القيادي في نداء تونس سفيان بالناصر لــ «الشروق»:بدأنا الإعداد لـ«الجمهورية الثالثة» في 2019
عبد الجليل المسعودي
لنترك حكومــة الشاهد تشتغـــل
بإجرائه التحوير الجزئي الذي استكمل به تشكيل حكومته يكون يوسف الشاهد قد أغلق باب التكهّنات والمزايدات، وأكّد، في ذات الوقت أنه يحافظ على اليد التنفيذية الطُولى في البلاد، وهو ما...
المزيد >>
القيادي في نداء تونس سفيان بالناصر لــ «الشروق»:بدأنا الإعداد لـ«الجمهورية الثالثة» في 2019
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 سبتمبر 2017

قال القيادي في نداء تونس والخبير الدولي والناشط السياسي سفيان بالناصر أنه سيقدّم للحزب رؤية سياسية – اقتصادية جديدة لما وصفه بمرحلة «الجمهورية الثالثة» معتبرا انها ستساهم في تحقيق مسار التطّور المنتظر في البلاد.

تونس (الشروق) ـ 
في حوار ادلى به لـ»الشروق»، قال القيادي في نداء تونس سفيان بالناصر انه آن الاوان لانهاء مرحلة الجمهورية الثانية والمرور الى مرحلة «الجمهورية الثالثة» بعد 2019 استنادا الى رؤية جديدة بدأ في التفكير فيها منذ انضمامه الى النداء في أفريل الماضي وسيعرضها بصفة رسمية على هياكل الحزب في الفترة القادمة قصد تبنيها كبرنامج انتخابي في انتخابات 2019، وسيعمل على الترويج لها داخليا ودوليا.
بعد المشاركة في رئاسية 2014 ، اليوم تعودون الى الواجهة السياسية، لماذا؟
ما يقلقني اليوم هو ما يقلق المواطن التونسي بشكل عام: عدم وجود رؤية واضحة في تسيير البلاد وحكومات متتالية اكتفت بدور «المطافئ» وتصريف اعمال دون استراتيجيات ورؤية مستقبلية وهو ما اثر على الوضع العام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وانا كمواطن تونسي اريد المساهمة - من موقعي في حزب نداء تونس- بما لدي من افكار وامكانيات في وضع حد لهذا الوضع انطلاقا من واجبي تجاه وطني.
ما هي مؤاخذاتكم على الوضع الحالي؟
«الجمهورية الثانية» نجحت منذ 2011 بشكل كبير في التجربة الديمقراطية وحققت البلاد مكاسب عديدة (دستور- انتخابات شفافة وديمقراطية- مؤسسات وهيئات دستورية- تعددية حزبية- مجتمع مدني قوي - حرية تعبير). كما تحققت ايضا اجواء من الهدوء السياسي كان وراءها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عبر الحوار والتشاور بين مختلف المكونات.. اليوم لا توجد ازمة سياسية في تونس حسب تقديري، لكن رغم كل هذه المكاسب هناك سوء ادارة سياسية للمرحلة.
إذن كيف ترون الادارة السياسية المناسبة للمرحلة؟
النظام السياسي القائم حاليا خلق صعوبة في ادارة المرحلة لذلك اقول انه انتهى ولا بد من الشروع من الآن في التحضير لما أسميته ب» الجمهورية الثالثة» في افق 2019 بعد طي صفحة الجمهورية الثانية وذلك بعد تعديل الدستور.
جمهورية ثالثة، على ما تقوم بالضبط؟
تقوم أساسا على الوضوح في التسيير وعلى طرف واحد يحكم وله رؤية ومواقف سياسية واضحة حتى تمكن متابعته ومراقبته ومحاسبته في الاخير وهذا ما يريده التونسي اليوم الذي ملّ الوضع الحالي. وذلك يتطلب أيضا تغيير النظام الانتخابي حتى يسمح للفائز الحكم بمفرده في إطار نظام الاغلبية المعمول به في كافة الديمقراطيات مع فرض احترام حقوق البقية (الحق في المعارضة وفي التعبير والاحتجاج السلمي في الشارع وفي البرلمان)
إذن تقترحون العودة الى النظام الرئاسي؟
نعم، هذا افضل الحلول بالنسبة لوضعنا اليوم، إما على الطريقة الامريكية أو غيرها، وتكون فيه التنفيذية (على راسها رئيس الجمهورية) مسؤولة عن تطبيق السياسة العامة للدولة ويحافظ البرلمان على دوره الرقابي للتنفيذية وللميزانية ولحسن تطبيق السياسات العامة للدولة ويتصدى للفساد. لا يجب الخوف من التغيير، فجل الديمقراطيات الكبرى تراجع نفسها وتغير، أو من عودة النظام «الرئاسوي» في ظل ضمانات دستورية هامة وصارمة.
