فهو مزيد حشر تونس في دائرة مغلقة خاصة ان الاستثمار لا يقدر عليه حاليا الا القطاع الخاص لان الدولة لا تملك القدرة المالية على استنباط المشاريع الا اذا اضطرت الى مزيد التداين وهذا الامر سيعمق الازمة ولا يحلها .واكد رئيس كونكت ان خلق الثروة وتنويعها الى جانب أهمية متابعة الشركات المصادرة عبر البورصة وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تعد من الحلول الامثل لاخراج الاقتصاد من ازمته وتحقيقه للنمو المرجو كما بيّن انّ دعم وتشجيع الاستثمارات هو الحلّ الأمثل لتعبئة موارد الدولة معتبرا انّ الاقتصاد التونسي يرتكز بالأساس على الاستثمار والتصدير والاستهلاك. . وقدّم رئيس كونكت قراءة في الاحكام والإجراءات الجبائية المقترحة صلب مشروع قانون المالية لسنة 2018 على غرار توظيف جباية على نسبة الأرباح الصافية للمؤسسات الصغيرة تعويضا للنظام التقديري للضريبة مثّمنا هذا الاجراء الذي يندرج في إطار التصّدي للتهّرب الضريبي داعيا الى توخي المزيد من الصرامة في محاربة التهرب الضريبي لانه افضل طريقة لتكريس العدالة الجبائية والتقاسم العادل للاعباء الضريبية بين كل الاطراف وتطّرق كذلك الى قرار توسيع تطبيق الأداء على القيمة المضافة ولا سيما قرار الترفيع في خطايا التأخير على التصريح التلقائي والترفيع في الاجراءات التعريفية معتبرا انّ هذه الإجراءات تتناقض مع التوّجه العام لسياسية الدولة والقوانين الجاري العمل بها المرتكزّة بالأساس على التخفيض في المعاليم الديوانية ومعاليم الاستهلاك. وختم رئيس كونكت مداخلته بابراز انّ غياب الاستقرار السياسي والتشريعي والجبائي يمّثل عاملا أساسّيا في تقّلص الاستثمارات وضعف استقطاب المستثمرين الأجانب، مؤكّدا ضرورة العمل على تشجيع القدرة التنافسية في مجال التصدير لخلق الثورة وتوفير الموارد لميزانية الدولة.

عادل الطياري
البنك الافريقي للتنمية يقرض تونس 122 مليون يورو
23 نوفمبر 2017 السّاعة 18:08
صادق مجلس ادارة البنك الافريقي للتنمية خلال اجتماعه، الاربعاء، على منح تونس قرضا بقيمة 122 مليون يورو (357,773...
المزيد >>
عين على الاقتصاد .. هل نريد زيت زيتون «متقدّم» أم «متخلف» ؟
22 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
هل تتذكرون مقولة الكاتب العالمي إرنست هامنغواي : «عندما يتكلم الناس فاستمع منصتا، فمعظم الناس لا يستمعون...
المزيد >>
فاضل عبد الكافي يعود الى ترؤس مجلس ادارة تونس للاوراق المالية
22 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
اعلنت شركة الوساطة في البورصة تونس للاوراق
المزيد >>
اتصالات تونس وجمعية المدنية: التزام متواصل بتأمين نقل تلاميذ مدارس المناطق النائية
22 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
جددت اتصالات تونس و جمعية المدنية اتفاقية الشراكة
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
الأحزاب .... وغياب المشاركة السياسية !
أعلن أمس الأستاذ نجيب الشابي عن تأسيس حزب سياسي جديد هو الحزب رقم 208 تحت اسم « الحركة الديمقراطية « وهو حزب وسطي يستند الى الإرث الاصلاحي التونسي ويهدف الى المحافظة على مكاسب تونس...
المزيد >>