بالفيديو: مشادة كلامية بين سامية عبو والبحيري بسبب قانون المصالحة
عبد الحميد الرياحي
لغز... أمريكا و«الدواعش»
اكتمل نصر سوريا ونصر كل الخيّرين في مدينة البوكمال.. وألحقت بتنظيم «داعش» الارهابي هزيمة نكراء سوف لن يقوم منها كتنظيم مهيكل ينتحل صفة دولة ويحتل أراض... وإن كان سيبقى كفكر يحمله من...
المزيد >>
بالفيديو: مشادة كلامية بين سامية عبو والبحيري بسبب قانون المصالحة
18 ماي 2017 | 16:40

رفعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أشغالها اليوم الخميس، على أن تستأنف الأربعاء القادم، وذلك بعد احتدام النقاش بين الأعضاء بخصوص التعديلات المقدمة في الفصل الأول في مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي. وبينت سناء المرسني، مقررة لجنة التشريع العام، أنه من صميم عمل اللجنة أن تتلقى مقترحات تعديل في أي مشروع قانون، وبالتالي فإن تقديم مقترحات تعديل لمشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي أمر عادي حتى يقع التقدم في النقاش. ولاحظت أن تعديل الفصل الأول من مشروع القانون تطرق الى جعله يتمحور حول الهدف من مشروع القانون وتنزيله في الإطار العام الخاص ثم إدراج تعريف جرائم الفساد المالي ولإداري في الفصل الثاني أو الثالث من مشروع القانون. وكان أعضاء اللجنة، الذين تحدثوا بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالملفات الاقتصادية، رضا شلغوم، قد أكدوا على ضرورة أن يستجيب مشروع هذا القانون إلى تطلعات التونسيين في المساءلة والمحاسبة والمصالحة، حيث أكد نذير بن عمو (كتلة النهضة) على أن أي قانون يسن وبصفة عامة يجب أن يكون في مصلحة الشعب وليس في مصلحة فئة معينة، مؤكدا أن مشروع قانون المصالحة في صيغته الحالية ليس عليه إجماع ولا يمكن أن يمرر بالصيغة التي هو عليها. من جهتها قالت زميلته بالكتلة ذاتها يمينة الزغلامي، أن كتلة لنهضة تؤيد تعديل هذا القانون وتؤيد خصوصا المقترح المقدم من كتلة الجبهة الشعبية والذي قدم منذ 2015 والداعي إلى تغيير تركيبة لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة وتغيير صلاحياتها ومهامها حتى تستجيب فعلا للأهداف التي رسمت لها. وبين رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال أن كتلة النداء تتفق مع جميع الكتل في المجلس في أنه لا مناص من استرجاع أموال الدولة ممن قاموا بنهبها لكنها تؤكد في الوقت ذاته أن مشروع قانون المصالحة يمكن أن يكون الإطار الجامع للمساءلة والمصالحة. أما عضو الكتلة الديمقراطية، سامية عبو، فقد اعتبرت أنه من العبث تقديم مقترحات تعديل لمشروع قانون أجمعت كل الكتل تقريبا في مجلس نواب الشعب على عدم جدواه باستثناء الحزب المتبني للمبادرة وهو نداء تونس، مؤكدة أن "الاعتراف" بعدم جدوى مشروع القانون ثم المضي في تقديم مقترحات تعديل بشأنه سيما من حركة النهضة ونداء تونس من قبيل المغالطة للرأي العام وعدم التجانس في المواقف. واتهمت سامية عبو نواب النهضة بالتناقض نظرا نظرا لنقد أغلب نوابها لمشروع القانون ثم تقدموا بمقترح تعديل في الفصل الأول /الفيديو الدقيقة 56 /. وكان رد رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري بأن حركته أكبر حزب وأكبر كتلة في البلاد ولا يسمحون لأي شخص أن يتحدث باسمهم فكان رد سامية عبو بأنه لا يشرفها الحديث باسمهم. من جهته، جدد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالملفات الاقتصادية، رضا شلغوم، انفتاح جهة المبادرة لمشروع القانون (رئاسة الجمهورية) على كل مقترحات التعديل التي سيقع إدخالها على مشروع القانون.

المصدر: باب نات
الشاهد: بداية من الأسبوع القادم انطلاق العمل بمنظومة مراقبة مخزون الأدوية عن بعد
22 نوفمبر 2017 السّاعة 01:10
اكد مساء امس الثلاثاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنه سيتم بداية من الأسبوع القادم انطلاق العمل بمنظومة مراقبة...
المزيد >>
بالفيديو.. عبد اللطيف المكي يغادر الاستيديو ويرفض مواجهة البحري جلاصي
21 نوفمبر 2017 السّاعة 22:40
بالفيديو.. عبد اللطيف المكي يغادر الاستيديو...
المزيد >>
حدث وحديث:عزالدّين التونسي أم عليّة الفرنسي؟
21 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
لست من أتباع مبدإ «خالف تُعرف» أو «غرّد خارج...
المزيد >>
في جلسة ساخنة بلجنة التحقيق في شبكات التسفير:الدردوري يُلمّح الى تورّط النهضة ويؤكّد عودة إرهابيين إلى...
21 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
عقدت لجنة التحقيق في شبكات التسفير الى بؤر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
بالفيديو: مشادة كلامية بين سامية عبو والبحيري بسبب قانون المصالحة
18 ماي 2017 | 16:40

رفعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أشغالها اليوم الخميس، على أن تستأنف الأربعاء القادم، وذلك بعد احتدام النقاش بين الأعضاء بخصوص التعديلات المقدمة في الفصل الأول في مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي. وبينت سناء المرسني، مقررة لجنة التشريع العام، أنه من صميم عمل اللجنة أن تتلقى مقترحات تعديل في أي مشروع قانون، وبالتالي فإن تقديم مقترحات تعديل لمشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي أمر عادي حتى يقع التقدم في النقاش. ولاحظت أن تعديل الفصل الأول من مشروع القانون تطرق الى جعله يتمحور حول الهدف من مشروع القانون وتنزيله في الإطار العام الخاص ثم إدراج تعريف جرائم الفساد المالي ولإداري في الفصل الثاني أو الثالث من مشروع القانون. وكان أعضاء اللجنة، الذين تحدثوا بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالملفات الاقتصادية، رضا شلغوم، قد أكدوا على ضرورة أن يستجيب مشروع هذا القانون إلى تطلعات التونسيين في المساءلة والمحاسبة والمصالحة، حيث أكد نذير بن عمو (كتلة النهضة) على أن أي قانون يسن وبصفة عامة يجب أن يكون في مصلحة الشعب وليس في مصلحة فئة معينة، مؤكدا أن مشروع قانون المصالحة في صيغته الحالية ليس عليه إجماع ولا يمكن أن يمرر بالصيغة التي هو عليها. من جهتها قالت زميلته بالكتلة ذاتها يمينة الزغلامي، أن كتلة لنهضة تؤيد تعديل هذا القانون وتؤيد خصوصا المقترح المقدم من كتلة الجبهة الشعبية والذي قدم منذ 2015 والداعي إلى تغيير تركيبة لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة وتغيير صلاحياتها ومهامها حتى تستجيب فعلا للأهداف التي رسمت لها. وبين رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال أن كتلة النداء تتفق مع جميع الكتل في المجلس في أنه لا مناص من استرجاع أموال الدولة ممن قاموا بنهبها لكنها تؤكد في الوقت ذاته أن مشروع قانون المصالحة يمكن أن يكون الإطار الجامع للمساءلة والمصالحة. أما عضو الكتلة الديمقراطية، سامية عبو، فقد اعتبرت أنه من العبث تقديم مقترحات تعديل لمشروع قانون أجمعت كل الكتل تقريبا في مجلس نواب الشعب على عدم جدواه باستثناء الحزب المتبني للمبادرة وهو نداء تونس، مؤكدة أن "الاعتراف" بعدم جدوى مشروع القانون ثم المضي في تقديم مقترحات تعديل بشأنه سيما من حركة النهضة ونداء تونس من قبيل المغالطة للرأي العام وعدم التجانس في المواقف. واتهمت سامية عبو نواب النهضة بالتناقض نظرا نظرا لنقد أغلب نوابها لمشروع القانون ثم تقدموا بمقترح تعديل في الفصل الأول /الفيديو الدقيقة 56 /. وكان رد رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري بأن حركته أكبر حزب وأكبر كتلة في البلاد ولا يسمحون لأي شخص أن يتحدث باسمهم فكان رد سامية عبو بأنه لا يشرفها الحديث باسمهم. من جهته، جدد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالملفات الاقتصادية، رضا شلغوم، انفتاح جهة المبادرة لمشروع القانون (رئاسة الجمهورية) على كل مقترحات التعديل التي سيقع إدخالها على مشروع القانون.

المصدر: باب نات
الشاهد: بداية من الأسبوع القادم انطلاق العمل بمنظومة مراقبة مخزون الأدوية عن بعد
22 نوفمبر 2017 السّاعة 01:10
اكد مساء امس الثلاثاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنه سيتم بداية من الأسبوع القادم انطلاق العمل بمنظومة مراقبة...
المزيد >>
بالفيديو.. عبد اللطيف المكي يغادر الاستيديو ويرفض مواجهة البحري جلاصي
21 نوفمبر 2017 السّاعة 22:40
بالفيديو.. عبد اللطيف المكي يغادر الاستيديو...
المزيد >>
حدث وحديث:عزالدّين التونسي أم عليّة الفرنسي؟
21 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
لست من أتباع مبدإ «خالف تُعرف» أو «غرّد خارج...
المزيد >>
في جلسة ساخنة بلجنة التحقيق في شبكات التسفير:الدردوري يُلمّح الى تورّط النهضة ويؤكّد عودة إرهابيين إلى...
21 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
عقدت لجنة التحقيق في شبكات التسفير الى بؤر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
لغز... أمريكا و«الدواعش»
اكتمل نصر سوريا ونصر كل الخيّرين في مدينة البوكمال.. وألحقت بتنظيم «داعش» الارهابي هزيمة نكراء سوف لن يقوم منها كتنظيم مهيكل ينتحل صفة دولة ويحتل أراض... وإن كان سيبقى كفكر يحمله من...
المزيد >>