وما هي في رايكم هذه الضمانات ؟
أهمها التوازن بين السلط الثلاثة وقوة المجتمع المدني والاعلام ويقظة المعارضة والمنظمات الوطنية ووجود محكمة دستورية مع تطوير المنظومة القضائية من خلال ضمان استقلالية القضاء وتحسين عمل القضاة (الرفع من الاجور وتحسين اطار العمل وادخال التكنولوجيا الى عملهم) وتنظيم الهياكل القضائية ومراجعة القوانين البالية والقديمة لتسهيل عملهم.
التغيير السياسي لا يكفي لوحده ولا بد من التغيير الاقتصادي أيضا؟
الوضع الاقتصادي اليوم صعب للغاية دون الدخول في التفاصيل التي يعلمها الجميع. وهو ما أثر سلبا على الوضع الاجتماعي للمواطن وخلق عديد المشاكل الاجتماعية الاخرى.
وأية حلول تقترحونها؟
تتضمن رؤيتي الاقتصادية عديد النقاط منها مثلا تقسيم البلاد الى 5 جهات اقتصادية حسب امكانياتها وثرواتها ووضع 3 انواع اقتصادية تقوم على الاقتصاد التضامني الاجتماعي وعلى مؤسسات صغرى ومتوسطة متماسكة وعلى مؤسسات كبرى قادرة على المنافسة العالمية. وبالتوازي مع ذلك يجب خوض «معركة» حقيقية لاصلاح الفلاحة والسياحة والصناعة ومنظومة النقل واللوجيستيك والمؤسسات العمومية والمنظومة الادارية وتطوير التكنولوجيا في كل مجالات الحياة ومعالجة جذرية لمشكل البيئة والاوساخ. ومن المقترحات أيضا خلق آليات جديدة للتعاون الفني لتوفير مئات آلاف مواطن شغل للتونسيين في عديد الدول و تطوير عمل الهياكل الديبلوماسية في الخارج في هذا المجال . وعلى الصعيد البشري يجب تطوير جودة راس المال البشري عبر تطوير اللغة الانقليزية والتكنولوجيا وتطوير منظومة التعليم والتكوين والاستفادة جيدا من المتقاعدين الذين سيبلغ عددهم 1 مليون في 2020. كما اقترح مزيد العناية جيدا بملف المصادرة بعد ما حصل فيه من فساد كبير ووضع رؤية او استراتيجية واضحة للطاقات البديلة وللماء البديل باعتبارهما عماد المستقبل لكل الدول. واعتبر ايضا انه يجب اتمام المصالحة الاقتصادية بعد المصالحة الادارية لانها توفر الاموال للدولة وتطور الجباية مع الابقاء على العقاب ان لزم الامر.
وفي المجال الاجتماعي؟
يجب تطوير وعقلنة تدخل الدولة مع الابقاء على دورها كاملا في المجالات الحساسة (الصحة – التعليم – الدعم – النقل) والرفع من الاجور وتطوير الاجر الادنى فذلك يطور الجباية وينمي الاستهلاك. كما ان الدولة مطالبة ايضا بمزيد العناية بالامن الشامل للحد من الارهاب ولحماية المواطن من جرائم الحق العام والصرامة في تطبيق القوانين وفي العقوبات ولتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء والصحة..
وعلى الصعيد المالي؟
يجب الاستفادة من قرار رئيس الحكومة فتح حسابات بالعملة الصعبة رغم أنه جاء متأخرا. كما اقترح ايضا اعتماد آلية بيع ديوننا في الاسواق العالمية لتخفيف الاعباء المالية عن الدولة وآلية طباعة الاوراق المالية لفترة وجيزة لتعديل الاوتار المالية الداخلية دون الوقوع في ازمة التضخم. وكل ذلك يتطلب تطوير طريقة عمل البنك المركزي التي اعتبرها بالية ولم تعد قادرة على تقديم الاضافة وفق التوجهات الحديثة في العالم.
