يسعى الباحثون الاقتصاديون لا سيما المتخصصين في مجال الاستهلاك والانفاق الى تحديد منهجيات دقيقة لقياس مستوى الدخل اللازم لضمان الحد الادنى من العيش اللائق والكريم للأسر.

وفي هذا الاطار، تختلف المقاربات غير انها تتمحور اساسا ومن الناحية المنهجية على اعتماد احصائيات الانفاق الاستهلاكي، من جهة وتقييم مستوى الأجر الادنى المضمون، من جهة اخرى. ويركز دارسو هذه الاشكاليات، بشكل عام، على عينات تمثيلية من الأسر مع التركيز بصفة خاصة على تلك المقيمة في المدن الكبرى باعتبار ان أهمية الانفاق في المجال الحضري وهو الذي يتعلق اساسا بالتغذية والمشروبات والنقل والصحة والتعليم والأثاث والتأثيث والترفيه والثقافة.

في مارس 2021، نشرت مجموعة من المنظمات البحثية دراسة مهمة حول ميزانية العيش اللائق للعائلة التونسية وقد اعتمد إنجازُ هذه الميزانيةِ على منهجيةٍ مُبتكرةٍ تستند إلى مقاربةِ الأجرِ الأدْنَى المضمونِ التي طورها باحثونَ بريطانيونَ قبل أن تشمل بعد ذلك دولا أخرى أُنجِزَتْ فيها مشاريعٌ رائدةٌ مماثلةٌ مثل أفريقيا الجنوبيةِ والمكسيك، غير أنه، ولأولِ مرةٍ، تم إنجازُ مشروعٍ من هذا القبيلِ في المنطقةِ العربيةِ وتحديدا في تونس.

هدف هذه الميزانية هو التوصل عبر مقاربة تشاركية شارك فيها مواطنون ومواطنات الى تحديد سَلّةٍ دنيا من السلعِ والخدماتِ اللازمةِ تضمن لكل اسرة الولوج الى ظروفٍ عيش كريم في تونسَ اليوم. وعليه جمعت منظمات منها معهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الفرنسي IRES ومنظمة بحثية المانية حوالي عشرِ مجموعاتِ مناقشةٍ تتكون كلٌ منها من 8 إلى 10 مواطنين راشدين في إطار اجتماعات استمرتْ من 5 إلى 6 ساعات. وقد شارك في هذه العملية أكثرُ من 80 مواطنة ومواطن تداولوا بشكل توافقي حول الشروطِ الماديةِ الدنيا لحياةٍ كريمةٍ بالنسبة لعائلة نموذجية تُقيمُ في تونس الكبرى وتتكون من والِدينِ وطِفْلينِ وتناقشوا حولها.

وقد تم تأطير هذه الاجتماعات من قبل ميسرين تَلَقوا تدريبا مسبقًا كما تم الاستئناس بآراءِ خبراء. وبعد أكثر من عام من المناقشةِ، توصل المشاركونَ إلى توافقٍ في الآراءِ بشأنِ محتوى سلةٍ مفصلةٍ ضمت بعضَ المئاتِ من السِلَعِ والخدماتِ اللازمةِ الضامنة لعائلةٌ نموذجية الوصولِ إلى ظروفِ حياةٍ كريمةٍ اليوم.

ووفقًا للأسعارِ المعمولِ بهَا في ربيع 2019، قُدرت كُلفة هذه السلةِ الدنيا بحوالي 2400 دينارًا شهريًا. بناء عليه، كشف المشروع انه، وبعد مرورِ سنواتٍ طوال على الثورةِ، لا يزال ما بين 40 بالمائة إلى 50 بالمائة من سكانِ تونس الكبرى يفتقرون إلى المواردِ اللازمةِ الضامنة لظروفٍ معيشيةٍ كريمة.

وإذا تم اعتماد معدل تطور لمؤشر الاستهلاك العائلي بين 2019 و2024 يعادل 8 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، فان ميزانية العيش اللائق تناهز شهريا 3168 دينار كحد ادنى لإعاشة اسرة من اربعة اشخاص تكتفي بالحد الادنى من الحاجيات على مستوى المسكن والمأكل والتنقل والتداوي.  

هذا وكشفت دراسة نشرها مؤخرا المعهد الوطني للإحصاء، إحصائيات مستفيضة تعلقت بالأجراء وغير الأجراء إلى جانب حركة الموظفين وتوزيعهم حسب نوع الجنس وقطاع النشاط، ومتوسط الأجر الأساسي للعمال المستقرين حسب الفئات المهنية المختلفة.

وبينت الدراسة ان معدل الأجر الشهري هو في حدود 924 دينار بما يعادل حوالي مرتين الأجر الأدنى المضمون وهو يعد دخلا ضعيفا في ظل تكاليف الحياة المرتفعة.

وكان الأجر ضعيفا في تونس منذ السبعينات مع دعم من الدولة للأسعار والمواد، غير أن المشكل الراهن هو ارتفاع الأسعار بشكل كبير دون أن يتبع ذلك ارتفاع في الأجور. كما تبين الاحصائيات تحسن أجور الوظيفة العمومية في المقابل لم يتبع القطاع الخاص هذا النسق.

وتتراوح الأجور حسب الدراسة في القطاع المالي والتأمين بين 1112 دينار و3258 دينار، مع الاشارة إلى أن الأجر الأساسي يتجاوز 1000 دينار، بالنسبة لـ 7.5 بالمائة فقط من العملة المستقرين، في حين أن الغالبية أقل من هذا الأجر.