من الناحية السياسية كيف ستسعون الى تقديم هذا البرنامج؟
أنا اليوم قيادي في نداء تونس، لذلك سأعرض هذا البرنامج على المدير التنفيذي وعلى المكتب التنفيذي للحزب وسأقدمه ايضا للكتلة النيابية. وقد شرعت اليوم في نقاش للغرض داخل الحزب والدعوة لأن يتبناه رسميا ، ثم ترجمته في ما بعد كليا او في جزء كبير منه على ارض الواقع بعد تقديمه كبرنامج انتخابي في انتخابات 2019 واستخراج سياسات عامة منه عند الفوز في الانتخابات حتى تقوم الحكومة بتنفيذه في إطار «الجمهورية الثالثة». كما سأعرضه حاليا على رئيس الدولة وعلى رئيس الحكومة وعلى الكتلة البرلمانية للحزب لفسح المجال امام امكانية الاستفادة منه في الفترة الحالية. وسأسعى للتعريف به داخليا عبر جولة في الجهات وفي الجامعات ولدى المجتمع المدني والاحزاب والمنظمات الوطنية ورجال الاعمال وأيضا دوليا، مع الاستماع الى وجهات النظر الاخرى والنقاش حوله.

حاوره فاضل الطياشي
جلال العويني المدير العام لشركة البذور الممتازة:منتجاتنا تساعد على ترسيخ الامن الغذائي
20 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
يعتبر الامن الغذائي حجر الزاوية في المحافظة على الامن القومي لان عجز الدول عن توفير الغذاء لشعبها ينسف...
المزيد >>
لسعد الدريدي لـ «الشّروق»:لـم «أهرب» من بنزرت ولا يوجد مدرب تونسي قادر على رفض عرض صفاقس
20 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
بطموح يُناطح السّماء اقتحم لسعد الدريدي عالم التدريب بما فيه من أفراح وأتراح، ونجاح ومشاكل و»طْرَايْحْ»...
المزيد >>
ماهر عطار رئيس الجامعة التونسية للرياضات الجوية والأنشطة التابعة:نواجه العراقيل بالعمل ووحدها الشجرة...
20 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
هو طيار يعشق الحرية والتحليق فوق السحب, زاده في ذلك عشقه لعمله و إرادته الفولاذية في مواجهة العراقيل وتخطّي...
المزيد >>
حمادي الوهايبي لـ«الشروق»:مسرحية «جويف» هي رد على مقولة «يهودي حشاك»!
19 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
يعتبر نفسه معارضا للكائن والمتاح ليؤسس للجديد والمتحرك وفق رؤية استشرافية. يقتحم بأعماله عالم المسكوت عنه...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
القيادي في نداء تونس سفيان بالناصر لــ «الشروق»:بدأنا الإعداد لـ«الجمهورية الثالثة» في 2019
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 سبتمبر 2017

قال القيادي في نداء تونس والخبير الدولي والناشط السياسي سفيان بالناصر أنه سيقدّم للحزب رؤية سياسية – اقتصادية جديدة لما وصفه بمرحلة «الجمهورية الثالثة» معتبرا انها ستساهم في تحقيق مسار التطّور المنتظر في البلاد.

تونس (الشروق) ـ 
في حوار ادلى به لـ»الشروق»، قال القيادي في نداء تونس سفيان بالناصر انه آن الاوان لانهاء مرحلة الجمهورية الثانية والمرور الى مرحلة «الجمهورية الثالثة» بعد 2019 استنادا الى رؤية جديدة بدأ في التفكير فيها منذ انضمامه الى النداء في أفريل الماضي وسيعرضها بصفة رسمية على هياكل الحزب في الفترة القادمة قصد تبنيها كبرنامج انتخابي في انتخابات 2019، وسيعمل على الترويج لها داخليا ودوليا.
بعد المشاركة في رئاسية 2014 ، اليوم تعودون الى الواجهة السياسية، لماذا؟
ما يقلقني اليوم هو ما يقلق المواطن التونسي بشكل عام: عدم وجود رؤية واضحة في تسيير البلاد وحكومات متتالية اكتفت بدور «المطافئ» وتصريف اعمال دون استراتيجيات ورؤية مستقبلية وهو ما اثر على الوضع العام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وانا كمواطن تونسي اريد المساهمة - من موقعي في حزب نداء تونس- بما لدي من افكار وامكانيات في وضع حد لهذا الوضع انطلاقا من واجبي تجاه وطني.
ما هي مؤاخذاتكم على الوضع الحالي؟
«الجمهورية الثانية» نجحت منذ 2011 بشكل كبير في التجربة الديمقراطية وحققت البلاد مكاسب عديدة (دستور- انتخابات شفافة وديمقراطية- مؤسسات وهيئات دستورية- تعددية حزبية- مجتمع مدني قوي - حرية تعبير). كما تحققت ايضا اجواء من الهدوء السياسي كان وراءها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عبر الحوار والتشاور بين مختلف المكونات.. اليوم لا توجد ازمة سياسية في تونس حسب تقديري، لكن رغم كل هذه المكاسب هناك سوء ادارة سياسية للمرحلة.
إذن كيف ترون الادارة السياسية المناسبة للمرحلة؟
النظام السياسي القائم حاليا خلق صعوبة في ادارة المرحلة لذلك اقول انه انتهى ولا بد من الشروع من الآن في التحضير لما أسميته ب» الجمهورية الثالثة» في افق 2019 بعد طي صفحة الجمهورية الثانية وذلك بعد تعديل الدستور.
جمهورية ثالثة، على ما تقوم بالضبط؟
تقوم أساسا على الوضوح في التسيير وعلى طرف واحد يحكم وله رؤية ومواقف سياسية واضحة حتى تمكن متابعته ومراقبته ومحاسبته في الاخير وهذا ما يريده التونسي اليوم الذي ملّ الوضع الحالي. وذلك يتطلب أيضا تغيير النظام الانتخابي حتى يسمح للفائز الحكم بمفرده في إطار نظام الاغلبية المعمول به في كافة الديمقراطيات مع فرض احترام حقوق البقية (الحق في المعارضة وفي التعبير والاحتجاج السلمي في الشارع وفي البرلمان)
إذن تقترحون العودة الى النظام الرئاسي؟
نعم، هذا افضل الحلول بالنسبة لوضعنا اليوم، إما على الطريقة الامريكية أو غيرها، وتكون فيه التنفيذية (على راسها رئيس الجمهورية) مسؤولة عن تطبيق السياسة العامة للدولة ويحافظ البرلمان على دوره الرقابي للتنفيذية وللميزانية ولحسن تطبيق السياسات العامة للدولة ويتصدى للفساد. لا يجب الخوف من التغيير، فجل الديمقراطيات الكبرى تراجع نفسها وتغير، أو من عودة النظام «الرئاسوي» في ظل ضمانات دستورية هامة وصارمة.
وما هي في رايكم هذه الضمانات ؟
أهمها التوازن بين السلط الثلاثة وقوة المجتمع المدني والاعلام ويقظة المعارضة والمنظمات الوطنية ووجود محكمة دستورية مع تطوير المنظومة القضائية من خلال ضمان استقلالية القضاء وتحسين عمل القضاة (الرفع من الاجور وتحسين اطار العمل وادخال التكنولوجيا الى عملهم) وتنظيم الهياكل القضائية ومراجعة القوانين البالية والقديمة لتسهيل عملهم.
التغيير السياسي لا يكفي لوحده ولا بد من التغيير الاقتصادي أيضا؟
الوضع الاقتصادي اليوم صعب للغاية دون الدخول في التفاصيل التي يعلمها الجميع. وهو ما أثر سلبا على الوضع الاجتماعي للمواطن وخلق عديد المشاكل الاجتماعية الاخرى.
وأية حلول تقترحونها؟
تتضمن رؤيتي الاقتصادية عديد النقاط منها مثلا تقسيم البلاد الى 5 جهات اقتصادية حسب امكانياتها وثرواتها ووضع 3 انواع اقتصادية تقوم على الاقتصاد التضامني الاجتماعي وعلى مؤسسات صغرى ومتوسطة متماسكة وعلى مؤسسات كبرى قادرة على المنافسة العالمية. وبالتوازي مع ذلك يجب خوض «معركة» حقيقية لاصلاح الفلاحة والسياحة والصناعة ومنظومة النقل واللوجيستيك والمؤسسات العمومية والمنظومة الادارية وتطوير التكنولوجيا في كل مجالات الحياة ومعالجة جذرية لمشكل البيئة والاوساخ. ومن المقترحات أيضا خلق آليات جديدة للتعاون الفني لتوفير مئات آلاف مواطن شغل للتونسيين في عديد الدول و تطوير عمل الهياكل الديبلوماسية في الخارج في هذا المجال . وعلى الصعيد البشري يجب تطوير جودة راس المال البشري عبر تطوير اللغة الانقليزية والتكنولوجيا وتطوير منظومة التعليم والتكوين والاستفادة جيدا من المتقاعدين الذين سيبلغ عددهم 1 مليون في 2020. كما اقترح مزيد العناية جيدا بملف المصادرة بعد ما حصل فيه من فساد كبير ووضع رؤية او استراتيجية واضحة للطاقات البديلة وللماء البديل باعتبارهما عماد المستقبل لكل الدول. واعتبر ايضا انه يجب اتمام المصالحة الاقتصادية بعد المصالحة الادارية لانها توفر الاموال للدولة وتطور الجباية مع الابقاء على العقاب ان لزم الامر.
وفي المجال الاجتماعي؟
يجب تطوير وعقلنة تدخل الدولة مع الابقاء على دورها كاملا في المجالات الحساسة (الصحة – التعليم – الدعم – النقل) والرفع من الاجور وتطوير الاجر الادنى فذلك يطور الجباية وينمي الاستهلاك. كما ان الدولة مطالبة ايضا بمزيد العناية بالامن الشامل للحد من الارهاب ولحماية المواطن من جرائم الحق العام والصرامة في تطبيق القوانين وفي العقوبات ولتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء والصحة..
وعلى الصعيد المالي؟
يجب الاستفادة من قرار رئيس الحكومة فتح حسابات بالعملة الصعبة رغم أنه جاء متأخرا. كما اقترح ايضا اعتماد آلية بيع ديوننا في الاسواق العالمية لتخفيف الاعباء المالية عن الدولة وآلية طباعة الاوراق المالية لفترة وجيزة لتعديل الاوتار المالية الداخلية دون الوقوع في ازمة التضخم. وكل ذلك يتطلب تطوير طريقة عمل البنك المركزي التي اعتبرها بالية ولم تعد قادرة على تقديم الاضافة وفق التوجهات الحديثة في العالم.
من الناحية السياسية كيف ستسعون الى تقديم هذا البرنامج؟
أنا اليوم قيادي في نداء تونس، لذلك سأعرض هذا البرنامج على المدير التنفيذي وعلى المكتب التنفيذي للحزب وسأقدمه ايضا للكتلة النيابية. وقد شرعت اليوم في نقاش للغرض داخل الحزب والدعوة لأن يتبناه رسميا ، ثم ترجمته في ما بعد كليا او في جزء كبير منه على ارض الواقع بعد تقديمه كبرنامج انتخابي في انتخابات 2019 واستخراج سياسات عامة منه عند الفوز في الانتخابات حتى تقوم الحكومة بتنفيذه في إطار «الجمهورية الثالثة». كما سأعرضه حاليا على رئيس الدولة وعلى رئيس الحكومة وعلى الكتلة البرلمانية للحزب لفسح المجال امام امكانية الاستفادة منه في الفترة الحالية. وسأسعى للتعريف به داخليا عبر جولة في الجهات وفي الجامعات ولدى المجتمع المدني والاحزاب والمنظمات الوطنية ورجال الاعمال وأيضا دوليا، مع الاستماع الى وجهات النظر الاخرى والنقاش حوله.

حاوره فاضل الطياشي
جلال العويني المدير العام لشركة البذور الممتازة:منتجاتنا تساعد على ترسيخ الامن الغذائي
20 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
يعتبر الامن الغذائي حجر الزاوية في المحافظة على الامن القومي لان عجز الدول عن توفير الغذاء لشعبها ينسف...
المزيد >>
لسعد الدريدي لـ «الشّروق»:لـم «أهرب» من بنزرت ولا يوجد مدرب تونسي قادر على رفض عرض صفاقس
20 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
بطموح يُناطح السّماء اقتحم لسعد الدريدي عالم التدريب بما فيه من أفراح وأتراح، ونجاح ومشاكل و»طْرَايْحْ»...
المزيد >>
ماهر عطار رئيس الجامعة التونسية للرياضات الجوية والأنشطة التابعة:نواجه العراقيل بالعمل ووحدها الشجرة...
20 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
هو طيار يعشق الحرية والتحليق فوق السحب, زاده في ذلك عشقه لعمله و إرادته الفولاذية في مواجهة العراقيل وتخطّي...
المزيد >>
حمادي الوهايبي لـ«الشروق»:مسرحية «جويف» هي رد على مقولة «يهودي حشاك»!
19 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
يعتبر نفسه معارضا للكائن والمتاح ليؤسس للجديد والمتحرك وفق رؤية استشرافية. يقتحم بأعماله عالم المسكوت عنه...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
لنترك حكومــة الشاهد تشتغـــل
بإجرائه التحوير الجزئي الذي استكمل به تشكيل حكومته يكون يوسف الشاهد قد أغلق باب التكهّنات والمزايدات، وأكّد، في ذات الوقت أنه يحافظ على اليد التنفيذية الطُولى في البلاد، وهو ما...
المزيد >>